تورم به کام ثروتمندان
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان/آینده نگر
۱.دهه ۹۰ دهه فرصت‌سوزی در اقتصاد ایران بود و دهه تشدید فشار بر عموم مردم شد. در این دهه میانگین رشد اقتصادی ایران به صفر رسید و میانگین تورم در محدوده ۲۴ درصد و میانگین رشد انباشت سرمایه به منفی ۵.۲ درصد رسید. در دهه ۹۰ ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری از ۳۶.۵ در سال ۱۳۹۰ به ۴۱ در سال ۱۳۹۹ رسید و در این مدت ۳۴ درصد نیز درآمد سرانه ایرانی‌ها افت کرد و در سهساله اخیر در مجموع ۱۱۵ درصد تورم را تجربه کردیم. میانگین تورم در دهه ۹۰ و در سال‌های اخیر به بیش از ۳۰ درصد رسید به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷ میزان تورم ۳۸ درصد، در سال ۱۳۹۸ این میزان به ۴۱ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد رسید که این فشار سنگین تورمی بر دوش توده مردم بود.
۲.نظامات اقتصادی بازتولید ثروت در اقتصاد ایران فلج است و کار نمی‌کند: سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای برای بازتولید ثروت و درآمد همه ایرانی‌ها کار نمی‌کند و تنها در جهت منافع ثروتمندان حرکت می‌کند. در همه جای دنیا زمانی که تورم رخ می‌دهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان است و این سه نظام کلیدی (نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای) به درستی عمل می‌کنند اما در ایران بار تورم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است. در ایران چه افرادی به جز ثروتمندان که دارای ارتباط، رانت و وثیقه‌های کلان هستند می‌توانند به وامهای کلان دسترسی داشته باشند؟ با توجه به تورم ۴۰درصدی و نرخ سود ۱۸ درصدی وام ا، در صورتی که فردی یک وام میلیاردی دریافت کند همین دریافت وام ۲۲ درصد سود برای این فرد به همراه دارد.
۳.در ایران مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث می‌شود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه و خودرو و... است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می‌شود و بار تورمی باز هم بر دوش دهک‌های کمدرآمد جامعه خواهد بود. به آماری که در سال ۱۳۹۴ در خصوص خانوارهای ایرانی دهک سوم زیر خط فقر منتشر شده، نگاه کنید؛ در این تاریخ اعلام شد که ۳۴ درصد از خانوارهای ایرانی با معیار دهک سوم زیر خط فقر هستند و در صورتی که این آمار امروز به روز شود قطعا این رقم به بیش از ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. در اقتصادی که نظامات بازتولید ثروت و درآمد آن معیوب است فشار تورمی تحریم‌ها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش دهک‌های کمدرآمد آن است.
۴.در دهه ۹۰ رکود بزرگی سراسر کشور را فراگرفت. میانگین رشد اقتصادی طی این سال‌ها صفر شد و ۷ دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی تحمل کردند و میتوان گفت در این شرایط سخت تنها دو دهک بالایی جامعه منتفع شدند. عملا قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹۰ به شدت افت کرد و نظام مالیاتی که باید در این مدت خوب عمل می‌کرد تنها با هدف کسب درآمد فعالیت کرد و ماموریت باز تولید ثروت در آن مغفول ماند این در حالی است که در همه جای دنیا وظیفه اصلی نظامهای مالیاتی بازتولید ثروت در جامعه است. در کشورهایی که نظام مالیاتی به درستی کار می‌کنند فشار بر دوش ثروتمندان است و آنها باید نرخ‌های بالای مالیاتی را بپردازند .در ایران مالیات بر درآمد و ثروت وجود ندارد و ثروتمندان ما از تورم بالا لذت می‌برند ضمن آنکه نظام بانکی و یارانه‌ای نیز در اختیار ثروتمندان است و این افراد از یارانه پنهان ۲۰ برابر بیشتر از دهک‌های پایین جامعه منتفع میشوند زیرا از حاملهای انرژی ارزانقیمت برای خودروها و خانههای خود بهره می‌برند.
۵.عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید. بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است. واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است. ما باید امیدوار باشیم که در آینده بخشی از تورم کنترل می‌شود اما عوامل دیگر همچنان سر جای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.
۶.درخصوص کاهش انتظارات تورمی مردم هر چند این بخش از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم نیز بها داده شود. البته کنترل در این بخش تنها می‌تواند مقدار کمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است. در حال حاضر بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با امریکا مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز هست که آن هم تاحدودی فروکش خواهد کرد که هیچکدام بی‌تاثیر نخواهد بود. از طرفی ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.
۷.براساس برآوردهای مرکز آمار ایران امسال کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در لایحه بوجه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود. اگر منابع بلوکه شده ایران آزاد نشود و بی‌انضباطی مالی همچنان باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایران تحمیل خواهند کرد.
