خصوصی سازی اشتباه، بدتر از بد
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد دستیابی به روند توسعه یافتگی بدون حضور دولت به عنوان نهاد اثرگذار امری غیرقابل انکار است اما این موضوع که دولت چگونه و به چه میزان در عرصه های مختلف اقتصادی دخالت کند، مهم است. به همین دلیل بررسی روند میزان و تغییرات حجم دولت از مولفه های مهم در روند توسعه کشورهاست.
از نظر اقتصادی برای اندازه دولت شاخص های مختلفی مطرح است. نسبت کل مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی یکی از متداول ترین شاخص هایی است که برای بررسی اندازه دولت در نرظ می گیرند. به طوری که هزینه های دولت از جمع هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری و یا براساس طبقه بندی بودجه از جمع اعتبارات تملیک دارایی های سرمایه ای و مالی به دست می آید.
بررسی بخشی از اقتصاد که تحت کنترل دولت بوده از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، به طور میانگین بالغ بر ۶۶.۷ درصد بوده است. این در حالی است که در سال های مورد بررسی، اندازه دولت را بیش از ۷۴ درصد برآورد کرده اند. در سال های پایانی دولت دوازدهم، اندازه دولت طی سال های ۹۷ تا ۹۹، به طور میانگین به ۴۶.۱ درصد رسیده است که کاهش این میانگین هم مرهون افزایش واگذاری در سال ۱۳۹۹ است.
واگذاری در قالب عرضه سهام شرکت ها در بازار سرمایه به مردم یکی از روش های واگذاری موسسات دولتی و کوچک شدن اندازه دولت است. این روش در سال های پایانی دولت دوازدهم انجام شده است. از دیگر راه های کاهش اندازه بنگاه ها در ایران، واگذاری بنگاه های دولتی به نهادها و ارگان هاست. بنگاه های دولتی در فرایند زمان بر و پرهزینه انجام واگذاری ها، در قالبی دیگر دوباره به بخش عمومی واگذار می شود. این وضعیت نه تنها اهداف مورد نظر خصوصی سازی را محقق نمی کند بلکه اثرات منفی به مراتب شدیدتری را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اغلب شامل بنیادها و نهادهای ارائه کننده خدمات عمومی و اجتماعی هستند که از نظر نحوه ارتباط با دولت متفاوت اند. گروهی از این نهادها از دولت کاملا مستقل اند، برخی دیگر ضمن داشتن استقلال نسبی از دولت، برای انجام وظایف خود متکی به کمک های دولت هستند و برخی دیگر هم نهادها و موسساتی هستند که تا حد زیادی تحت کنترل دولت بوده و مدیران آن ها از سوی مقامات دولتی عزل و نصب می شوند. این یعنی با وجود خصوصی سازی، هم چنان این سازمان ها در مدیریت دولت باقی می مانند.
یکی از آسیب های جدی خصوصی سازی در ایران در سال های اخیر و البته سال ۹۹، نوع رویکرد دولت به مسئله خصوصی سازی است. هدف دولت در اغلب سال ها کسب درآمد از محل واگذاری ها و جلوگیری از افزایش کسری بودجه ناشی از پرداخت های مکرر به شرکت های دولتی بوده است. هم چنین صرف منابع مالی ناشی از اجرای خصوصی سازی برای تادیه بدهی های دولت موضوعی است که متاسفانه اقتصاد ایران را درگیر کرده است.
برای مطالعه بیشتر مقاله «آسیب شناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاه های دولتی به منظور جبران کسری بودجه» را بخوانید. این مقاله در نشریه امنیت اقتصادی در آبان ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.
