خودتحریمی بدتر از تحریم، سرگردانی بدتر از هردو

محمدرضا بوترابی رئیس مجمع عالی واردات

شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اغلب فعالان اقتصادی، به وجود تنگناهای موجود در فضای کسب و کار اعم از تولید، تجارت و خدمات اذعان دارند و دوره سختی را سپری می‌کنند. طبیعی است که این موضوع در رابطه با فعالان حوزه تجارت خارجی که هم با محدودیت‌های خارجی و هم با محدودیت‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کنند، عمق و شدت بیشتری دارد. در این میان، واردات به دلیل حساسیت‌هایی که به صورت تاریخی نسبت به آن وجود دارد، بیش از دیگر اصناف مورد بی‌مهری قرار گرفته است، هرچند که به طور کاملاً طبیعی و منطقی، واردات، بخشی از زنجیره تأمین کالا در کشورمان است و نمی‌توان نقش آن را در اقتصاد کشور انکار کرد.
اگر بخواهیم نگاهی به دغدغه‌ها و نگرانی‌های تجار بیندازیم، باید از درهم‌پیچیدگی بیش از حد بوروکراسی اداری و تعدد دست‌اندازهای متوالی و غیرقابل پیش‌بینی، به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات و معضلات فعالان این حوزه نام ببریم. توقع این است که بوروکراسی اداری، مسیری روشن و شفاف برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و قانونی باشد، تا به این وسیله امکان مانور برای کسانی که می‌خواهند از طریق قانون‌گریزی و تقلب، به سودهای بادآورده و موسمی دست پیدا کنند، محدود شود. ولی متاسفانه شاهد هستیم که بوروکراسی اداری به عاملی برای پراکنده شدن توان کسانی تبدیل شده که می‌خواهند به صورت قانونی و رسمی فعالیت کنند. در واقع بخش عمده‌ای از وقت، انرژی، توان و توجه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، به جای آنکه صرف موضوع اصلی فعالیت اقتصادی شود، متوجه سپری کردن پیچ و خم‌های اداری و دیوان‌سالاری موجود می‌شود.
به عبارت روشن‌تر، اگر به واقع بخواهیم دلسوزانه، وضعیت موجود را رصد و ارزیابی کنیم و با شناسایی معضلات، دنبال درمان آن باشیم، باید اعتراف کنیم که فرآیندهای اداری، به جای آن‌که مشوق سرمایه‌گذاری و فعالیت قانونی باشند، زنجیره‌ای از حلقه‌های ناهماهنگ و نامتوازن را پیش روی فعالان اقتصادی اصیل و باسابقه قرار می‌دهند که نتیجه آن، فرسایش و فرسودگی انگیزه‌ها و توانمندی‌هاست.
در کنار بوروکراسی کند و مبهم اداری، موضوع دیگری که وجود دارد، بحث سامانه‌هایی است که سازمان‌های مختلف، در راستای الکترونیکی شدن فعالیت‌های خود، راه‌اندازی کرده‌اند. هرچند گام برداشتن دولت در این مسیر را باید به فال نیک گرفت و به همه دولتمردانی که فرآیندهای کاغذی را به سیستم‌های الکترونیکی سپرده‌اند، خدا قوت گفت، ولی نکته‌ای که در این میان وجود دارد آن است که این سامانه‌ها، هنوز با یکدیگر هماهنگ نیستند و این موضوع، فعالان اقتصادی را اسیر تیک‌زدن‌های متعدد در سامانه‌های مختلف کرده است به طوری که یکی از مهم‌ترین مشغله‌های روزانه تجار، پیگیری زده‌شدن تیک‌هایی که هر روز اضافه می‌شود، در سامانه‌های متعدد دستگاه‌های مرتبط است.
فارغ از بحث بوروکراسی اداری که در کنار آن می‌توان از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌های دستگاه‌های مختلف نیز نام برد، نکته دیگری که واقعاً آزاردهنده است، صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غافلگیرکننده و ناگهانی است. متاسفانه فعالان اقتصادی، در برابر موج بخشنامه‌هایی که یکی پس از دیگری صادر شده و حتی مغایر هم هستند، پناه و مأمنی ندارند و این موضوع شدیداً امکان برنامه‌ریزی و آینده‌نگری را از بنگاه‌های اقتصادی سلب می‌کند. ضمن این‌که با مخدوش شدن برنامه‌ها و زمان‌بندی‌ها، هزینه زیادی به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود که حتی گاهی اوقات غیر قابل جبران است. به همین دلیل است که باید بگوییم وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید نسبت به کالاهای وارداتی، شاید یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های فعالان این حوزه قلمداد می‌شود.
هرچند که سرعت صدور دستورالعمل‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته ولی وجود بخشنامه‌های قبلی و ملغی نشدن برخی از آنها، فعالان اقتصادی را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
واقعیت دیگری که از زمان تحریم‌ها در فضای بین‌المللی خودنمایی می‌کند، آن است که واردکنندگان کشورمان، مشکلات زیادی در حوزه ارز و مبادلات بانکی در محیط بین‌المللی دارند که طاقت‌فرسا و پر ریسک است. این موضوع حتی در رابطه با بسیاری از کالاهای سلامت‌محور که از تحریم‌ها نیز معاف هستند، صادق است.
این بحث، تبعات متعددی را برای واردکنندگان به دنبال دارد که حتی از بحث‌های تراکنش مالی، فراتر می‌رود. به طور نمونه باید به بحث عدم ترخیص کالاها و ماندگاری آنها در گمرکات به دلیل عدم فراهم شدن به‌موقع اسناد و مدارک اشاره کرد. براساس بسیاری از تخمین‌ها، هر یک روز معطلی در ترخیص و ماندگاری کالا باعث می‌شود که معادل یک درصد، به قیمت تمام‌شده کالا اضافه شود، مسئله‌ای که رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی را کاهش داده و کالاهای وارداتی را برای واحدهای تولیدی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی گران‌تر می‌کند
علاوه بر مسائل فوق، به وضوح می‌توانیم کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی را ملاحظه کنیم. بی‌تردید، افزایش نرخ ارز و همچنین اختلال در تراکنش‌های مالی، می‌تواند از دلایل افزایش نیاز به نقدینگی باشد که مزید بر علت شده و تاب و توان فعالان اقتصادی را در خود بلیعده است.
اما سخن پایانی آن است که در روزگاری که تحریم‌های خارجی، مسیر تجارت خارجی کشورمان را با تنگناهای متعدد مواجه ساخته، ناهماهنگی‌ها و تحریم‌های داخلی نیز سبب شده که سرگردانی و بلاتکلیفی بر واردکنندگان قانونی و اصیل کشور که از طریق مجاری رسمی اقدام به تأمین و عرضه کالا می‌کنند، سایه اندازد. مروری کوتاه بر کارنامه تجارت خارجی کشورمان در ماه‌های آغازین سال جاری که از سوی گمرک منتشر می‌شود، به وضوح نشان‌دهنده آن است که منحنی واردات روند کاهشی خود را با شیب تندتری ادامه می‌دهد و شکی نیست که این موضوع، نمی‌تواند عاملی برای رونق تولید ملی و توسعه اقتصاد قلمداد شود.
*آینده نگر