تعیین نرخ محاسباتی ارز صادراتی بر مبنای قیمت بازار آزاد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با بیان اینکه تدوین و اعمال سیاست‌های تحمیلی در اقتصاد، بی‌آنکه پیرامون آن از قبل با بخش‌خصوصی هم‌فکری و مشورت شده باشد، نتیجه‌ای جز فرسایشی شدن کسب‌و‌کار در کشور و خسته کردن فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ندارد، در خصوص بسته سیاسی جدید بانک مرکزی و تعیین دستورالعمل‌های جدید برای برگشت ارز صادراتی در سال ۹۹، گفت: عطف به ماسبق شدن اجرای این دستورالعمل اتفاق تازه‌ای نیست اما در شرایطی که محیط کسب‌و‌کار کشور نیاز به مجرای تنفسی بازتر دارد، چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی عجیب و نگران‌کننده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرشید فرزانگان با بیان اینکه در شرایط کنونی، هرگونه تصمیم مرتبط با ارز باید در چارچوب و محیطی که بازار آزاد در آن تنفس می‌شود، به دست آید، افزود: بانک مرکزی باید بپذیرد که نرخ محاسباتی برای برگشت ارز صادراتی به داخل کشور، بر مبنای نرخ بازار آزاد باشد.
وی افزود: صادرکنندگان برای آنکه بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند، باید و حتما ارز و پول حاصل از صادات خود را به کشور بازگردانند و راهی جز این ندارند اما کارشناسان بانک مرکزی که دور یک میز نشسته و برای این بخش از اقتصاد کشور تصمیم می‌گیرند، باید این درک را پیدا کنند که آن طرف میز نیز کسانی نشسته‌اند که دلسوز کشور و مردم و آینده این سرزمین هستند.
فرزانگان با اشاره به اینکه صادرکنندگان و تولیدکنندگان تمام نیازهای کالایی و خدماتی خود را با نرخ ارز بازار آزاد در داخل کشور تامین و تهیه می‌کنند، بخش دیگری از بسته سیاستی بانک مرکزی که مربوط به کوتاژ صادراتی است را دارای ابهام و ایراد دانست و افزود: بانک مرکزی در حالی از روز چهارشنبه گذشته، تمامی کوتاژهای صادراتی را تایید کرده و برای رفع تعهد ارزی به روش واردات در مقابل صادرات تا ۷ مرداد ماه امسال فرصت داده است که بسیاری از واردکنندگان که ثبت‌سفارش‌های خود را بر اساس کوتاژ صادراتی انجام داده‌اند هنوز نمی‌دانند که آیا به مهلت اعلام شده خواهند رسید یا آنکه باید منتظر بمانند تا در دستورالعمل دیگری، زمان و تاریخ دیگری از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
