جای خالی مجلس در حمایت از تولیدکنندگان

برای تحقق واقعی جهش تولید، دولت و دستگاه قضا بارها اعلام کرده اند برای بازگشت واحدهای تولیدی راکد که به تملک بانک ها درآمده به چرخه اقتصاد کشور تلاش می کنند. کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشتر از تملک ۲۴۰۰ واحد صنعتی تولیدی توسط بانک ها به دلیل بدهی مشتریان خبر داده بود. به گفته دبیر این کارگروه سودهای مرکب به نابودی واحدهای تولیدی منجر شده و این کارگروه برنامه دارد واحدهای تولیدی را به صاحبان آن بازگرداند. هم چنین رییس قوه قضاییه به بانک ها هشدار داده بود از تعطیلی کارخانه های تملک شده خودداری کنند و در دستوری از عدم رسیدگی به شکایات بانک ها با ارقام تایید نشده جریمه و سود تسهیلات خبر داده بود. رئیسی هم چنین در تازه ترین در این باره،  در جمع مدیران بانک های دولتی و غیردولتی بر لزوم فعال سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرده است.

اما بازگشت واحدهای تولیدی در تملک بانک ها به چرخه اقتصاد کشور به چه مقدماتی نیاز دارد؟ به گفته حسین میرمحمدصادقی حقوق دان، برای هر نوع اقدامی در این باره به قانون گذاری نیاز داریم. محمدصادقی گفت: «در قراردادهای بانک ها با تولیدکنندگان اگر نکته ای پیدا شود که قرارداد را از اعتبار خارج کند، دستگاه قضا می تواند تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها را مانع شود. اما در مورد قراردادهایی که براساس قانون بسته شده، روند طبیعی در ثبت شکایت انجام می شود».

به گفته این حقوق دان، بازگشت واحدهای در تملک بانک ها به چرخه تولید کشور به قانونگذاری نیاز دارد و مجلس شورای اسلامی باید برای تغییر روندی که به ضرر تولید عمل کرده، به وضع قوانین بپردازد.

میرمحمدصادقی گفت: «بخش خصوصی کشور به حمایت ویژه در شرایط کنونی نیاز دارد و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد. مشکلات ارزی و شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا به چالش های تولیدکنندگان افزوده است. برای حمایتی که به طور حتم باید از تولید انجام شود، به قانون نیاز داریم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهتر است به جای پرداختن به حواشی سیاسی، وقت خود را به قانونگذاری اختصاص دهند. اگر قوانین لازم برای حمایت از تولید تصویب و بر اجرای آن نظارت شود، بخش تولید کشور جان دوباره می گیرد و تولیدکنندگان می توانند به کار خود ادامه دهند».