سیاست‌گذار در بن بست
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران/ آینده نگر
تاریخ اقتصاد معاصر نشان می‌دهد پس از شروع صادرات کالا از سوی کشورهای مختلف اروپایی به سراسر جهان، رقابت‌ها به منازعه جهانی رسید و مدت‌ها بعد مرحله دوم جهانی‌شدن اقتصاد با صدور سرمایه مالی خود را نشان داد. در این مرحله، تئوری نورکس، اقتصاددان نامدار آمریکایی با عنوان «رشد متعادل» حتی به شکل یک وظیفه برای کشورهای دارای مازاد سرمایه‌های بین‌المللی درآمد. نورکس باور داشت دلیل توسعه‌نیافتگی کشورهای پیرامونی یا کشورهای درحال‌توسعه یا جهان سوم کمبود سرمایه‌های ارزی معتبر است و باید برای جبران این نقص کشورهای دارای مازاد درآمد، به این کشورها سرمایه بفرستند. این راهبرد در سال‌های نخست این‌گونه بود که کشورهای فرودست جهان از نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درخواست وام و اعتبارات می‌کردند و آن نهادها با استفاده از منابعی که در اختیار داشتند و پس از بررسی‌های فنی-اقتصادی با پرداخت اعتبارات موافقت می‌کردند. در دهه ۱۹۸۰ بود که با اعلام رهبران مکزیک مبنی بر اینکه توانایی پرداخت بدهی خارجی را ندارند، جریان ورود اعتبارات به کشورهای کمسرمایه با تلاطم بزرگ روبه‌رو شد.
رقابت برای جذب سرمایه
از دهه ۱۹۹۰ به این‌سو رقابتی نفس‌گیر برای جذب سرمایه برای در اختیار گرفتن مازاد پس‌اندازهای بین‌المللی میان همه کشورهای جهان شتاب گرفت. با توجه به اینکه کشورهای قدرتمند اقتصادی مثل آمریکا و اروپای غربی از امنیت برخوردار بوده ونیز ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها کمتر بود و هست بیشترین سرمایه‌های بین‌المللی به این کشورها سرازیر می‌شد. از اوایل دهه ۱۹۹۰ اما دو کشور بزرگ چین و هند برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی ونیز فراخوان غول‌های بزرگ به کشورهایشان راهبرهای تازه‌ای را در پیش گرفتند. به‌طور مثال چین با استفاده از مناطق آزاد و مناطق ویژه برای ورود سرمایه‌های بین‌المللی امتیازهای ویژه برقرار کرد. در دهه ۹۰ و با توجه به موقعیت چین که نیروی کار ارزان در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌داد و از سرمایه‌های بین‌المللی با روی گشاده استقبال می‌کرد به رقیب اصلی آمریکا تبدیل شد. استفاده چین از تجربه ژاپن و کره جنوبی که سهم سرمایه‌های جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی در کل سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش‌ازاندازه استاندارد جهانی بود راه خوبی بود. پس از آن هند نیز راهبرد تازه‌ای در پیش گرفت و از دهه ۲۰۰۰ تا امروز نبرد بر سر جذب سرمایه‌های خارجی در ابعاد کلان به یک مسئله مهم تبدیل‌شده است.
جذب سرمایه‌های خرد
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی و آشکار شدن مزیت‌های اقتصاد آزاد و نیز گرایش‌های شهروندان جهانی به‌ویژه از سوی کشورهای تحت‌فشار سونامی مهاجرت را پدیدار کرد. بسیاری از کشورها اما برای جذب افراد متخصص از یک سو و نیز جذب افراد دارای سرمایه شرایط را برقرار کردند. آمریکا، کانادا و استرالیا در این مسیر پیشگام بودند و قانونی تصویب کردند هرکس می‌خواهد به آمریکا مهاجرت و شهروندی این کشورها را اخذ کند یک راه هم این است که میزان معینی سرمایه به این کشورها انتقال دهد. این یک شروع تازه برای جذب سرمایه‌های خرد و خانوادگی بود که کلید آن زده شد و به‌مرور کشورهای دیگر در دنیا از این راهبرد برای جذب سرمایه استفاده کردند. رقابت برای جذب سرمایه‌های خرد به یک مسئله تازه و جذاب در دنیا تبدیل‌شده است و هر کشوری سعی می‌کند بر میزان جذابیت‌های جذب سرمایه‌های کوچک بیفزاید و از دافعه‌ها و سدهای بازدارنده ورود این سرمایه‌ها دوری کند. کشورهایی مثل مالزی و ترکیه و نیز امارات متحده عربی شرط‌های تازه‌ای مثل خرید ملک یا تأسیس شرکت با شمار مشخصی نیروی سرزمینی را برای تابعت دادن انتخاب کرده‌اند. این جاذبه‌های روزافزون که هنوز ادامه دارد راه‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌های خانوادگی و نیز متخصصان به‌حساب می‌آید.
