زمین خواری با اتکا به اسناد غیررسمی
سجاد طاهری
نگاه مادی گرایانه به طبیعت، زمینه محرومیت تعداد بی شماری از مردم و آیندگان از این موهبت الهی را فراهم کرده است چراکه بعضی افراد سودجو با شیوه های مختلف به دنبال تصاحب اراضی ملی هستند. اما سوال بزرگ این است که زمین خواران چگونه اراضی را تصاحب کرده و کسی هم متوجه ماجرا نمی شود؟ پاسخ این سوال ساده و در عین حال تلخ است. سوءاستفاده از قانون یا بهره مندی از خلاءهای قانونی اصلی ترین روش زمین خواران در تصاحب اراضی ملی است اما به واقع، سودجویان چطور از قانون برای رسیدن به امیال خود استفاده می کنند؟
برای حل مسئله زمین خواری، اولین گام شناخت روش هاست. زمین خواران در استفاده از خلاء های قانونی خبره شده اند و به درستی می دانند که چگونه کارغیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند. آن ها به طور معمول زمینی در یک منطقه خوش آب و هوا را تصرف کرده و پس از دیوار کشی اطراف آن، زمین را ملک شخصی خود معرفی می کنند. پس از این ساخت ویلا و ساختمان آغاز می شود و پس از آن نوبت به فروش سازه می رسد. اما چطور زمینی که تصرف شده به فروش می رسد؟ قانون اعتبار اسناد غیررسمی از دستاویزهای زمین خواران در این مرحله است. آن ها برای فروش زمین از قولنامه استفاده می کنند. اسناد غیررسمی در هیچ سامانه ای ثبت نمی شود و جز طرفین معامله کس دیگری از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر خریدار می داند که اسناد غیررسمی در دادگاه دارای اعتبار است بنابراین حاضر است در قبال پرداخت هزینه مورد نظر فروشنده سند قولنامه ای دریافت کند.
این مسئله تاکنون بارها مورد توجه مسئولان قرار گرفته و به آن واکنش نشان داده اند. برای مثال ابولفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است:«اسناد عادیای(قولنامه) که به رسمیت شناختیم در کشور خیلی بحران ایجاد کرده است. بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پروندهها مستقیم و غیرمستقیم در محاکم مربوط به همین اسناد عادی است».
این نماینده به شیوه زمین خواری هم اشاره کرد و گفت:« در سال ۹۷ دو برابر وسعت جزیره قشم زمینخواری توسط صدور اسناد عادی برای اراضی طبیعی کشف شده است. نحوه صدور سند بدین صورت است که افراد زمینهای اطراف روستاها را تصرف کرده و بهصورت قطعهقطعه میان یکدیگر چندین بار دادوستد میکنند. از سویی دیگر در فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین مطلع شدن منابع طبیعی و تشکیل پرونده قضایی و اجرایی احکام که معمولاً بیش از ۱۰ سال زمان میبرد، چندین خرید و فروش با سند عادی بر سر همین اراضی که توسط افراد از منابع طبیعی تصرف شده به ثبت میرسد».
باستی هیلز و نمونهای از زمینخواری قولنامهای
قابل توجه است که زمینخواریهای اخیر مانند باستی هیلز نیز با استفاده از قولنامه صورت گرفته است. به طوری که ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با ویلاهای موجود در باستی هیلز گفت: «سازمان ثبت، برای ویلاهای ساخته شده در باستی هیلز، سندی را صادر نکرده اما برای منابع طبیعی این کار را انجام داده است». علاوه بر آن ابوترابی هم معتقد است :«باستی هیلز هم یک نمونهای از زمینخواری با اسنادغیررسمی است که اگر اسناد غیررسمی در کشور بی اعتبار بود اینچنین اتفاقاتی پیش نمیآمد».
راه مقابله زمینخواری چیست؟
شیوه کار زمینخواران با استفاده از اسناد غیررسمی بوده که به دلیل اعتبار در دادگاهها در بین مردم رواج پیده کرده است. بنابراین به دلیل ریشهی قانونی که این اسناد دارند بهترین راه اصلاح قانون با محوریت بیاعتباری معاملات غیررسمی است. از طرفی به این نکته نیز باید توجه داشت که قانون ثبت کشور مصوب ۱۳۱۰ بوده و بسیاری از شرایط حال کشور را پوشش نمیدهند لذا اصلاح قانون مذکور نیز باید مد نظر ارگانهای قانونگذار در کشور قرار بگیرد.