سرانجامی دردناک
حسین حقگو کارشناس اقتصادی/آینده نگر
۱- چنانکه در جامعه‌شناسی سیاسی می‌خوانیم، «احزاب سیاسی، حول شکاف‌های اجتماعی شکل می‌گیرند و شکل خاصی از سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی را میسر می‌سازند.» در کشورهای پیشرفته و دارای نظام حزبی جاافتاده، این احزاب‌اند که پیوند بین منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم‌گیری را امکان‌پذیر می‌کنند. این در حالی است که در جوامع سنتی و کشورهای درحال‌توسعه، قدرت سیاسی در دست الیگارشی کوچکی بوده و احزاب در معنای مدرن آن یا وجود ندارند و یا در مراحل اولیه و جنینی خود بسر می‌برند و فاقد ایدئولوژی، سازمان‌دهی و راهبرد و برنامه مشخص‌اند. کشورمان را در این تقسیم‌بندی قطعاً نمی‌توان در زمره کشورهای پیشرفته دارای نظام حزبی جاافتاده برشمرد و ایران کشوری است درحال‌توسعه با نظام حزبی در حال تکوین. در دوره‌هایی البته می‌توان رد پای احزاب و سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی قدرتمندی را مشاهده کرد که خواست‌ها و مطالبات بخش‌های مهمی از اجتماع را نمایندگی کرده و حتی قادر به تشکیل دولت شده‌اند؛ اما به‌واسطه گرایش‌های قوی پاتریمونیالیستی در کلیت نظام سیاسی، وجود و حضور احزاب چندان تحمل نشده و دوام نیاورده و به خاطراتی، بعضاً دردناک به‌واسطه پرداخت هزینه‌های سنگین جانی و مالی به‌خاطر فعالیت، در حافظه جمعی تبدیل‌شده‌اند.
۲- احزاب چپ و راست یا به‌اصطلاح اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشورمان در چارچوب تحلیل فوق احزابی در حال تکوین و تکامل‌اند و مؤلفه‌های بنیادین یک حزب واقعی و مدرن را هنوز در آن‌ها کمتر می‌توان مشاهده کرد. به همین سبب، بیشتر با حرکت‌های جبهه‌ای و جریانی و با مجموعه‌ای از عناصر بعضاً ناهمگن در حوزه ایدئولوژی، برنامه و راهبرد در این جریان‌ها مواجهیم.
این جریانات حزبی اگرچه در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باهم اختلافات کم‌وزیادی دارند، اما در حوزه اقتصاد تقریباً هم‌نظرند. چنانکه در مورد میزان و نحوه حضور دولت در اقتصاد و تصدی‌گری و بنگاه‌داری این نهاد و تعیین مؤلفه‌های اقتصادی (نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل‌های انرژی، حداقل دستمزد و...) و مخالفت با آزادسازی و خصوصی‌سازی و...هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا، متفق‌القول‌اند و این رویه دولت‌ها را مفید و مؤثر و در جهت تدبیر صحیح امور می‌دانند.
اما اگر یک سوی ماجرا چنانکه عنوان شد در ساختار کلان و شکل حکومت و عدم رشد احزاب در کشورمان دارد، سوی دیگر ماجرا در توسعه‌نایافتگی اقتصاد میهنمان است.
اگرچه اقتصاد، قدمتی به‌اندازه تاریخ مدون زندگی بشر دارد، اما در معنای مدرن آن با تقسیم کار و شکل‌گیری بازار (نظام آزادانه عرضه و تقاضا) تجسم و معنا یافته است. علیرغم گذشت بیش از یک‌صد سال از نهضت مشروطیت که مرحله‌ای مهم در ورود جامعه ایران به عصر جدید بوده است و پاگیری بنیان‌های مدرن اقتصادی همچون نظام بودجه‌ریزی، ایجاد وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و واحدهای اقتصادی و صنعتی و... اما این فرآیند روند طبیعی خود را طی نکرده و به‌واسطه سلطه قدرت مطلقه و ایجاد انحصار در منابع اقتصادی و غیررقابتی شدن آن و مصرف عمده منابع در امور نظامی و خاصهخرجیها و غلبه ملاحظات سیاسی بر منطق اقتصادی و... امکان شکل‌گیری بازار و توسعه عقلانی سرمایه‌داری ملی فراهم نشده است.
روندی که با ورود تمام‌عیار درآمدهای نفتی از اواخر دهه چهل به بعد به ساختار مالی و بودجه‌ای دولت بر دشواری کار بسی افزود و گره توسعه اقتصادی و سیاسی را در کشورمان هرچه بیشتر کور کرد.
