درها و پاشنه‌ها
خالد توکلی جامعه‌شناس توسعه/ آینده نگر
۱- در یک وضعیت نرمال، معمولاً، فرض بر این است که نهادهای مختلف موجود در جامعه در صورتی تداوم می‌یابند که از کارایی برخوردار باشند و نیازهای جامعه را برآورده کنند. حال اگر نهادی عملکرد قابل‌قبول و موفقی نداشته باشد، از سیستم و روند تصمیم‌سازی و اجرایی ارزیابی به عمل می‌آید، موانع موفقیت و کارآمدی آن نهاد، شناسایی و درنهایت برداشته می‌شود، تدابیر و راهکارهای نو اتخاذ می‌گردد و نمی‌گذارند همواره «درها بر یک پاشنه» بچرخند. نگاهی به کارنامه بسیاری از نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نشان می‌دهد که عمده آن‌ها عملکرد قابل‌قبولی ندارند و اگر -در حالتی خوش‌بینانه – زیان‌ده یا ورشکسته به‌حساب نیایند، کارایی‌شان در حد پایینی است. بااین‌وجود، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، گویی ناکارآمدی و کارنامه زیانباری که دارند موجب تغییر در برنامه‌ها و تصمیماتشان نمی‌شود. برای نمونه در حوزه‌های مختلفی چون برنامه‌ریزی‌های بانکی، ارزی و مالی، صنعت خودرو، مسکن، نهادهای فرهنگی و… سیاست‌های غلط اعمال و تکرار ملال‌آور آن‌ها مشاهده می‌شود. نکته و پرسش اینجاست که شکست و ناکارآمدی نهادهای گوناگون و سیاست‌گذاری‌های نادرست، مانع از ادامه فعالیت یا تلاش برای اصلاح و تغییرشان نمی‌گردد؛ درنتیجه این پرسش به ذهن متبادر می‌گردد که چرا باید این هزینه‌ها بر جامعه تحمیل شود و زمینه برای فعالیت نهادها و اجرای سیاست‌های زیان‌بار فراهم باشد و از ادامه حیات آن جلوگیری به عمل نمی‌آید، روش‌ها و برنامه‌های دیگری به مرحله اجرا درنمی‌آیند و درها بر همان پاشنه‌های قدیمی می‌چرخند؟
۲- در یک معنای کلی، یکی از علل تکرار ملال‌آور و زیان‌بار برنامه‌ها و سیاست‌ها را باید در حوزه فرهنگ جست‌وجو کرد بدین معنی که به لحاظ فرهنگی در جامعه در مقابل نوآوری، مقاومت وجود دارد. راجرز در نظریه «خرده‌فرهنگ دهقانی»، به عناصر نامناسب فرهنگی در جوامع توسعه‌نیافته اشاره می‌کند که مانع نوسازی و توسعه در این جوامع می‌شوند. این موانع عبارت‌اند از: عدم اعتماد در روابط متقابل شخصی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها و تمایل‌ها، عدم توانایی چشم‌پوشی از منافع آنی به خاطر منافع آتی، عدم توجه به عنصر و اهمیت زمان، خانواده‌گرایی، وابستگی به قدرت دولت، محلی‌گرایی، فقدان همدلی. به نظر راجرز، افراد برای ایجاد نوآوری باید از آمادگی لازم برخوردار باشند و این آمادگی با داشتن زمینه لازم برای تغییر در قالب ایستارها، ارزش‌ها و انگیزه‌ها خود را نشان می‌دهد. اگر در جامعه‌ای عناصر فرهنگی مناسب وجود داشته باشد، ایستارها، ارزش‌ها و انگیزه‌ها نیز راهگشای تغییر خواهند بود، در غیر این صورت تغییر تحقق نخواهد یافت. بر اساس این نظریه، یکی از عناصر فرهنگی فعال در کشورهای توسعه‌نیافته که بر سر راه توسعه، مانع ایجاد می‌کند «فقدان نوآوری» است. علاوه بر بُعد فرهنگی نوآوری باید به این نکته نیز اشاره کرد که در یک جامعه ایدئولوژیک، اسطوره‌های ذهنی تغییرناپذیری وجود دارند که عبور از آن‌ها بدعت و نابهنجاری به‌شمار می‌آید. در چنین جوامعی، این اسطوره‌ها، بدیهی انگاشته می‌شوند، غیر قابل نقد هستند و با توجه به اینکه مرز بدعت و نوآوری تا حد زیادی غیرشفاف است، به سادگی انگ بدعت به نوآوری و نوآوران