تصمیم های سیاستگذار آینده بورس را می سازد

*صعود شاخص بازار سهام در سال جاری هم چنان ادامه دارد و شاخص کل تا این لحظه به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رسیده که رکوردی بی نظیر در تاریخ بورس ایران است. به عنوان فعال بخش خصوصی چه جایگاهی برای بازار سرمایه در اقتصاد ایران قائلید؟
تحولات بازار سرمایه که از سال گذشته آغاز شده در تاریخ این بازار بی سابقه بوده است. بازار سرمایه در سال های پیش بازار کوچکی بود اما امروز شاخص به رشد قابل توجهی رسیده  و هم چنان پیش می رود. این فرصتی برای اقتصاد ایران است اما در این بین مسئله مهم، سیاستگذاری درست برای استفاده از بورس است. سرمایه های وارد شده به بورس با سیاستگذاری درست است که به سمت بخش های مولد سوق داده می شود. هجوم سرمایه گذاران خرد به این بازار با هدف حفظ ارزش دارایی هایشان انجام شده است. دولت هم اعلام کرده با همه توان از توسعه بازار سرمایه حمایت می کند اما یک نکته مغفول در این بین، شائبه ایجاد مسئولیت برای دولت است.  دولت باید دقت کند که با تشویق هایی که برای سرمایه گذاری در بورس انجام می دهد،  این شائبه را ایجاد نکند که او مسئول حفظ ثبات بورس در آینده است. نکته مهم دیگر این است؛ دولت با چه ساز و کاری به حمایت از این بازار خواهد پرداخت و آیا اینبار مردم می توانند برای سرمایه گذاری های خود افق بلند مدت تری را در نظر بگیرند؟ در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، و با وجود تحریم ها، یکی از سیاست هایی که  دولت می تواند از طریق آن بخشی از کسری بودجه را به جای استقراض از بانک مرکزی از طریق بازار سرمایه جبران کند، بنابراین نقش این بازار از این حیث هم  بسیار مهم است.
*دولت برای جبران کسری بودجه خود در واقع به فروش سهام شرکت هایش در قالب صندوق های قابل معامله روی آورده است. در واقع این فرصت از سوی دولت شناسایی شده تا از سرمایه ای که پیشتر در بازارهایی مثل ارز و سکه برایش مشکل ایجاد کرده بود، به نحو بهتری استفاده کند. دولت البته از واگذاری سهام شرکت های خود با عنوان خصوصی سازی هم یاد کرده بود.
 بازار سرمایه یکی از موثرترین سازوکارهای انتقال مالکیت در دنیا قلمداد می شود و انتظار این است که سیاستگذار، زمینه مناسبی برای واگذاری ها در این بازار فراهم کند. توسعه واگذاری ها در بازار سرمایه، از درجه دولتی بودن اقتصاد می کاهد، هرچند تحقق این موضوع به میزان زیادی به رفع نواقص خصوصی سازی بستگی دارد. هر موقع خصوصی سازی واقعی انجام بپذیرد، می شود امیدوار بود که  مکانیسم هایی که برای رشد اقتصادی پیش بینی می شود، باعث شکوفایی اقتصاد بخش خصوصی شود.
*غیر از دولت،  در اخبار هم به طور مداوم درباره صاحبان سرمایه های خرد و منافع آن ها می شنویم اما کمتر از شرکت های بخش خصوصی خبری است که بخواهند برای تامین مالی به بازار سرمایه اتکا کنند. آیا چنین امکانی برای بخش خصوصی فراهم است؟
احتمالا تامین مالی بخش خصوصی از این بازار دشوار خواهد بود. تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه به کندی انجام می شود و استفاده از ظرفیت های بازار بدهی برای آنان دشوار است. بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیاز به شفافیت دارد و از طرفی هم باید برای ورود به بورس تجهیز شود. درواقع  شرکت های کوچک و متوسطی که واجد شرایط و الزامات اولیه برای ورود به بورس نیستند، باید ویژگی های لازم را پیدا کنند. ایجاد تنوع در روش عرضه اولیه سهام به نحوی که نقدینگی سرمایه گذاران در قالب سرمایه جدید وارد شرکت های سرمایه پذیر تازه پذیرش شده شود، به تامین مالی این شرکت ها کمک می کند. می توان تامین سرمایه در گردش شرکت های کوچک و متوسط را به بازار پول منتقل کرد و تامین مالی شرکت های بزرگ از طریق بازار سرمایه و از طریق انتشار انواع اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری انجام گیرد.
*در بخش خصوصی عزم لازم  برای حضور بیشتر در بازار سرمایه وجود دارد؟ به ویژه که برای سال ها برای تامین مالی به شبکه بانکی تکیه کرده است و استانداردها و الزامات اولیه ای که به آن اشاره کردید هم برای تامین مالی از شبکه بانکی اهمیتی نداشته است.
