اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

توسعه مسکن شهری در ایران ناعادلانه است

نابرابری در نهایت به نارضایتی و تنش اجتماعی می انجامد. به همین دلیل سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش نابرابری تلاش می کنند. از جمله زمینه هایی که باید برای کاستن از نابرابری در آن تلاش کرد، مسکن شهری است. مسکن نسبت به سایر کالاها به دلیل ویژگی هایی مثل غیرقابل جایگزین بودن، سرمایه ای بودن، بادوام بودن و پرهزینه بودن و غیرمنقول بودن می تواند به عنوان عامل مهمی در امنیت انسانی و اجتماعی ایفای نقش کند. بنابراین، یکی از مهم ترین تلاش های سیاستگذاران در ده های اخیر، بر از میان بردن دوگانگی بین استان ها و توسعه نامتوازن مسکن در آن ها متمرکز شده است.
یک پژوهش ایرانی تلاش می کند نابرابری و تفاوت های منطقه ای از نظر مسکن شهری در ۳۱ استان ایران را بررسی کند. نتایج به دست آمده در این بررسی نشان می دهد در یک دوره ۱۰ ساله یعنی از سال ۸۵ تا ۹۵، وضعیت توسعه مسکن شهری بهبود یافته اما پراکندگی میزان توسعه یافتگی در همین دوره بیشتر شده است. این به معنای افزایش نابرابری در شاخص های مسکن است. به طوری که اغلب مساکن مناطق شهری استان های مرزی سطح توسعه یافتگی کمتری دارند. بنابراین استان های مذکور از نظر برنامه ریزی باید در اولویت توسعه قرار بگیرند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد دوگانگی در شاخص های کلیدی-اجتماعی بخش مسکن در این دوره کاهش یافته اما شاخص های اقتصادی این نابرابری افزایش یافته است. بنابراین به طور کلی وجود نابرابری و افزایش این نابرابری در بین مساکن شهری استان های کشور تایید می شود.
یافته های این پژوهشگران نشان می دهد رشد شهرنشینی  با رشد توسعه یافتگی مسکن شهری رابطه منفی دارند. یعنی افزایش درصد شهرنشینی لزوما منجر به بهبود شاخص های کیفیت مسکن نشده است. از جمله دلایل اثبات این مدعا رشد پدیده حاشیه نشینی در شهرهاست.
برای مطالعه بیشتر مقاله نابرابری مسکن شهری در استان های ایران را بخوانید. این مقاله در نشریه نظریه های کاربردی اقتصاد در پاییز سال جاری منتشر شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن