ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی به تورم دامن زد

تورم پایدار از مهم ترین و مخرب ترین چالش های اقتصادهاست. اقتصاد ایران در دهه های مختلف به جز چندسال، درگیر تورم بالای ۱۰ درصد بوده است. رشد نقدینگی از جمله عواملی است که به عنوان اهرم تورم از آن یاد می شود. براساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، متوسط رشد نقدینگی و پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶، ۲۷ و ۲۱ درصد بوده است درحالیکه متوسط تورم در همین بازه ۱۸ درصد بوده است. در واقع در این سال ها، رشد نقدینگی ناشی از اعطای وام و خلق پول توسط بانک ها و نه فقط خلق پول توسط بانک مرکزی بوده است. نکته دیگر اینکه بررسی روند تورم نشان می دهد، در مقاطعی روند تورم نه تنها همسو با رشد نقدینگی نبوده بلکه در جهت عکس آن عمل کرده است. آیا تورم دلایل دیگری جز رشد نقدینگی دارد؟ آیا می توان گفت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران عامل اصلی ایجاد تورم نیست؟ آیا می توان گفت رشد پایه پولی و ضریب فزاینده از علل اصلی بروز تورم در اقتصاد ایران است؟ آیا برای بررسی علل تورم باید به رشد نقدینگی بسنده کرد  یا عوامل دیگری هم آن را تحت تاثیر قرار می دهد؟
کارنامه دولت ها
در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶، یعنی از اواسط اول تا انتهای دولت دوم سازندگی، نقدینگی از رقم ۲۸۶۲۸ میلیارد ریال، به ۱۳۴۲۸۶ میلیارد ریال رسید که در این دوره، در سال ۱۳۷۶، حجم نقدینگی یکی از بالاترین رقم های رشد خود پس از انقلاب را تجربه کرد. در این دوره، به دنبال اجرای سیاست های ساختاری در اقتصاد کشور، به ویژه در دولت دوم سازندگی، حجم نقدینگی با رشد بالایی رو به رو شد، به طوری که رقم رشد آن در آغاز سال ۷۶، حدود ۳۷ درصد بوده است.
در سال های ۷۶ تا ۸۳، یعنی در دوره دولت اصلاحات، حجم نقدینگی ۵ برابر شده و همواره با روند صعودی همراه بوده است. اما در این دوره هشت ساله، تورم روند نزولی داشته و می توان گفت، تورم از رشد نقدینگی کمتر بوده است. از عمده دلایل رشد نقدینگی در این دوره، افزایش قیمت رسمی نرخ ارز است که زمینه افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی را فراهم کرده و هم چنین باعث افزایش ضریب فزاینده شده است.
در دولت های نهم و دهم یعنی از سال ۸۶ تا اوایل تابستان سال ۹۲، نقدینگی هفت برابر شده است. در این دوره، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی به علت بالا رفتن قیمت نفت و فروش ارز در دولت نهم و هم چنین افزایش چندین برابری بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی به دلایل مختل، از دلایل اصلی رشد نقدینگی بوده است.
در سال های ۹۲ تا ۹۶ روندی متفاوت طی شده است. حجم نقدینگی در آغاز سال ۹۲، حدود ۲۸ درصد رشد کرده که در سال ۹۳، توسط دولت کنترل شده و رشد آن کاهش یافته است. با این وجود در آغاز سال ۹۴، دوباره نقدینگی به مدار صعودی بازگشته است و در سال ۹۵، دوباره رشد آن کاهش یافته است. در آغاز دولت یازدهم، با کنترل نقدینگی از شدت رشد آن کاسته شد و تا حدودی تورم کنترل شد. در این سال ها، به رغم رشد بالای نقدینگی نرخ تورم به شکل نزولی خود را نشان داده است. در این سال ها به رغم رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم به شکل نزولی خود را نشان داده است، که این به معنی تغییر رابطه تورم و نقدینگی نبوده بلکه شکاف بین رشد نقدینگی و تورم به دلیل تغییر در اجزای رشد نقدینگی است.
تورم با کنترل پایه پولی، مهار می شود؟
بررسی وضعیت تورم و رشد نقدینگی در این سال ها نشان می دهد رشد نقدینگی در بلند مدت و کوتاه مدت، علت تورم بوده و حالت عکس آن یعنی اثر تورم بر رشد نقدینگی هم، در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار بوده است. هم چنین در بلند مدت و نه کوتاه مدت، رشد پایه پولی علت تورم بوده است و درحال عکس، در کوتاه مدت تورم موجب رشد پایه پولی شده است. در نهایت در همه دوره های کوتاه مدت و بلند مدت، علیت از رشد ضریب فزاینده به تورم برقرار بوده درحالیکه این علیت از تورم به رشد ضریب فزاینده فقط در بلند مدت دیده شده است.
در سال های اخیر بانک ها برای ایجاد مشوق برای سپرده گذاران، اقدام به جذب سپرده کرده و با افزایش بدهی به بانک مرکزی و حتی حساب سازی، شرایط اعطای وام و اعتبار با نرخ سود بالا را فراهم کرده اند. همین مسئله به علاوه رشد پایه پولیِ متاثر از ساماندهی موسسات غیرمجاز و بعضا ورشکسته، موجب تورم شده که در پی آن، موجب افزایش مطالبات معوق بانک ها، نیاز آن ها به استقراض از بانک مرکزی و تشدید تورم شده است.
در واقع هزینه عملکرد موسسه های غیرمجاز و رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، عدم شفافیت و فساد مالی، باعث افزایش هزینه های بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول و ایجاد نیاز به افزایش پایه پولی برای تامین نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، ساماندهی موسسات مالی، پرداخت سپرده های مردم، فشار  بر بانک ها برای تزریق پول بیشتر شده است. این مسئله یکی از علل به وجود آمدن تورم بوده است. در نتیجه برای کنترل تورم، علاوه بر کنترل پایه پولی می باید مکانیسم درونزایی پول را هم کنترل کرد. پایه پولی در کوتاه مدت اثری بر تورم ندارد و مکانیسم اثرگذاری تورم بر نقدینگی و پایه پولی، باعث فعال شدن پویایی های تورم شده و از طریق ایجاد پول درونزا، می تواند کنترل پایه پولی را به ضد خود تبدیل کند.
پژوهشگران دریافتند اگر تمرکز سیاستگذاری پولی، کنترل تورم از مسیر نقدینگی است، و سیاستگذاران برای این منظور کنترل پایه پولی را هدف گرفته اند، به احتمال زیاد شکست می خورند. در این حال نقدینگی به طور درونزا رشد می کند و با توجه به کنترل پایه پولی، در وهله اول، ضریب فزاینده افزایش پیدا می کند، اما در ادامه تورم ایجاد می شود و همین تورم به وجود آمده، تقاضای واقعی وام را افزایش می دهد و در نهایت باعث افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود.
برای مطالعه بیشتر «تحلیل اثرپذیری تورم از پول درونزا و پول برونزا، رهیافت تحلیل طیفی» را بخوانید.