دولت همچنان تنگناهای صادرکنندگان را درک نمی کند

گمرک ایران در خبری به نقل از مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام کرده صرفا واحدهای تولیدی امکان استفاده از واردات در مقابل صادرات خود را برای تامین نیازهای وارداتی دارند. پیشتر درباره محدودیت های تازه بانک مرکزی در روش های بازگشت ارز صحبت کردیم. نظر شما درباره این تصمیم تازه چیست؟
اگر این تصمیم به واقع  اجرا شود و خبر درست باشد، بله خوب است. البته نیازهای ارزی شرکت های مختلف متفاوت است. برای نمونه، در بخش کشاورزی، صادرکننده نیازی به ارز برای تامین ملزومات تولید خود ندارد اما در بخش صنعت اینطور نیست. از دیدگاه سیاستگذار واحدهای تولیدی بخش کشاورزی یا مزرعه ها هم تولیدی در نظر گرفته می شود و باید دید این تصمیم را برای چه دایره ای از تولیدکنندگان در نظر می گیرند. اگر این تصمیم اجرایی شود، به هرحال به نفع تولیدکنندگان است.
فکر می کنید ممکن است این تصمیم اجرایی نشود؟
به نظر من بعضی اخبار بازی با کلمات است و مشکلات اصلی در تصمیم های گذشته اصلاح نشده است. بانک مرکزی می گوید  ۲۰ درصد ارز صادراتی را در قالب اسکناس به کشور وارد کنیم که ممکن نیست. اگر شرکتی دو میلیون دلار کالا صادر کند، باید ۴۰۰ هزار دلار آن را نقدی به کشور برگرداند درحالیکه براساس قوانین FATF، خروج ارز به طور نقدی بیش از ۱۰ هزار دلار از مرزها ممنوع است. امروز به سختی می توان ویزای کشورها را برای سفر به آن ها گرفت و هر مسافری باید نزدیک به ۱۲ روز در قرنطینه کشور مقصد بماند. در چنین شرایطی، در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور منطقی نیست و ناشی از نگاه یک طرفه مسئولان در دولت است.  بانک مرکزی از ما انتظار دارد روند بازگشت ارز را شفاف کنیم اما ما هم مثل شرکت های دولتی زیر سایه تحریم کار می کنیم. آیا شرکت های دولتی و دولت به عنوان فروشنده نفت روند دسترسی خود به ارز را، در شرایطی که تحریم کنندگان اقتصاد کشور منتظر بستن باریک  ترین راه های تبادل مالی اند، به طور شفاف اعلام می کند؟
 در یک ماه گذشته اخباری هم درباره معرفی صادرکنندگانی که به تعهد خود عمل نکردند، به دستگاه قضا منتشر شده است با وجود اینکه بعضی فعالان اقتصادی می گویند عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور کامل در اختیار صادرکننده ایرانی نیست.
در کشور ما دو دسته صادرکننده فعالیت می کنند. یک دسته صادرکنندگانی که سال هاست در این عرصه کار می کنند و سابقه و پرونده مشخصی دارند. دسته دوم صادرکنندگانی که کارت خود را فروخته اند. ما در بخش خصوصی کسانی که کارت خود را اجاره داده یا فروخته اند را صادرکننده نمی دانیم. دولت می تواند با هر روشی که صلاح می داند با این صادرکنندگان برخورد کند. اما انتظار داریم دولت تنگناهای امروز صادرکنندگان واقعی را درک کند و در تعامل با آن ها درباره شرایط کار تصمیم بگیرد. صادرکنندگان به ویژه در بخش کشاورزی با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند که از جمله آن ها فساد محصول صادراتی و زیان ناشی از نوسان های نرخ ارز و تغییر قیمت هاست. بارها پیش آمده که صادرکننده ای در کشور مقصد متوجه شده علاوه بر اینکه سود نکرده، مبلغی هم بدهکار شده و کارش به بیمارستان کشیده است. صادرات یک فرایند پرچالش و حساس است و انتظار می رود دولت به ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی با احتیاط بیشتری انتظارات خود را از صادرکننده مطرح کرده و در تعامل با آن ها تصمیم گیری کند.