تنگ کردن عرصه بر صادرکننده به نفع اقتصاد کشور نیست

علی شریعتی

قانون جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادارت مصداق به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن است. عملیاتی شدن این قانون تازه در هاله ای از ابهام است. متاسفانه در سه سال گذشته قوانین بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سردرگمی صادرکنندگان دامن زده است و نحوه رفتار بانک مرکزی با صادرکنندگان توبیخی است.

قانون جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عطف به ماسبق شده است و گویا تصمیم گیرنده در این باره با نفس قانون و پیامدهای آن آشنایی ندارد. افرادی به قانونگذاری برای صادرات مبادرت می کنند که هیچ تجربه ای در این زمینه ندارند و با مشکلات صادرات به ویژه در شرایط تحریم آشنا نیستند. بسیاری از مشکلات ارزی امروز ناشی از سیاست گذاری غلط همین افراد است. از جمله این سیاست ها هم تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و تقسیم ارز یارانه ای به گروه هایی است که همچنان به تعهدات خود عمل نکرده اند.

ترکیب صادرکنندگان نشان می دهد بخش عمده ای از صادرات کشور توسط شرکت های خصولتی و وابسته به نهادهای خاص انجام می شود نه شرکت های کوچک بخش خصوصی. با این حال دولت با  اعمال فشار بر بخش شناسنامه دار و خصوصی واقعی به دنبال تزریق منابع بیشتر ارزی به اقتصاد کشور است. چرا دولت با ۱۰۰ نفر اول در فهرست متخلفان ارزی را برخورد نمی کند و شرایط را برای همه سخت کرده است؟ دولت به جای مقابله با صادرکنندگان متخلف بزرگ به دنبال اعمال فشار بیشتر بر کوچکترهاست و در این بین حتی به نقش مشورتی اتاق بازرگانی هم توجهی ندارد. اتاق بازرگانی براساس نقش ذاتی خود براساس قانون اساسی به عنوان مشاور دولت، در یک بسته ۱۳ ماده ای نظر خود را درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و فراز و فرودها، فرصت ها و تهدیدهای قوانین را برشمرده است. با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به نقش اتاق بازرگانی، مشاوره های اتاق از سوی دولت و دیگر دستگاه ها شنیده نشده است.

به عنوان یک صادرکننده سال ها به منزلت اجتماعی و انجام فعالیت اقتصادی افتخار می کردیم اما اکنون از چشم بانک مرکزی مجموعه ای از کلاهبرداران و دشمن بیت المالیم. از یک سو در فضای کسب وکار با تصمیم های خلق الساعه دولت دست و پنجه نرم می کنیم و از سوی دیگر برای ادامه کار با تهدید و ارعاب رو به رو می شویم. کار صادرات چندبرابر از واردات سخت تر است. صادرکنندگان واقعی در شرایط سخت به اندازه سهم خود در تامین ارز کشور موثر بوده اند  و در بدترین شرایط به یاری دولت آمده اند. تنگ کردن  عرصه بر صادرکننده به نفع اقتصاد کشور نیست.