مورد کامیاب ترکیه
در میان کشورهای جهان غیر از ابرقدرت‌های غربی، کشور ترکیه یک نمونه جذاب از مدل‌های ناب برای جذب سرمایه‌های خانوادگی و فردی به‌حساب می‌آید. در حال حاضر اگر کسی برای یک سال در ترکیه خانه‌ای اجاره کند به او اقامت یک‌ساله داده می‌شود. اگر کسی بتواند در این کشور شرکتی تأسیس کند و برای شماری مشخص از افراد بیمه تأمین اجتماعی بدهد مزیت‌هایی برای او برای شهروند شدن و اقامت در نظر می‌گیرند. اگر فردی یا خانواده‌ای خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار خریداری کند به او تابعیت داده می‌شود. آمارهای ارائه‌شده از سوی منابع رسمی ترکیه نشان می‌دهد پس از شکست امارات در جذب مهاجران از مسیر خرید خانه، اکنون کشور ترکیه در این بستر بسیار کامیاب عمل کرده است. خبرها و گزارش‌های پرشماری از منابع رسمی ترکیه نشان می‌دهد به‌رغم اینکه رهبری ترکیه در سال‌های تازه سپری‌شده برخی ماجراجویی‌های خارجی را تجربه کرده است اما ایرانیان به همراه شهروندان ثروتمندتر عراق، سوریه، افغانستان و برخی کشورهای اروپای شرقی از حضور دائمی با بردن سرمایه و خرید خانه در این کشور استقبال کرده‌اند. آگاهان می‌گویند در ترکیه برخلاف ایران برای اجاره خانه لازم نیست مستأجر حتماً ودیعه سنگین بدهد و تنها با پرداخت اجاره ماهانه این اتفاق می‌افتد. تنها برخی سخت‌گیری این است که از مستأجران برخی کشورها می‌خواهند اجاره یک سال را جلوتر پرداخت کنند. گفته می‌شود ایرانی‌ها در سال‌های تازه سپری‌شده رقمی معادل ۷ میلیارد دلار در ترکیه خانه خریده‌اند. مدیران و صاحبان شمار قابل‌اعتنایی از بنگاه‌های ایرانی که در گرجستان به مشکل برخورده‌اند و نیز پس از تیره‌وتار شدن روابط ایران با امارات، شهرهای بزرگ ترکیه را برای تأسیس دفاتر خود انتخاب کرده‌اند. این کار مزیت‌های مختلفی دارد. به‌طور مثال شرکای خارجی شرکت‌های ایرانی ترجیح می‌دهند دیدارهای خود را در کشوری برگزار کنند که برای آن‌ها جذابیت دارد.
راهی که فراخ خواهد شد
تجربه ترکیه نشان می‌دهد کامیابی این کشور برای جذب سرمایه‌های خانوادگی به روش مختلف، مسیری است که کشورهای دیگر نیز در این مسیر گام نهاده و به‌زودی رقابت در این حوزه فشرده‌تر از پیش خواهد شد. بسیاری از کشورهای جهان امیدوارند در این مسیر به چند هدف عمده برسند. یکی از راهبردی‌ترین هدف‌ها از جذب سرمایه‌های خانوادگی و خرد این است که به جهان آدرس امنیت در کشورها داده می‌شود. هنگامی که خانواده‌هایی به کشور مقصد می‌روند و از جاذبه‌های آن به‌ویژه مسئله امنیت سرمایه‌گذاری آدرس می‌دهند شرایط برای گروه‌های بعدی آماده می‌شود. علاوه بر این هنگامی که شمار سرمایه‌گذاران خرد در یک کشور رشد شتابان دارد معنایش این است که این کشور چشم‌انداز باثباتی دارد. ورود سرمایه‌های خرد اما به‌صورت گسترده درمجموع رقم بالایی می‌شود. به‌طور مثال درحالی‌که ایران تبلیغات گسترده منفی می‌کند تا شهروندانش برای خرید ملک به ترکیه نروند اما در همین سالها ۷ میلیارد دلار خانه و ملک در ترکیه خریداری شده است.
