اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی
راههای اعتمادسازی دولت
مهراد عباد، نایبرئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران
سفیران باران – هفته گذشته دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور، میزبان گروهی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی بود. در این نشست فعالان اقتصادی دغدغههای خود را مطرح کرده و درعین حال راهحلهایی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه کردند.
در جریان این گفتوشنود، آقای رئیسجمهور خطاب به صنعتگران و تجار حاضر در این نشست، درخواستی را مبنی بر ارائه راهکار برای بازسازی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست رئیسجمهوری در ادامه این نوشته پیشنهاداتی ارائه میشود که امید است به کارآید:
- آمار و دادههای اقتصادی: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی به آمارهای اقتصادی موجود اعتماد ندارد. اطلاعات آماری در بعضی از حوزهها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد دقیق نیست. یکی از نیازهای فعالان بخش خصوصی برای برنامهریزی و تصمیمگیری، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح است تا بر اساس آن بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. مثال آشکار آن، آمار ناقص واردات و صادرات در سال گذشته است.
- مالیات: حوزه دیگری که در مورد آن اعتماد وجود ندارد، فعالیت قانونی شرکتها و پرداخت مالیات است. هستند اشخاصی که کسب و کار خود را به صورت رسمی ثبت نمیکنند و مالیاتی هم نمیپردازند و تعداد دیگری هم از کسب و کار رسمی دارای دو حساب یا به اصطلاح دو دفتری هستند تا برای پرداخت مالیات با مشکلات کمتری مواجه شوند. یکی از دلایل این رفتار آن است که این گروه از افراد از این جهت که مالیاتهای پرداختی آنها در جهت منافع خودشان هزینه میشود به دولتها اعتماد نداشته و ندارند.
- وعدههای بیسرانجام: در زمان انتخابات، کاندیداها شعارها و وعدههای زیادی سر میدهند و وقتی این شعارها رنگ واقعیت به خود نگیرد، مردم و بخش خصوصی اعتماد خود را از دست میدهند. بخش عمدهای از جوانان کارآفرین آینده روشنی برای خود متصور نیستند و گروهی کشور را ترک میکنند چرا که متصورند در خارج زندگی بهتری خواهند داشت. این تصور به این دلیل است که سیستم حکمرانی، آینده و مسیر شغلی مشخصی برای آنها تصویر نکرده است.
- ثبات اقتصادی: یکی از الزامات توسعه کسب و کارها وجود ثبات اقتصادی است تا یک کارآفرین بتواند بر اساس شواهد و اطلاعات موجود برنامهریزی بکند. وقتی دولت و حکومت نتوانند شرایط باثباتی را در کشور ایجاد کنند، فعالان حوزه کسب و کار نمیتوانند به عملکرد مدیران رده بالای کشور اعتماد کنند.
- دور زدن قانون: عدم رعایت قوانین کشور از جانب دولت و نهادهای حاکمیتی و عدم نظارت بر انجام صحیح قوانین باعث میشود مردم به قانونگذار و مجری قانون اعتماد نداشته باشد و خود نیز قوانین را رعایت نکنند.
- فساد: موضوع دیگر در خصوص عدم اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت آن است که اگر افراد، فسادی را در جایی مشاهده کنند، جرأت اعلام عمومی و یا گزارش آن به مراجع ذیصلاح را ندارند. به این دلیل که چنین اطمینانی وجود ندارد که در صورت انتشار مصادیق فساد، دولت از او حمایت میکند و ضرر ناشی از گزارشگری فساد به ضرر افشاکننده تمام میشود.