شفافیت، تنها راه دوری فساد از پسانداز ارزی
هادی حقشناس، تحلیلگر اقتصادی
عملکرد حساب ذخیره ارزی و در ادامه صندوق توسعه ملی به هیچ عنوان موفقیتآمیز نبوده است. این سازمان باید در تناسب با قانونی که فلسفه وجودیاش را شکل میداد عمل میکرد اما چنین نشد. مبنای صندوق توسعه ملی و پیش از آن حساب ذخیره ارزی این بود که به محلی برای ذخیره درآمدهای مازاد ناشی از فروش نفت تبدیل شوند و زمانی که درآمدهای نفتی کم میشود، از آن استفاده شود. این در حالی است که منابع صندوق به طور مداوم مورد رجوع قرار گرفت و شاید اگر به آن دست نزده بودیم، اکنون نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار پول با در نظر گرفتن اصل و فرع، پول در آن ذخیره شده بود. نکته دیگر اینکه قرار بود این صندوق به محلی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی تبدیل شود یعنی دستکم ۵۰ درصد از منابع صندوق حفظ و با باقیمانده آن به بخش خصوصی فعال در زمینههایی که قانون آن را تعیین کرده بود، وام پرداخت شود. حساب ذخیره ارزی پس از برنامه پنجساله سوم ایجاد شد اما در عمل پس از دولت اصلاحات، در دولتهای نهم و دهم با وجود درآمدهای افسانهای آن دولتها از نفت، الزامات و بایدهای استفاده از حساب ذخیره ارزی رعایت نشد. عملکرد حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی هیچ تناسبی با آنچه در قانون آمد و البته فلسفه شکلگیریاش بود نداشت. بنابر همین عملکرد آن را نمیتوان موفق دانست هرچند نفس تشکیل آن کاری درست بود.
در بسیاری از کشورهای نفتخیز و گازفروش جهان از جمله نروژ، صندوقهایی برای ذخیره درآمدهای ناشی از فروش نفت شکل گرفته است. در واقع فلسفه ایجاد چنین صندوقهایی تعلق ثروت نفت و گاز به همه نسلهاست. طرفداران ایجاد صندوقهای توسعه و حسابهای ذخیره ارزی با این رویکرد که ثروتهای ناشی از فروش نفت و گاز فقط متعلق به این نسل نیست و نسلهای آینده هم باید از آن استفاده کنند، از چنین سازوکاری حمایت میکنند. آنها باور دارند که باید نفت و گاز را برای نسلهای آینده حفظ کرد و سود حاصل از فروش آن را به اقتصاد آورد. در واقع آنها فرع را وارد اقتصاد میکنند و اصل پول را نگه میدارند. با این حال متاسفانه در کشور ما از زمانی که حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی شکل گرفته، به جز برخی سالها که به قانون عمل شده، صندوق کمتر متناسب با فلسفه خود کار کرده است.
در دولتهای مختلف با مجوز مجلس و حتی با مجوزهای خاص از صندوق توسعه ملی پول برداشته شده است اما اینکه متناسب با قانون در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد تا در پروژههای مورد نظر قانون صرف شود، محل تردید است.
نکته تباهکننده دیگر پرداختهای وامهای ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. اگر ارز به ریال تبدیل شود و بعد با ریال به بخش خصوصی وام پرداخت شود، منابع صندوق از بین میرود. اگر بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی وام ارزی میگیرد باید آن را به ارز بازگرداند و وام ریالی هم باید با ریال تسویه شود اما پرداخت وام ارزی و وصول ریالی آن یعنی ایجاد یک رانت بزرگ. نکته مهم دیگر هزینهکرد وام دریافتی از صندوق، چه ریالی و چه ارزی متناسب با هدف است. متاسفانه وامگیرندگان از صندوق هم متناسب با هدف هزینه نکردهاند. در اقتصاد ایران که گفته میشود یکی از بزرگترین مشکلات آن بانکمحوری است، بخش خصوصی برای پروژههایی وام گرفته که توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین پولهایی که از بانکها دریافت شده و پس داده نشده، تبدیل به معوقات چند هزار میلیاردی شده است.
با این حال، این رفتار بخش خصوصی با صندوق توسعه ملی نیست که منابع صندوق را تهدید میکند. اصلیترین تهدید این است که دولت خود از صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژههایی که در اولویت نیست برداشت یا منابع صندوق را صرف هزینه جاری کند.
به طور حتم تسهیلات ارزی که بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده باید به آن بازگردانده شود اما سؤال این است که چطور میتوان با وجود فساد گسترده کنونی در فضای اقتصاد کشور از حفظ منابع صندوق توسعه ملی اطمینان خاطر حاصل کرد؟ در آغاز باید بگویم که باوری به فساد گسترده ندارم. زمانی میگوییم فساد یک اقتصاد گسترده است که دستکم ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد نه حتی ۵۰ درصد آن فاسد باشد اما مجموعه اختلاسها، رانتها و پولهایی که در پروندههای فساد اقتصادی کشورمان مطرح است، نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران عدد بزرگی نیست. بنابراین از نظر من فساد گسترده معنا و مفهومی ندارد. البته فساد هر اندازه هم که کم باشد، باید جلوی آن را گرفت و در این مسئله تردید نیست و نکته مهم دیگر فساد کنونی ایران ناشی از عدم پیشگیری است و اگر با آن برخورد شده بود، کار به اینجا نمیرسید. با این حال گسترده خواندن آن ظلم به بخش سالم و بزرگی از اقتصاد کشور است.
یک راه ساده برای اینکه فساد از صندوق توسعه ملی دور بماند و از منابع آن سوءاستفاده نشود، وجود دارد. این راه ساده شفافسازی است و اینکه دولت یا صندوق توسعه ملی اعلام کند که وامهای ارزی و ریالی را در اختیار چهکسی قرار میدهد. هرچه اقتصاد شفافتر شود، نفوذ فساد کمتر میشود. اگر مردم بدانند چهکسی ارز را گرفته و در کدام استان، شهر و پروژه هزینه کرده است، وامگیرنده ناخودآگاه نظارت مردم را حس میکند و این ضریب بروز فساد را کاهش میدهد.
*آینده نگر