ایران، بدون متقاضی
ایران نیز برای آزمایش یا برای جذب سرمایه‌های خرد و خانوادگی گام در مسیر کشورهای دیگر به‌ویژه ترکیه و امارات متحده عربی گذاشت اما این رخداد در بدترین زمان از نظر سیاسی اتفاق افتاد. ایران در حالی شروع به برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌های خرد از مسیر دادن تابعیت ایرانی کرده که از نظر سیاست خارجی یکی از پرمناقشه‌ترین دورانهای خود را سپری می‌کند. در یک سال تازه سپری‌شده و به‌ویژه از روزی که جو بایدن بر سر کار آمد و وعده داده‌شده خود برای احیای برجام را در دستور کار قرار داد، نظام سیاسی ایران و آمریکا جدال بزرگی را شروع کرده‌اند. این‌یکی از دلایل اصلی استقبال هیچ نفره از دعوت ایران از سوی شهروندان جهانی است. علاوه بر این در روزهایی که اقتصاد ایران حتی نمی‌تواند به دلیل عدم پذیرش FATF منابع تجاری ردوبدل شده را با آرامش به بانک‌های ایران انتقال دهد یا بازرگانان ایرانی برای رساندن منابع دادوستدی خود با همتایان خارجی باید راه‌های گوناگونی را پیدا کرده و دور بزنند معلوم است که استقبال از خرید ملک یا سرمایه‌گذاری در ایران از سوی شهروندان خارجی با عدم اقبال روبه‌رو خواهد شد. سرمایه‌گذار بالقوه منابع ارزی خود را چگونه باید به ایران بیاورد وقتی بانک‌های خارجی از تعامل و همکاری با بانک‌های ایرانی سر بازمی‌زنند.
نکته و دافعه بعدی بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در مجموعه دولت در امور گوناگون است. فرض کنید یک سرمایه‌گذار خرد ۳۰۰ هزار دلار به ایران بیاورد که با نرخ دلار ۲۵ هزار تومان عدد بزرگی می‌شود و او یک‌خانه یا آپارتمان خرید. آیا ضمانتی هست که سازمان مالیاتی او را در ردیف دارندگان خانه‌های لوکس معرفی نکرده و مشمول مالیات بر خانه‌های لوکس نشود. در ایران به دلیل تحریم نفت ایران و کسری بودجه دولت حالا هر نوع دارایی که از سوی دولت و مجلس تشخیص داده شود کالای لوکس است مشمول مالیات مضاعف خواهد شد و این راه را برای فرار از سرمایه‌گذاری در ایران باز می‌کند.
سرمایه‌گذاران خرد حتی بیشتر از سرمایه‌گذاران کلان به روندها و رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی توجه دارند و هنگامی‌که می‌بینند قرار است رئیس دولت قبلی و معاون اول او به دلایل گوناگون که یک کمیسیون مجلس تشخیص داده، محاکمه شود با چه اطمینانی سرمایه‌اش را به جایی بیاورد که مجادله‌های سیاسی پایان‌ناپذیر شده است. در ایران از همان سال‌های نخست پس از جنگ دو جناح سیاسی نبردی دامنه‌دار را شروع کرده‌اند و حالا به جایی رسیده‌ایم که یک جناح از بازار سیاست بیرون شده است. این نشانه خوبی برای آدرس دادن برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان خارجی نیست. سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیش از ورود به هر کشوری بدون تردید به نتایج بررسی شرکت‌های رتبه‌بندی اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان مراجعه می‌کنند. دقت در نتایج بررسی‌های ایران در رتبه‌بندی ریسک‌های سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد در بدترین وضعیت قرار داریم. ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد و این نمره منفی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به ایران بیاید کافی است به آمارهای در دسترس سرمایه‌گذاری در ایران در دهه تازه سپری‌شده، نگاهی بیندازد و ببیند که در این سالها نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی منفی بوده است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نشان نمی‌دهند. این یک علامت بد است و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی هم به اقتصاد ایران امیدی ندارند. از سوی دیگر شرایط سیاسی اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به محاق رفته و محو شده است. این‌ها نشانه‌های ناجوری است که راه ورود سرمایه‌گذاران به ایران را در سطح خانوادگی و شرکتی بسته است. از سوی دیگر ایران در سال‌های تازه سپری‌شده یکی از کشورهای با نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید شهروندان بوده است که نشانه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران خانوادگی به‌حساب نمی‌آید. آن‌ها بسیار زود می‌فهمند دلیل اصلی نرخ رشد شتابان تورم از کسری بودجه و ناتوانی دولت در به دست آوردن درآمد از محل‌های شناخته شده است. می‌توان بر فهرست دافعه‌های سیاسی و اقتصادی ایران برای اینکه هیچ کس حاضر نشده است با آوردن میزان معینی سرمایه در ایران تابعیت این کشور را بگیرد اضافه کرد. به‌طور مثال پاسپورت ایران یکی از ضعیف‌ترین پاسپورتها در جهان به‌حساب می‌آید.
به نظر می‌رسد اگر ایران می‌خواهد در این میدان به‌صورت جدی وارد شود باید دولت و نیز نهادهای قدرت سیاسی کارها و سیاست‌گذاری‌های گوناگونی برای ترسیم چهره‌ای مثبت از ایران انجام دهند و نیز کارهای پرشماری را انجام ندهند تا سرمایه‌های خانوادگی به سوی ایران بیایند. ادامه تحریم ایران، ادامه بی‌ثباتی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، ادامه تورم‌های بالا و روند کاهنده قدرت خرید شهروندان و روزافزون شدن انبوه اندوه ایرانیان و خشم به درون دل‌ها کشیدهشده از نابرابری‌ها باید جای خود را به نقاط روشن دهد.
