دولت امکان برنامه ریزی در اقتصاد را به کمترین سطح رسانده است

هرویک یاری جانیان

نوسان های نرخ ارز و سیاست های ارزی دولت در دو سال گذشته زمینه بروز مشکلات جدی در بازگشت ارز صادراتی را فراهم کرده است. نوسان نرخ ارز باعث شده هزینه های صادرکننده افزایش پیدا کند و بی نظمی در اقتصاد کلان کشور عاملی موثر در بروز این نوسان هاست. نکته دیگر اینکه شرایط خاص صادرکنندگان ایرانی از سوی دولت و بانک مرکزی کمتر دیده می شود. ارتباطات خریدار و فروشنده یا نوع کالای صادراتی که ممکن است در خارج از کشور انبار شود، در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات موثر است با این حال این نکات کمتر دیده می شود و بی توجهی به آن رقم زننده رخدادهای ناخوشایندی برای بخش بازرگانی کشور است.
نحوه برخورد دستگاه های دولتی با فعالان اقتصادی در همه حوزه به روند نامیمونی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. دولت هر سال متناسب با شرایط خود و بدون توجه به عوامل اثرگذار بر بروز مشکلات با بخشی از اقتصاد به طور سلبی برخورد می کند. روابط دولت یک سال با  واردکنندگان و سال دیگر با صادرکنندگان چالش برانگیز می شود و همه این چالش ها در نهایت به سرخوردگی فعالان اقتصادی می انجامد. تصمیم های خلق الساعه و ناگهانی دولت و تعیین ضرب الاجل برای فعالان اقتصادی برای عمل به تعهدات در شرایط تحریم به ناامیدی فعالان اقتصادی دامن می زند.
امید و امکان برنامه ریزی از عناصر اصلی در حرکت فعال اقتصادی است. اما اکنون، رفتارهای دولت به ناامیدی ها دامن زده و امکان برنامه ریزی را از فعال اقتصادی سلب کرده است.دولت امکان برنامه ریزی در اقتصاد را به کمترین سطح رسانده است. صادرکنندگان در همه حوزه ها از جمله  اوراسیا، عراق و افغانستان با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. مطالبه جدی فعالان اقتصادی در این شرایط زمینه سازی برای امکان برنامه ریزی است. از دولتمردان می خواهیم تضمین بدهند که قوانین تجارت  و تولید کشور شش ماه تغییر نمی کند. سازگاری با بخشنامه های متعدد در کوتاه مدت برای بازرگانان و تولیدکنندگان زجرآور شده است و به خستگی و ناامیدی ها دامن زده است.