در گرانی قیمت ارز تدبیری نهفته است؟
سازمان برنامه و بودجه معتقد است اگر دولتی نرخ بهره تعدیل‌شده با ریسک داخلی را کنترل کند، نرخ ارز را ثابت نگه دارد، ناچار است فرار سرمایه را بپذیرد. با این توضیح این سوال پیش می آید که افزایش نرخ ارز عمدی بوده است؟
از میانه سال ۹۶ قیمت ارز رو به افزایش گذاشت و کار به‌جایی رسید که ۲۰ فروردین ۹۷، به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دلار روی قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شد. درحالی‌که در کوچه‌پس‌کوچه‌های میدان فردوسی دلار به‌راحتی حدود ۶ هزار تومان خریدوفروش می‌شد، اما دولت اعلام کرد که تنها نرخ رسمی دلار همان ۴۲۰۰ تومان است. تا همین لحظه دولت هنوز پای همان ۴۲۰۰ تومان قیمت دلار ثابت ایستاده است، اما قیمت دلار در بازار واقعی بالای ۲۳ هزار تومان است. بااین‌حال اوضاع در سال ۹۸ به مقداری ثبات یافته بود. تقریباً تا آبان ماه که دولت، در اقدامی ناگهانی قیمت بنزین را سه برابر کرد و شلوغی‌های بعدازآن ایجاد شد و دیگر بازارها هم ترمز بریدند، وضعیت در بازار ارز روند باثباتی را طی می‌کرد. حالا اما هیچ‌کدام از مسئولان افزایش نرخ ارز را گردن نمی‌گیرند. رئیس بانک مرکزی، این گرانی را تقصیر شلوغی‌های آبان می‌اندازد. سازمان برنامه بودجه هم در ادامه دلیل تورم را گرانی‌های نرخ ارز عنوان می‌کند.
هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه «بدون تعارف» بخش خبری ۲۰: ۳۰ با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: «تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این فشار حداکثری را کنترل کنیم و فشار کمتری به مردم بیاید. به گفته او سال ۹۷ التهابات وحشتناکی در بازار ارز ایجاد شد که آن را مدیریت کردیم و شرایط خوبی را تا آبان ۹۸ داشتیم و ثبات خوبی را شاهد بودیم که درنتیجه آن تورم نزولی شد. اکنون نیز تیم بانک مرکزی همان تیم است و قادریم ثبات را به بازار بازگردانیم. اما حوادث آبان ماه انتظارات منفی را در جامعه ایجاد کرد و اگر به نمودار ارز دقت کنید نمودار ارز از آبان ۹۸ شروع به بالا رفتن می‌کند.» به‌این‌ترتیب رئیس‌کل بانک مرکزی که سیاست‌های ارزی کشور را تدوین و اجرا می‌کند، گرانی ارز را تقصیر شلوغی‌های آبان سال گذشته انداخت.
به گفته همتی، پس‌ازاین اتفاق دوباره به سمت ثبات حرکت می‌کردیم که با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و سیستم تجاری و اقتصادی کشور به هم خورد چراکه تجار نتوانستند تجارت کنند و درآمد ارزی حاصل از صادرات کاهش یافت. او ادامه داد: البته در افزایش نرخ ارز در این اواخر همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، مسائل سیاسی و امنیتی نیز دخالت داشت و دشمنان اهداف بالاتری داشتند اما ما تلاش کردیم تا بازار را کنترل کنیم و اقدامات جدی را در این زمینه شروع کرده‌ایم که نتیجه آن مشخص خواهد شد. اقداماتی در حال انجام است که هرروز قیمت ارز وابسته به یکسری موارد نباشد؛ بر این اساس جلوی یک سری رانت‌ها، تخلفات و بی‌نظمی‌ها را گرفته‌ایم و باقدرت پیش می‌رویم. بر اساس صحبت‌های همتی، مسئله ارز فقط اقتصادی نیست و مسئله‌ای امنیتی، سیاسی و اقتصادی است و نهادهای امنیتی نیز باید در این زمینه همکاری کنند.
درحالی‌که رئیس‌کل بانک مرکزی، به آبان سال ۹۸ به عنوان نقطه جهش قیمت ارز اشاره کرده، حالا معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه کشور هم عامل تورم تیرماه را جهش ناگهانی نرخ ارز عنوان کرده است. به گفته سیدحمید پورمحمدی، اگر بپذیریم عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده است لازم است علت آن مشخص شود. او گفت: «برای تبیین این موضوع، نخست لازم است به مفهوم سه‌گانه ناممکن که در ادبیات اقتصادی مورد وفاق است توجه کنیم. طبق آن، دولت‌ها نمی‌توانند هم‌زمان سیاست پولی، سیاست ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال کنند. به‌عنوان‌مثال اگر دولتی نرخ بهره تعدیل‌شده با ریسک داخلی را کنترل کند، نرخ ارز را ثابت نگه دارد، ناچار است فرار سرمایه را بپذیرد. در این شرایط عملاً سیاست کنترل جریان سرمایه ازنظر منطق اقتصادی قابل‌اجرا نیست. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌گذار تقاضایی که از بانک مرکزی دارد نمی‌تواند خلاف اصل سه‌گانه ناممکن باشد.»
