زنجیره در این صنعت، کامل نمی شود

صنعت پتروشیمی، از بزرگترین زیر مجموعه های صنایع نفت است. این صنعت جایگاه مهمی از نظر سودآوری و ایجاد ارزش افزوده در منابع هیدروکربوری دارد. صنعت پتروشیمی از امیدهای کشور برای کاهش اتکا به صادارت نفت و  جلوگیری از خام فروشی است. هم چنین توسعه طرح های  پتروشیمی می تواند به اشتغالزایی و درآمدزایی کشور کمک کند. تامین خوراک صنایع پایین دستی از جمله نساجی، الیاف، روغن صنعتی و… برعهده صنعت پتروشیمی است. عرضه این محصولات به بازار به طور غیرمستقیم زمینه اشتغال بیش از دو میلیون نفر را ایجاد کرده است.
هم چنین صنعت پتروشیمی، ۳۸ درصد از صادرات غیرنفتی و ۵۰ درصد از صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است و پس از صنعت نفت، از منظر درآمدزایی برای دولت، در اولویت است. براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از ۹۸۶۹ میلیون دلار از زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲، به ۱۲۰۱۲ میلیون دلار در سال ۹۶ رسیده است. هم چنین مقدار وزنی صادرات محصولات این صنعت در این بازه زمانی از ۱۲.۸ میلیون به ۲۲.۴ میلیون تن رسیده است. با این حال رکوردی که در سال ۹۰، برای صادرات محصولات پتروشیمی ثبت شده، در هیچ یک از سال های این دهه تا سال ۹۶، تکرار نشده است. در سال ۹۰، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ۱۵۱۷۷ میلیون دلار رسید.
*چه کسی حرف اول را می زند؟
تحریم ها از جمله دلایل کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران است اما عوامل دیگری هم در این بین نقش آفرینی می کند. بخش پتروشیمی نسبت به سایر بخش ها پیچیدگی بیشتری دارد. تفکیک بازارهای خوراک و محصول و تنوع خوراک، طراحی نهاد تنظیم گر برای این صنعت را با مشکل رو به کرده است. هم چنین نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اختیارات آن در اقتصاد ایران مبهم است. این صنعت از ابهام در وظایف نهادهای سیاستگذار هم رنج می برد. حضور وزارت صمت در کنار وزارت نفت در سیاستگذاری درباره پتروشیمی و تعدد تصمیم سازان کلان، این بخش را دچار مشکل کرده است. برای مثال یک واحد صنعتی پتروشیمی برای اخذ مجوز باید به وزارت صمت مراجعه کند درحالیکه در تامین خوراک با شرکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی در ارتباط است. هم چنین با توجه به خصوصی سازی بعضی پالایشگاه ها، این بخش هم برای تامین خوراک واحدهای پتروشیمی حرف هایی برای گفتن دارد. هر چند شرکت ملی صنایع پتروشیمی خود را به عنوان تنظیم گر این صنعت معرفی می کند اما نباید از نقش سازمان حفاظت از محیط زیست گذشت که وظایفی در صدور مجوزها دارد. عدم هماهنگی بین همه این سازمان ها باعث شده برنامه ریزی کلان برای این صنعت به دشواری انجام شود.  
*سرمایه گذاری ناموزون
از دیگر معضلات بزرگ در صنایع پتروشیمی، عدم تناسب در توسعه پایین دستی ها و بالادستی هاست. ریشه این مشکل به قیمت گذاری نامناسب خوراک بخش بالادستی پتروشیمی باز می گردد. نرخ پایین این خوراک زمینه رانت را فراهم کرده و سرمایه گذاران را به آن بخش سوق داده است. بنابراین سرمایه گذاران رغبت کمی به صنایع پایین دستی و میان دستی در پتروشیمی که بیشترین ارزش افزوده را خلق می کند، نشان می دهند. بنابراین زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کامل نشده است.
*مشکل مدیریت خوراک و انحصار
از دیگر چالش های جدی این صنعت، مدیریت خوراک مجتمع های تولیدی است. آمار سال ۹۵ نشان می دهد مقدار ۵۰.۶ میلیون تن محصولات پتروشیمی در ایران تولید شده که نسبت به میزان برنامه ریزی شده برای این سال یعنی ۵۲.۷ میلیون تن، ۲.۱ میلیون تن کمتر است. دلیل عمده این مسئله کاهش ۴۶.۹ درصدی در تولید است که از کمبود خوراک در واحدهای تولیدی نشات می گیرد. هم چنین ۹.۱ درصد از کاهش تولید محصولات به دلیل بالا بودن موجودی و عدم مصرف در صنایع پایین دستی بوده است.
انحصار در صنعت پتروشیمی و کنترل قیمت توسط تولیدکنندگان و هم چنین مزیت صادرات نسبت به عرضه داخلی، به دلیل افزایش نرخ ارز از دیگر چالش های صنعت پتروشیمی است. این مسئله به تغییر روند تولید  به سمت محصولات غیرمنطبق با نیاز بازار داخلی منجر شده است.
*شورای رقابت می تواند؟
حل و فصل چالش های پتروشیمی به وجود نهاد تنظیم گر وابسته است. اما چگونه نهادی؟ پژوهشگران در گفت وگو با کارشناسان حوزه پتروشیمی به ۵ ویژگی برای نهاد تنظیم گر در پتروشیمی رسیدند. استقلال سیاسی، استقلال مالی، استقلال قانونی و پاسخگویی و تناسب این ۵ ویژگی است. پژوهشگران در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند شورای رقابت می تواند به عنوان تنظیم گر در صنعت پتروشیمی فعالیت کند، با این حال پیشنهاد کردند این شورا از اعمال چارچوب های تنظیمی مفرط جلوگیری کند چراکه ممکن است به کاهش خلاقیت و انعطاف پذیری و در نهایت کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید دامن بزند. این پژوهشگران پیشنهاد کردند اگر شورای رقابت وارد این کارزار می شود، در این شورا یک کارگروه تخصصی برای صنعت پتروشیمی ایجاد شود و در این کارگروه از خبرگان پتروشیمی استفاده کرده و پیش از تهیه مقررات تنظیم گری، نظر کارشناسان پرسیده شود. هم چنین وزارت صمت صرفا در خصوص اعطای مجوز و وزارت اقتصاد صرفا در خصوص وضع مالیات اظهار نظر کنند.
با این وجود پژوهشگران با توجه به عملکرد نامطلوب شورای رقابت در جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت در صنایعی مثل خودروسازی، اثربخشی تنظیم گری این شورا را، در بهترین حالت صرفا محدود به بازار فیزیکی دانستند و تنظیم گری ایده آل را، منوط به تشکیل نهادی می دانند که در دل صنعت پتروشیمی شکل بگیرد.  
برای مطالعه بیشتر «چالش های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» را بخوانید.