روند افزایشی قاچاق در ایران در ۴ دهه گذشته
تنها در ۱۰ ماه از سال گذشته، ۱۳ هزار تن کالای قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال در ایران معدوم شده است و هم چنین در سال ۹۷، شش هزار و ۱۰۰ تن کالا به ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال نابود و از ورود به آن بازار جلوگیری شده است. اصرار دولت ها به معدوم سازی کالای قاچاق نشان می دهد سیاستگذاران تا چه اندازه این پدیده را دشمن اقتصاد می دانند. فهرست بلندبالایی از پیامدهای شوم قاچاق کالا و ارز در اقتصاد وجود دارد اما عصاره مهم ترین این پیامدها، کاهش درآمدهای دولت، اقتدار آن در مدیریت و به هم ریختگی سیاست های اقتصادی است. درواقع دولت ها بیشتر با دو هدف عمده یعنی صیانت از اشتغال و جلوگیری از اختلال در برنامه ریزی است که با پدیده قاچاق مقابله می کنند. علاوه بر این، قاچاق کالا در حوزه سیاست و اجتماع هم به ناامنی هایی دامن می زند که آثار پسین خود را در اقتصاد هم نشان می دهد. اما در ایران چه خبر است؟
براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، یک سوم کالاهای وارداتی کشور، قاچاقی به بازار ها منتقل می شود. و از حجم واردات ۷۰ میلیارد دلاری در سال ۹۵، ۲۲ میلیارد دلار آن به طور قاچاق به کشور وارد شده است. سازمان بین المللی کار می گوید هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، صد هزار فرصت شغلی را از بین می برد و این، برای کشوری مثل ایران که با بحران بیکاری و سیر صعودی جویندگان کار رو به روست، سخت تر است.
یک تحقیق از برآورد حجم قاچاق کالا در ایران در سال های ۴۴ تا ۸۴ نشان می دهد که میانگین حجم قاچاق کالا در دوره مورد بررسی، معادل ۱۷.۵۴ درصد از اقتصاد رسمی بوده است و اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معناداری از دو متغیر نرخ بیکاری و محدودیت های تجاری تبعیت می کند. یک بررسی دیگر نشان می دهد در سال های ۱۳۵۳ تا ۸۸، نرخ تورم، آموزش، شاخص باز بودن اقتصاد و اندازه دولت مهم ترین عوامل موثر بر قاچال کالا بوده است.
پژوهشگران در یک بررسی دیگر برای شناخت عوامل قاچاق و تعیین شدت آن بر متغیرهای اقتصادی، به این نتیجه رسیده اند که حجم قاچاق در ایران از سال ۵۷ تا ۹۶، هرچند نوساناتی داشته اما در نهایت، روندی افزایشی را طی کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد نرخ تورم اثر مثبتی بر حجم قاچاق دارد و کاهش نرخ تورم یکی از راه های جلوگیری از گسترش قاچاق است و البته مسیر کاهش تورم هم از اجرای سیاست های پولی مناسب و انضباط مالی دولت ها می گذرد. نکته دیگر اینکه کاهش محدودیت های تجاری و بازتر شدن اقتصاد می تواند به کاهش قاچاق کمک کند که تحقق آن به رفع محدودیت های قانونی مربوط است. در این دوره ۳۶ ساله، به دلیل رکود اقتصادی، تقاضا برای نیروی کار، چه در فعالیت های رسمی و چه غیررسمی کاهش یافته بنابراین، اثرپذیری قاچاق از نرخ بیکاری در این سال ها منفی بوده است. با این حال، رونق اشتغال از پیامدهای اصلی کاهش قاچاق کالاست چراکه با کوچک شدن سهم اقتصاد زیرزمینی، تولید داخلی رونق می گیرد.
برای مطالعه بیشتر مقاله «قاچاق کالا و اشتغال در ایران»، نوشته مهدیه رضا قلی زاده و سحر حیدرزاده را بخوانید.