زده می‌شود و بدین ترتیب شعاع انتقاد را تا حد زیادی محدود نگاه می‌دارند تا بدین وسیله از اسطوره‌های ذهنی صیانت کنند. اگرچه نامدارانی چون فرخی سیستانی و اقبال لاهوری بر نوآوری تأکید کرده و اولی «سخن نو» را دارای «حلاوت» دگر دانسته و دومی از «تازه‌کاری» که موجب «فروغ آدم خاکی» می‌شود، سخن به‌میان آورده است، اما واقعیات و پدیده‌های اجتماعی نشانگر آن است که نوآوری حضور چندانی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های جامعه ندارد. نمود روشن این ادعا تکرار سیاست‌های غلطی است که در بخش‌های گوناگون و امور مختلف به اجرا درمی‌آیند و از چرخیدن در بر پاشنه‌ای حکایت می‌کند که دگرگون‌پذیر نیست. جنبه تراژیک ماجرا آنجاست که بسیاری از دست‌اندرکاران می‌دانند برنامه‌های اجرایی نادرست و پُراشتباه هستند اما چون جرئت و جسارت لازم برای تغییر و نوآوری را ندارند، نمی‌توانند تصمیمات و روش‌های دیگری را تجربه کنند.
۳- نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه است سخنی است که پوپر در مقام مقایسه مسئله جوامع دموکراتیک و غیردموکراتیک بیان کرده است. وی بر این باور است برای استقرار و تداوم دموکراسی، بایستی پرسش قدیمی «چهکسی باید حکومت کند؟» با پرسش «حکومت و دولت چگونه باید تشکیل شود؟» جایگزین شود. به این دلیل که در صورت تحقق ایده اول، ممکن است فردی با رأی مردم انتخاب شود اما به وعده‌های خود عمل نکند و به اصطلاح، حاکمی ناصالح از کار درآید. اما اگر دغدغه و پرسش اصلی این باشد که حکومت چگونه باید تشکیل شود، راههای مصون ماندن حاکم و حکومت از خطا نیز پیش‌بینی می‌شود.
اینکه در حکومت‌ها و تحت مدیریت‌های مختلف، تغییر محسوسی در سیاست‌ها و برنامه‌ها دیده نمی‌شود و اگر در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد، یکی از علل آن این است که در یک مقیاس کوچک‌تر و در سازمان‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز سخن پوپر قابل توجه است؛ بدین گونه که در مقام انتقاد و اعتراض به برخی از سیاست‌ها و تصمیمات، جامعه بیشتر در اندیشه تغییر افراد است تا در اندیشه درانداختن طرح و ایده‌ای نو. به عبارت دیگر، این پرسش پیگیری می‌شود که چهکسی باید مدیر و مجری باشد؟ و به اینکه این نهادها چگونه و بر اساس چه تدابیر و برنامه‌هایی باید تشکیل و اداره شوند، پرداخته نمی‌شود. درنتیجه، آنچه در عمل دیده می‌شود این است که افراد تغییر می‌کنند اما سیاست‌های نادرست و زیان‌بار همچنان پابرجا می‌مانند. تغییر افراد بدون تأکید بر تغییر تصمیمات و ساختارها به معنی آن است که در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و در طول سال‌های گذشته همواره شاهد بوده‌ایم که افراد مختلفی آمده‌اند و رفته‌اند اما مسائل و مشکلات همچنان پابرجا بوده و تداوم یافته‌اند چرا که پرسش اصلی جامعه ما این است که چهکسانی در مصدر امور باشند. علاوه بر این، غلبه تفکر ایدئولوژیک موجب می‌شود دایره انتخاب افرادی که می‌توانند تصمیم‌ساز یا مجری تصمیمات باشند، بسیار تنگ و محدود باشد. افرادی که تابع ایدئولوژی حاکم هستند، به قدرت می‌رسند و چون دارای همان تفکر و نگرش هستند درنتیجه مشکل چندانی با اسطوره‌های ذهنی و پیش‌فرض‌ها ندارند و به قصد تغییر به سراغ این‌ها نمی‌روند؛ درنتیجه پاشنه، پابرجا خواهد ماند و امیدی به خلق وضعیتی دیگر بیهوده خواهد بود.
