سه چالش وزیر جدید صمت

حسین حقگو

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در شرایطی سکان  این وزارتخانه را به دست می گیرد که با چند چالش جدی روبروست.
۱.گرانی
چالش اول، افزایش قیمت بسیاری از کالاهاست؛ از خودرو تا مرغ و تخم مرغ. گرانی هایی که مسئولیت آنها به درجاتی یا در تولید یا توزیع و یا نظارت به وزارت عریض و طویل  صنعت ، معدن و تجارت  باز می گردد.
مهمترین ابزار این وزارتخانه برای ساماندهی این وضعیت هم،  نه  امکان بهره گیری از ابزار پولی و ارزی و حتی تعرفه ای که در وزارتخانه ها و  نهادهای دیگر تعیین تکلیف می شوند بلکه ابزار  “سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان” است که چه ابزار ناکارآمدی. در واقع حدود دو دهه است که صنعت و وزیر متولی آن، نقش برجسته ای در تعیین سیاست های پولی و ارزی  ندارد و تابع تصمیمات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و… است. نهادهایی که البته هریک به نوبه خود در بند سیاست اند و سیاستمدارها.  رابطه ای که قرار بود معکوس شود و این سیاست و سیاستمداران باشند که به اقتصاد یارانه دهند و به توصیه های اقتصاددانان گوش سپارند. (“در کشور ما سال‌هاست که اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی یارانه می‌دهد. تا کی می‌خواهیم این کار را بکنیم؟ یک دهه برعکس کنیم و ببینیم چه می‌شود و از سیاست داخلی و سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا مشاهده کنیم مردم زندگی و معیشت‌شان چگونه خواهد شد” –حسن روحانی _۱۳۹۳)
۲.کاهش ارزش افزوده صنعت
چالش دوم وزیر جدید صمت، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت در طی دو سه سال اخیر است. این کاهش رشد البته نه فقط در این بخش بلکه در کلیت اقتصاد واقع شده است. اما اهمیت صنعت به لحاظ جایگاه و تاثیر آن  به عنوان موتور اقتصاد کشور  است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طبق آمار بانک مرکزی در طی سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب به  ۷.۵- و  ۲.۱ سقوط کرده است و در سه ماهه اول امسال نیز طبق گزارش مرکز آمار رشد بخش صنایع و معادن  ۴/۴- درصد و زیربخش صنعت  ۰.۴- بوده است. البته بانک مرکزی رشد بخش صنایع و معادن را در این دوره مثبت و رقم   ۲.۵ درصد گزارش کرده است. 
اگر حتی همین رقم بانک مرکزی را ملاک و مبنا قرار دهیم که طبق آن  شاخص تولید ۱۳ گروه ( با سهم ۸۳ درصدی از کل شاخص ) از ۲۴ گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت به فصل اول سال گذشته، مثبت بوده است (صنایع «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «انتشار و چاپ» و «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی» و نظایر آن)  باز نمی توان چندان خشنود بود و اطمینان خاطر داشت. چرا که رشدهای واقع شده عمدتا به واسطه  ممنوعیت های وارداتی و افزایش شدید نرخ ارز و کاهش شدید تقاضا برای کالاهای وارداتی بوده است . امری که بنظر نمی رسد چندان دوام داشته و با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید با کاهش در فصول پائیز و زمستان مواجه شود. 
در واقع ممنوعیت های وارداتی و خالی شدن میدان رقابت از رقبای پر توان خارجی و افزایش نرخ ارز و سرمایه ای شدن بسیاری از کالاهای مصرفی تولید داخل و افزایش شدید تقاضا برای این محصولات، عامل اصلی رشدهای محدود صنعتی  بوده است.  
مشکل اما، آنجا بروز می کند که تولید صنعتی کشورمان بخواهد بر اصالت های  واقعی و پذیرفته شده جهانی اتکا کند و در بازارهای رقابتی خود را محک زند و در بازار داخل و یا منطقه و جهان با همتایان خود مورد انتخاب و ارزیابی  مشتریان قرار گیرد. آنگاه بنظر مشکل دو چندان خواهد شد و سیاست های درون گرایانه فعلی، بحرانی بس سخت را متوجه کلیت صنعت و اقتصاد کشور خواهد کرد. صنعتی که البته در صورت رفع تحریم های خارجی و سو سیاست ها و بگیر و ببندهای داخلی و در شرایط  فضای آزاد و رقابتی کارنامه ای شایسته خواهد داشت؛ مصداق این مدعا میانگین رشد ۱۰.۵ درصدی سال های برنامه سوم توسعه و دوران اصلاحات ( ۸۴-۷۹ ) است.
۳.وزارت صنعت، معدن و تجارت
چالش مهم دیگر وزیر جدید صمت، خود آن وزارتخانه است. اینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت فاقد شرح وظایف قانونی است. یعنی وجود این وزارتخانه معطوف به یک “ماده واحده” مصوب ۱۳۹۰.۴.۱۱ است که در آن صرفا “امکانات، تعهدات ، اعتبارات ، نیروی انسانی و اموال”  وزارتخانه های  “صنایع و معادن” و “بازرگانی”  به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است. اما شرح وظایف و اختیارات  این وزارتخانه که ظرف شش ماه  پس از تصویب این ماده واحده می بایست به تصویب دولت و مجلس می رسید، حدود ۹ سال است، بلاتکلیف و حتی بالعکس، موضوع تفکیک دوباره این وزارتخانه در دستور کار دولت قرار دارد.
واضح و آشکار است در کمتر از یک سال باقیمانده تا پایان کار دولت دوازدهم و اصولا روحیه و نگرش اقتصادی حاکم بر آن، نمی توان انتظار حل هیچ یک از چالش های فوق  اعم از اتخاذ راهبردهای جدید سیاستی در جهت حاکمیت توسعه صنعتی در گفتمان  دولت و یا ایجاد فضای رقابتی و دست بر داشتن از خودکفایی و سیاست های تعزیراتی و یا حتی تعیین تکلیف وزارت صمت را داشت. تنها می توان از اینکه وضعیت صنعت از این بدتر و سخت تر و چالش هایش به ابر چالش تبدیل نشود خشنود، و امیدوار بود شاهد از هم گسیختگی بیشتر سیاستی، ساختاری و سازمانی این حوزه کلیدی اقتصاد میهن مان نباشیم، به نظر به همین هم باید  قانع بود!