تطبیق شرایط الزامی ورود به بازار سرمایه برای شرکت های کوچک و متوسط و کسب و کارهای نو از جمله مواردیست که باید مورد توجه قرار بگیرد. نکاتی دیگری هم مثل سهم دولتی ها و نیمه دولتی ها از اقتصاد کشور یا بازدهی بازار وجود دارد که باید به آن توجه کرد.  بورس تهران از نظر ارزش بازار در منطقه بعد از بورس‌های عربستان، ترکیه و حتی دبی قرار می‌گیرد. بر اساس اطلاعات فدراسیون جهانی بورس (WFE) ارزش بازار سهام عربستان (تداول) در پایان سال ۲۰۱۷ به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار رسید. ارزش بازار سهام ترکیه (بورس استانبول) بیش از ۲۲۷ میلیارد دلار بود. در این میان ارزش بورس تهران در پایان دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است (با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای)در آن زمان. درخصوص اختلاف ارزش دلاری بورس‌های منطقه باید به این موضوع توجه کرد که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی نسبت برابری ارز ملی خود با دلار را برای سال‌ها ثابت نگه داشته‌اند و این موضوع را به‌عنوان بخشی از سیاست کلان اقتصادی کشورشان در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که نرخ ارز در اقتصاد کشورمان روند نیمه‌شناور داشته و طی سال‌های اخیر همواره ارزش ریال در برابر ارز مسیر نزولی را دنبال کرده است. بر‌اساس آمار WFE در پایان دسامبر سال گذشته میلادی بورس عربستان ۱۸۴ شرکت، بورس استانبول ۳۷۵ شرکت و بورس تهران ۳۲۶ شرکت را در خود جای داده است. این در حالی است که در بورس‌های دیگر مانند مالزی تعداد شرکت‌ها به بیش از ۹۰۰ می‌رسد. در شرایط کنونی این امیدواری وجود دارد که به تدریج نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی با واگذاری سهام خود به بخش خصوصی امکان رقابت را در فضای تولیدی کشور فراهم کنند. این مهم اثرات خود را در معاملات سهام شرکت‌ها نیز منعکس خواهد کرد. یکی از ملاک‌هایی که در نگاه فعالان بازار حائز اهمیت است، رویه بازدهی بورس در بلندمدت است. بورس تهران در یک دهه اخیر روند پرنوسانی را تجربه کرده است. شاخص کل بورس تهران از سال ۲۰۱۱ تا پایان سال ۲۰۱۷ بازدهی خوبی را به ثبت رسانده است و تداوم این روند می تواند اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی را به خود جلب کند. مسلما این موضوع زمانبری است ولی امیدواریم تا با حمایت دولت تجربه متفاوتی در این برهه از اقتصاد کشور رقم بخورد.
امیدها به شفافیت بیشتر در اقتصاد ایران با توجه به رونق بازار سرمایه تقویت شده است. با توجه به اینکه شفافیت در اقتصاد را برای رشد اقتصادی کشور ضروری می دانید، فکر می کنید ساختارهای کنونی بازار سرمایه ایران بتواند به تحقق شفافیت در اقتصاد کمک کند؟ آیا به تغییری در این ساختار نیاز داریم؟
بله قطعا شفافیت یکی از اصلی ترین شروط موفقیت بازار سرمایه است. در کنار آن اصلاح قوانین بازار سرمایه، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و حمایت از سهامداران خرد، مکانیسم های کنترلی، افشای نظام مند صورت های مالی، بودجه، تصمیمات هیات مدیره سازمان و شورای عالی بورس نیز ضروری است.
کاهش مداخله دولت در قیمت گذاری از طریق استفاده از ظرفیت های بورس کالا، پرهیز از تغییر مکرر بخشنامه ها و مقررات مرتبط با حوزه بازار سرمایه و اطلاع رسانی یکپارچه از طریق مبادی رسمی به منظور جلوگیری از سردرگمی مردم و سرمایه گذاران در موضوعاتی نظیر سهام عدالت و شیوه قیمت گذاری خوراک صنایع و در عین حال تعیین مکانیسم های انگیزشی و تنبیهی برای نهادهای مالی مذکور به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده از قبیل ایجاد رقابت در تخفیف کارمزد، الزام به پذیرش شرکت های کارگزاری در بورس، لغو مجوز فعالیت نهادهای مالی که خدمات با کیفیت و رقابتی به سرمایه گذاران ارائه نمی دهند. در این راستا اطلاع رسانی عمومی از نحوه سرمایه گذاری در بورس در قالب دوره های آموزشی عمومی و تخصصی سرمایه گذاری در بورس و ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در بورس از اقداماتی است که پیشنهاد می گردد انجام بپذیرد. از طرفی باید اشاره کرد که تعداد کارگزاری های بورس نسبت به حجم تقاضای مردم برای سرمایه گذاری در این بازار اندک است و بخشی از کارگزاری های موجود نیز فعال نیست. در عین حال نرخ کارمزد این کارگزاری را هم بالا است. بنابراین سیاستگذاران باید اجازه دهند که تعداد کارگزاری ها بیشتر شود تا در اثر افزایش رقابت هم کیفیت ارتقا پیدا کند و هم قیمت کاهش یابد.