درواقع نفت و درآمدهای نفتی این امکان را به دولت‌ها در ایران داد تا مستقل و بی‌نیاز از سرمایه بخش خصوصی اقدام به حضور گسترده در اقتصاد و ایجاد و اداره بنگاه‌های صنعتی کنند. نفت همچون چوب جادویی شد برای تحقق بلندپروازی‌ها و توزیع انواع رانت‌ها و امتیازات و سرپوش نهادن بر شکست‌ها و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری؛ و در یک کلام سیطره ملاحظات سیاسی بر عقلانیت اقتصادی.
۳- درمجموع آنکه در طی یک قرن، هم نظام حزبی و هم نظام اقتصادی هردو زائده‌ای شدند بر ساخت متمرکز قدرت و نهاد دولت؛ احزاب مستقل عمری کوتاه و غالباً سرانجامی دردناک یافتند و خوش‌عاقبت‌ترین آن‌ها درنهایت سلطه دولت‌ها را پذیرفته و حتی در درون آن حل شدند. نهادها و بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت نیز هر روز کم‌جان و کم‌رمق‌تر به حیات خود ادامه دادند و بنگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی غالب و مسلط بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی گردیدند. چنانکه احزاب مستقل سال‌ها در کما و حداکثر دارای حق حیات در بزنگاه‌های انتخاباتی بوده و در حوزه اقتصاد نیز بنگاه‌های خصوصی در حاشیه قرار داشته و دوسوم منابع بودجه‌های سالیانه گروگان فعالیت بنگاه‌های دولتی و خصولتی و...
۴- جریان‌های حزبی و روشنفکری در کشورمان در طول چند دهه اخیر عمدتاً به تاسی از موارد فوق (ساختار شبهپاتریمونیالیستی و سلطه دولت‌های نفتی) و علیرغم طرح شعارهایی در رفع ناملایمات اقتصادی جامعه نظیر فقر و بیکاری و بی‌مسکنی و...، کمتر برای اقتصاد هویتی مستقل قائل بوده و مسائل این حوزه را امری حاشیه‌ای پنداشته که با تسخیر دولت و به دست گرفتن قدرت، به‌راحتی با «توزیع» عادلانه درآمدهای نفتی قابل‌حل است. درواقع برای جریانات حزبی و روشنفکری (چپ اسلامی و چپ مارکسیستی متأثر از فضای جهانی) امر تولید برآمده از انباشت سرمایه -به‌عنوان اصل اساسی و بنیانی رشد و توسعه اقتصادی- به‌واسطه درآمدهای نفتی امری حل‌شده و آماده و فراهم، تصور می‌شده است.
بی‌اهمیت پنداشتن امر تولید در اقتصاد و محوریت یافتن «توزیع » منابع در گفتمان سیاسی و روشنفکری سبب شد تا برنامه اقتصادی این جریان‌ها حول محور توزیع یارانه‌ها و تخصیص امتیازها و رانت‌ها و...تعریف و تبیین شود. برنامه‌هایی که مفاهیم بنیادینی همچون تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، نظام حکمرانی معتبر، بخش خصوصی توانمند و پویا، تعامل پایدار و متوازن با جهان، ثبات اقتصاد کلان، تأمین مالی کارا، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی، نظام مؤثر مقابله با فقر، محیط‌زیست متوازن و... به‌عنوان ضرورت‌های اساسی برای شکل‌گیری یک اقتصاد در مفهوم مدرن و ایجاد نظام بازار در آن غایب بوده است.
نهایت آنکه جامعه ایران هم نیازمند ایجاد احزاب مدرن و قوی بر پایه حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی است و هم شکل‌گیری نظام بازار در قالب مبادله آزادانه کالا و خدمات و وجود نظریه و راهکار اقتصادی برای چگونگی تولید ثروت و انباشت سرمایه و... در برنامه این احزاب و سازمان‌های سیاسی. چراکه اگر سیاست معطوف به امر عدالت از طریق نهاد دولت و در جهت خیر و منافع جمعی و عمومی است، اقتصاد نیز معطوف به پیشرفت از طریق نهاد بازار و جهت کسب منافع فردی است و این هر دو در تعامل با یکدیگر فضای حیاتی یک جامعه را می‌سازند. فضایی که متأسفانه علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در طی حدود یک‌صد سال اخیر تاکنون ساخته‌وپرداخته نشده و توسعه و پیشرفت و تداوم حیات این سرزمین را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.
