دولت باید با بخش خصوصی تعامل کند نه اینکه مانع ایجاد کند
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گوید:
در شرایطی که بانک مرکزی بخشنامه جدید و سخت‌گیرانه‌ای را برای بازگشت ارز صادراتی صادر کرده است؛ دبیر سندیکای دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل می‌گوید پیشنهاد اصلی تعامل هر چه بیشتر دولت با بخش خصوصی در راستای تسهیل شرایط بازپرداخت در شرایط کنونی با تمرکز بر تسریع پرداخت ارزهای صادراتی است. امیرحسین کاوه می‌گوید: «با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، صادرات غیرنفتی و بازگشت ارزهای صادراتی باید اولویت اول کشور باشد و طبیعتاً مجموعه نظام اقتصادی در تلاش است تا برای ساماندهی بیشتر و تقویت ورودی‌های ارزی جهت تأمین نیازهای ارزی اقداماتی انجام دهد. هرچند بسته سیاستی بانک مرکزی، باید اجرایی شود اما به نظر شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای صادرکنندگان لحاظ شده و در صورت عدم اجرا مفاد بسته مذکور، مجازات مختلفی برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌شده که ازاین‌دست می‌توان به تحت تعقیب قضایی، عدم صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، عدم صدور هرگونه مجوز واردات و صادرات، عدم استرداد حقوق عوارض گمرکی، لغو مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و … اشاره داشت.»
او در ادامه می‌گوید:« روش واردات در مقابل صادرات دربسته ابلاغی جدید بانک مرکزی حذف‌شده است که به نظر این روش در شرایط فعلی می‌توانست سبب تسهیل بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور باش. البته در تبصره ۲ بند یک این بخشنامه تأمین ارز گروهی از واردکنندگان توسط ارز صادراتی گروهی از صادرکنندگان آن‌هم با موافقت بانک مرکزیِ، وزارت صمت و وزارت نفت امکان‌پذیر شده است. جدای از عدم شفافیت این تبصره و کالاهای مربوطه همچنین طیف واردکنندگان و صادرکنندگان مرتبط، به نظرمی رسد این موضوع مرتبط به شرکت‌های بزرگ تحت مالکیت و حاکمیت دولتی بوده و شامل شرکت‌های متوسط و کوچک که بخش خصوصی واقعی با اشتغال‌زایی مناسب است، نمی‌شود. ضمن آن‌که درصدی برای این موضوع در این تبصره مشخص نشده و به نظر موضوع اشاره‌شده، نیاز به سازوکاری جداگانه و همچنین نیازمند شفاف‌سازی بیشتر از سوی بانک مرکزی است.»
کاوه همچنین درباره صدور ناگهانی این بسته و اجبار فعالان بخش خصوصی به این روش می‌گوید:« عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین و بخشنامه‌ها و احکام صادره از سوی نهادها و بخش‌های مختلف دولتی، یک موضوع حقوقی است که باید توسط حقوقدانان مرتبط بررسی و اظهارنظر شود؛ اما موضوع مهم این است که تا اردیبهشت‌ماه سال جاری شیوه‌ای دیگر برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته‌شده بود و به‌یک‌باره شیوه‌ای جدید جایگزین شده است. درواقع یکی از معضلات تولید کشور همچنان که بارها اشاره‌شده است، ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبات دولتی در حوزه‌های مختلف بدون مشورت با بخش خصوصی و یا عدم در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که در همین راستا ۹ پیشنهاد ارزی از سوی اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد، که ظاهر توجه مناسبی بدان‌ها نشده است.»
او با تأکید دوباره بر اینکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و نیازمند کسب حداکثری درآمدهای ارزی است، می‌گوید:« تولیدکنندگان صادراتی با مشکلات و چالش‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌طور مثال در حوزه لوله و پروفیل فولادی به دلایل متعدد، صادرات در سال جاری کاهش چشمگیری داشته است درحالی‌که با حل مشکلات این صنعت ازجمله تأمین مواد اولیه به قیمت مناسب توانایی صادرات تا یک میلیارد دلار وجود دارد.»
کاوه همچنین می‌گوید:« بزرگ‌ترین مشکل صادرکنندگان، وجود محدودیت‌های صادراتی در شرایط پاندمی کرونا و پس‌ازآن عدم امکان جابجایی و انتقال ارز و یا مشکلات متعدد در بهره‌گیری از سایر روش‌های ابداعی صادرکنندگان از بازارهای صادراتی به داخل کشور است.
دبیر سندیکای دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل می‌گوید:« شرایط پاندمی کرونا صادرات را با دست اندازه‌ای جدیدی در سال جاری مواجه کرده است، هرچند چشم‌انداز برنامه ارتباط اقتصادی با چین طی برنامه ۲۵ ساله می‌تواند روزنه‌ای برای صادرکنندگان در این خصوص در صنایع مختلف باشد.»
