دیواری کوتاه‌تر از تولید نیست
محمدرضا نجفی‌منش
این نوشتار را با چند سؤال آغاز می‌کنم. چرا ایران این‌قدر دولت بزرگ و پرخرجی دارد؟ آیا نمیشود این خرج‌های اضافه دولت را کاهش داد؟ آیا نمی‌توان دولت را کوچک کرد؟ آیا نمیشود کارهایی که در حال حاضر از سوی دولت انجام می‌شود، به مردم واگذار شود که نیاز نباشد تا این حد از بودجه دولت برای چنین فعالیت‌هایی اختصاص داده شود؟ یک زمانی دولت دستش در چاه نفت بود و از آن ارتزاق می‌کرد. تمام هزینه‌ها را نیز خود متقبل می‌شد. آن زمان هم آن کار، مورد تأیید نبود. اتفاقاً در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، زمانی که ایشان در یک مراسم افطاری حضور داشتند، بنده به ایشان گفتم که چرا اقتصاد بدون نفت را طراحی نمی‌کنید؟ ایشان گفتند آرزوی ما دستیابی به چنین اقتصادی است اما نمی‌توانیم. بنابراین اقتصاد بدون نفت موضوع تازه‌ای نیست و از دیرباز مطرح بوده است.
حتماً این ضرب‌المثل را شنیده‌اید که یک سوزن به خودتان بزنید و یک جوال‌دوز به دیگران. دولت در حالی به عناوین مختلف از همگان می‌خواهد تا هزینه‌های خود را کاهش دهند که خود قدمی برای کاهش هزینه‌ها برنمی‌دارد.
آیا لزومی دارد که دولت‌ها برای نهادهای مردمی تا این اندازه هزینه کنند؟ آیا این هزینه‌کرد، اثر و عواید اقتصادی دارد؟ مسلماً ندارد. آیا لزومی دارد که این‌همه بیمارستان و مدرسه را خود دولت مدیریت کند؟ بخش عظیمی از بودجه دولت‌ها به همین موارد تعلق دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت‌ها کار مردم را به خود مردم واگذار کنند. در این صورت با نصف هزینه‌ای که دولت برای انجام این فعالیت‌ها صرف می‌کند، کار انجام می‌شود. بیشتر ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت‌خانه‌ها همگی هزینه‌بر هستند. در صورتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند. ضمن آن‌که راندمان آنها نیز در صورت واگذاری بیشتر خواهد شد. البته تجربه خصوصی‌سازی در ایران هم به نوبه خود حدیث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد. اما آنچه مورد تاکید بخش خصوصی است، خصوصی‌سازی به مفهوم و معنای واقعی است. در این صورت است که می‌توان بار هزینه‌های دولت را کاهش داد.
اما هیچ گاه دولت‌ها به این موضوع به صورت جدی مبادرت نورزیده‌اند. در نتیجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تأمین بودجه برای دولت به کاری دشوار تبدیل شده و از این رو برای جبران این کسری به سمت ابزارهایی از جمله مالیات سوق داده می‌شود. اما در خصوص مالیات‌ستانی نیز مصائب قدیمی و کهنه‌ای وجود دارد که رفع آن به آرزو بدل شده است.
در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد کسانی که باید مالیات بدهند و مودیان مالیاتی محسوب می‌شوند، معاف از پرداخت مالیات هستند. اگرچه این افراد اتفاقاً درآمدهای بالایی دارند، ولی تصمیم‌گیران این‌طور صلاح دیده‌اند که معافیت مالیاتی را برای آنها در نظر بگیرند. به عنوان مثال چرا در کشور از سود سپرده‌ها مالیات گرفته نمیشود؟ از همین یک منبع، دولت می‌تواند درآمد قابل توجه مالیاتی کسب کند. عملاً دولت درآمد ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را معاف از مالیات می‌کند و این منطقی نیست. اما در این سال‌ها هیچ‌گاه دولت نسبت به این موضوع تدبیری نیندیشیده است. گویا دولت‌مردان از آن می‌هراسند که این پول‌ها از کشور خارج شود. در صورتی که این نگرانی بی‌اساس است. در ازای آن یک سری مودیان شناخته‌شده‌ای در سازمان امور مالیاتی وجود دارند که فشارها بر آنها در شرایط بحران بیشتر می‌شود. هیچ‌کس با افزایش مالیات مشکل ندارد بلکه صحبت اصلی این است که به جای فشار بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار، مودیان جدید را شناسایی کنند و منابع مالیاتی را متنوع کنند.
فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار مسلماً کاهش فعالیت و تولید را به همراه خواهد داشت. متاسفانه سازمان امور مالیاتی دیواری کوتاه‌تر از تولید و تولیدکننده سراغ ندارد. از این رو فشار بر این بنگاه‌ها را برای جبران کسری بودجه، روز به روز افزایش می‌دهد. اما تولیدکنندگان نیز چندان نمی‌توانند این فشار را متحمل شوند و به سمت نابودی پیش می‌روند.
در حال حاضر همان‌طور که مستحضرید و در اخبار هم در خصوص آن بارها صحبت شده، اغلب پزشکان و وکلا مالیات پرداخت نمی‌کنند. بسیاری از اصناف از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند. در حالی که ۱۷ درصد از اقتصاد در اختیار اصناف است. البته افزایش مالیات و افزودن مودیان مالیاتی نیز خود نیاز به تدبیر درست دارد. باید مراقبت کرد که این افزایش به تدریج و با شیب ملایم صورت گیرد که باعث اغتشاشات داخلی کشور نشود. لبنان با افزایش اندک مالیات، با اغتشاشات داخلی مواجه شد. بنابراین باید در این خصوص هوشمندانه عمل شود.
متاسفانه سیاست‌های دولت در مالیات‌ستانی هیچ‌گاه مورد تأیید نبوده است. در حال حاضر دولت یک درصد از مالیات اخذشده را به ممیزانی که آن را دریافت می‌کنند، اختصاص داده است. این عدد در سال رقمی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. برای آن‌که بتوانید مفهوم این عدد را درک کنید، باید توجه داشته باشید که کل بودجه وزارت اقتصاد ۱۷۰۰ میلیارد تومان است. سازمان امور مالیاتی ۱۰۰۰ میلیارد تومان جایزه اخذ مالیات را در نظر گرفته است. این رقم پاداشی است که به مالیات‌گیرندگان تعلق می‌گیرد. این ممیزان نیز برای دریافت پاداش به جان تولیدکنندگان افتاده‌اند. باید در این زمینه مراقبت ویژه‌ای صورت گیرد که تولید از این پاداش‌دهی آسیب نبیند. از سوی دیگر مالیات ارزش افزوده، نفس تولیدکنندگان را بریده است. انتظار می‌رود این نوع مالیات به حلقه نهایی برده شود و مصرف‌کنندگان آن را بپردازند.
در نهایت دولت‌مردان باید به این مسئله توجه داشته باشند که تولیدکنندگان به حد کافی از بانک‌ها و تحریم‌ها آسیب دیده‌اند. نباید فشار مالیاتی نیز به مشکلات آنها بیفزاید. مسلماً با افزایش مالیات، تولید کاهش می‌یابد و این مسئله نه به سود اقتصاد کشور است و نه به نفع تولیدکننده.
*آینده نگر