۴- یکی از ویژگی‌های دولت‌های نفتی آن است که با پول نفت تمامی عیوب و ناکارآمدی‌های خود را در حوزه‌های مختلف لاپوشانی می‌کنند. وابسته شدن دولت به درآمدهای نفتی برای بسیاری از نهادهای دولتی، امکان استفاده از رانت را فراهم ساخته است و مانع از آن می‌شود که مسائل و مشکلاتشان آشکار شود.
در یک نظام سیاسی رانتی، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مختلف، بیش از آنکه در اندیشه بهره‌مندی از ایده‌های نو و نوآوری، تلاش برای بازاریابی و افزایش میزان بهره‌وری خود باشند، به فکر نفوذ در دولت و افزایش میزان بهره‌مندی خود از رانت هستند. در این شرایط، تلاش برای دستیابی به / دریافت رانت به مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی تبدیل می‌شود و ضمن اینکه فساد ایجاد و گسترش می‌یابد، برای تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ها تلاشی صورت نمی‌گیرد. نهادها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از منابع رانتی، اولویت را به استخدام اندیشمندان و اندیشه‌های نو نمی‌دهند بلکه به جذب کسانی می‌پردازند که صاحب نفوذ هستند و می‌توانند امکان استفاده بیشتر از منابع را فراهم آورند. از این روست که برخی از اندیشمندان معتقدند کارآفرینی مولد که با تولید محصولات و ارائه خدمات جدید و بهتر برای جامعه ثروت‌آفرینی می‌کند رو به زوال است و دسترسی به رانت بیشتر از کارآفرینی اهمیت می‌یابد.
۵- دولت‌های رانتی، بدون چشم‌داشت، امکانات رانتی را در اختیار بنگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار نمی‌دهند و در مقابل انتظار دارند این‌ها در تملک دولت قرار گیرند و به بخشی از نظام سیاسی و وابسته قدرت تبدیل شوند. درنتیجه شکست و موفقیت آن‌ها به عنوان شکست و موفقیت در کارنامه دولت ثبت خواهد شد. در مرحله بعدی، پنهان کردن شکست‌ها و نادیده گرفتن سیاست‌های نادرست نهادها و بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. طبیعی است که دولت‌ها خواهان آن نباشند که در چشم مردم و در برابر افکار عمومی، جلوه و عملکرد ناکارآمد و ورشکسته داشته باشند، به همین دلیل در مرحله سوم به تأمین منابع مالی – به هر طریق ممکن – متوسل می‌شوند و بنابه شرایط مختلف از راه‌هایی مانند استقراض بانکی، معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، سندسازی و… بهره می‌گیرند تا بسیاری از نهادهای ناکارآمد را موفق نشان دهند. دولت رانتی در حقیقت و به عبارتی دیگر دولتی فربه است که از مجموعه‌ای از نهادهای ورشکسته و پُرهزینه تشکیل یافته است و برای حفظ اعتبار خویش ناچار است به هر قیمتی از آن‌ها حفاظت به عمل آورد. در این حالت، کسری بودجه سنگین و تورم بالا به مردم تحمیل می‌شود، حقوق مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرند، مردم مجبور به خرید کالای بی‌کیفیت می‌شوند و دولت روزبه‌روز فربه‌تر و پُرهزینه‌تر می‌شود که اگر درآمد فراوان داشته باشد به گونه‌ای عمل خواهد کرد که اقتصادش در آینده‌ای نه چندان دور دچار «بیماری هلندی» خواهد شد.
۶- از زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفته و نفت به عنوان منبع اصلی دخل و خرج دولت مطرح شده است، همواره بهره‌مندی از رانت مبنای تشکیل و تداوم بسیاری از بنگاه‌ها و نهادهای مختلف بوده است. دولت با منابعی که در اختیار داشته، اقتصاد را تابع سیاست ساخته است، به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی، راهکار اقتصادی وجود ندارد و باید راهحلها را در حوزه سیاست جست‌وجو کرد. رقابت‌های سیاسی میان جناح‌های مختلف بیش از آنکه رقابت بر سر طرح ایده‌ها و برنامه‌های جایگزین باشد، رقابت برای تسلط بر نهادهای مختلف و بهره‌مندی از رانت‌های موجود در این نهادهاست، درنتیجه «در» فدای «پاشنه» می‌شود، چرا که از این طریق به رانت‌های هنگفتی دست می‌یابند. اکنون همه می‌دانند که سازمان‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها و صنایع مختلفی مانند خودروسازی، نفتی و… با بحران‌های متعددی روبه‌رو هستند. دولت اما به شیوه‌های مختلف مانع از ورشکستگی آن‌ها می‌شود. بودجه‌های فراوانی را به این نهادها اختصاص می‌دهد، بدهی‌های مالیاتی را نادیده می‌گیرد، به بخش خصوصی آسیب می‌زند و از سرمایه آن‌ها برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های بخش دولتی بهره می‌گیرد تا در همچنان بر همان پاشنه قدیمی بچرخد. یکی از علل این امر آن است که دولت‌مردان اعتقاد دارند که اگر از این نهادها حمایتی به عمل نیاورند، ممکن است با بحران‌های سیاسی و کاهش محبوبیت مواجه شوند.
۷- به لحاظ جامعه‌شناختی، یکی از ویژگی‌های مسائل اجتماعی این است که در زمان‌های مختلف، در یک رابطه علی- معلولی، موقعیتشان تغییر پیدا می‌کند. بدین گونه که ممکن است در یک زمان، مسئله‌ای معلول عواملی چند باشد اما در زمانی دیگر به علت مسائل دیگر تبدیل شود و حتی ممکن است جای علت و معلول در رابطه علی- معلولی دگرگون شود. برای مثال، ممکن است در یک موقعیت خاص، بیکاری علت فقر باشد. حال اگر مدتی از این شرایط بگذرد و فقر گسترش یابد، این بار ممکن است فقر، خود به علت بیکاری تبدیل شود و چرخه باطل و وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد کند که برون‌رفت از آن بسیار دشوار باشد.
این وضعیت اکنون در بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جامعه به وجود آمده است. در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، علت مشکلات و ناکارآمدی نهادها سیاست‌گذاری‌های نادرست بوده است. مثلاً دولت برای رفع این مشکلات به گونه‌های مختلفی مانند اختصاص بودجه اضافی، بخشودگی مالیاتی، واگذاری وام‌های بانکی، تصویب قوانینی که بخش خصوصی را در مقابل بخش دولتی ضعیف و ناتوان می‌سازد و… عمل می‌کند. مجموعه این سیاست‌های نادرست منجر به ناکارآمدی نهادهای وابسته به دولت می‌شود. به عبارت دیگر، در این رابطه، سیاست‌گذاری نادرست علت و ناکارآمدی معلول است. به مرور زمان، اگر به سرعت نسبت به حل مسائل و مشکلات اقدام نشود، آنگاه ممکن است ناکارآمدی تبدیل به علت شود و سیاست‌گذاری نادرست در جایگاه معلول قرار گیرد و مسائل دیگری نیز وارد این رابطه شوند و مدل و وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد کنند که شناسایی رابطه علی و به تبع آن ارائه راهکارهایی را بیش از پیش دشوار سازند. بدین‌ترتیب، فساد سیستماتیک، قوانین دست‌وپاگیر، شورش‌های اجتماعی، گسترش بیکاری و… نیز به مدل وارد شوند و مسائل اجتماعی تازه‌ای را ایجاد کنند.
برای مثال سیاست نادرست بی‌توجهی به نظام آموزشی به طور عام و وضعیت معیشتی و اجتماعی معلمان به طور خاص در طول سال‌های گذشته که مرتباً تکرار شده است منجر به تنزل پایگاه اجتماعی معلمان از یک سو و پایین آمدن کیفیت آموزش و پرورش در جامعه از سوی دیگر شده است. کاهش کیفیت آموزش و پرورش نیز موجب به وجود آمدن مسائل دیگری مانند گسترش انحرافات اجتماعی و ضعف اصول اخلاقی می‌شود. با گذشت زمان و پافشاری بر تکرار ملال‌آور سیاست‌های نادرستی که بحران‌های مختلفی ایجاد کرده است، به تدریج وضعیت پیچیده‌تر می‌شود، متغیرهای دیگری در مدل وارد می‌شوند، رابطه‌های علی تغییر می‌کنند و از همه مهم‌تر این است که به علت پایین آمدن کیفیت آموزش که معلول سیاست‌های نادرست بوده است، شناخت مسائل پیچیده و ارائه راهکار برای حل آن‌ها نیز دشوار می‌شود و تکرار سیاست‌های نادرست بر سخن‌های نو و پُرحلاوت ارجحیت می‌یابد و پاشنه جدیدی برای «در» تعبیه نمی‌شود.
