تخصیص پول ها به رفقای بانک ها

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری/آینده نگر

داستان بانک ها و بدهی های بانکی یک داستان فاجعه آمیز است. درباره جزییات آنچه به طور مشخص از نظر مالی  در نظام بانکی ایران رخ داده، کارشناسان اقتصادی باید نظر بدهند. اما تخلف عمده در بانک ها که پیامد آن بروز بدهکاران بانکی است، تخصیص بیش از ۳۰ درصد از سپرده های مردم در بانک های خصوصی به متقاضیان تسهیلات است. براساس مقررات، بانک های خصوصی باید حداکثر ۳۰ درصد از پس اندازهای مردم را  در قالب وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند اما آنچه امروز رخ داده، تخصیص بیش از ۷۰ درصد از پس اندازهای مردم در قالب وام و تسهیلات در بانک های خصوصی به متقاضیان است. نکته قابل تامل اینکه این تسهیلات نه به مردم عادی بلکه به دوستان، افراد در حلقه های نزدیک و به اصطلاح رفقای مدیران و دست اندرکاران بانکی داده شده است. این افراد هزاران میلیارد تسهیلات از این بانک ها گرفتند اما نتوانستند وام ها را تسویه کنند.
ارتباطات خاص تسهیلات گیرندگان با مدیر بانک ها و نفوذ آن ها باعث شد بانک ها در قبال تسهیلات اعطایی وثایق کافی دریافت نکنند. متاسفانه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانک ها می توانستند در قبال تسهیلات پرداختی به متقاضیان به جای دریافت وثیقه ملکی و اسناد تجاری، چک و سفته به عنوان وثیقه بگیرند. همین، دست سوءاستفاده کنندگان را باز کرد تا بتوانند با وام های دریافتی دلار بخرند و خیلی راحت از کشور خارج کنند. با توجه به نوسان قیمت ارز در ایران، اگر این افراد بخواهند پولی که از بانک گرفتند را به بانک بازگرداند باید بیش از ۱۰ برابر هزینه کنند. اما با توجه به قیمت کنونی ارز، حتی امکان بازگرداندن اصل پول را هم ندارند و بانک هم وثیقه قابل اتکایی از آن ها برای بازگرداندن تسهیلات ندارد. 
برخورد دستگاه های مختلف با پرونده بدهکاران بانکی، بیش از فنی بودن، سیاسی است. می بینیم که بعضی به جای درک درست مسئله، آن را پاک می کنند یا فرافکنی می کنند. به جای برخورد قانونی و حذف زمینه های فساد، مشغول متهم کردن یک دستگاه، یک فرد یا یک نهادند و بدهکاران بانکی در سایه نفوذ و حمایت افراد صاحب نفوذ هم چنان به کار خود ادامه می دهند. حتی در مناظره های ریاست جمهوری دیدیم که یکی از نامزدها، رییس پیشین بانک مرکزی، فهرست اسامی بدهکاران بانکی را به نامزد دیگر داد، اما اسامی بدهکاران بانکی در مناظره ها هم خوانده نشد. این درحالی است که باید اسامی این افراد مشخص شود. اسامی این افراد پنهان بوده و هم چنان پنهان مانده است، دلیل عمده هم نفوذ این افراد است که جرات پرسشگری را از خبرنگاران گرفته است. امروز یکی از بانک های خصوصی و مطرح در کشور که به سپرده گذاران عادی خود وام نمی دهد، خلاف ضوابط مشغول وام دادن به نزدیکان و مرتبطان با مدیر بانک است. این وام های کلان خارج از ضابطه به افراد خاص داده می شود اما به دلیل نفوذ مدیرعامل، هیچ خبرنگاری جرات رفتن سراغ این بانک و پرسیدن درباره نسبت تسهیلات اعطایی به پس  اندازهای مردم را ندارد. حتی بانک مرکزی هم درباره تخلفات این بانک گزارشی را به دادستانی کل کشور داده اما هنوز اقدامی انجام نشده است. 
براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات بدهکاران بانکی، اطلاعات خصوصی نیست. چراکه این افراد تسهیلاتی را دریافت کردند که از محل منابع عمومی تامین شده است و از پول مردم است. به نظر من بانک ها باید  این اطلاعات را به طور نوبه ای منتشر کنند. بدهکار بانکی بودن جرم نیست که انتشار اسامی بدهکاران بانکی انتساب جرم به شخصی تلقی شود. بنابراین انتشار اسامی بدهکاران بانکی مشکلی از نظر قانون ندارد. اگر بدهکار بانکی خلاف ضابطه تسهیلات گرفته و پرداخت نکرده، آن زمان مرتکب جرم شده است. زمانی که از فهرست اسامی بدهکاران بانکی می گوییم، درباره ضابطه مندی یا خلاف ضابطه بودن فرایند تخصیص تسهیلات ادعا نمی کنیم. بنابراین منتشر کننده فهرست اسامی این افراد، مرتکب جرم نشده است. ضمن اینکه آن فرد می تواند بگوید وام را از مسیر قانونی گرفته و در محل قانونی هزینه کرده است. 
در مرحله تشخیص دریافت و محل هزینه کرد وام است که پای دستگاه های نظارتی و  امنیتی به میان می آید. ضمن اینکه باید توجه کرد بعضی افراد به طور مشخص گرفتار شده اند. یعنی وام ارزی گرفتند و کالایی وارد کردند اما قیمت ارز در مدت زمان کوتاهی چند برابرشده و این افراد دیگر توان بازپرداخت ندارند. درواقع زمانی که از فهرست بدهکاران بانکی می گوییم، لزوما با افرادی سروکار نداریم که با بی صداقتی، به طور غیرقانونی وامی را گرفته و آن را پس ندادند. براساس تصمیم های سیاسی که در سپهر اقتصاد ایران گرفته شده، قیمت ارز چندبرابر شده است  و فعال اقتصادی گرفتار شده است. در سه سال گذشته دولت مجبور به تامین منابع با افزایش قیمت ارز شده است. درآمدهای دولت از محل فروش نفت، مالیات و عوارض گمرکی مشخص است. ۹۰ درصد از منابع دولت از این سه منبع تامین می شود. زمانی که نفت فروش نرود، ارزی برای واردات کالا نداریم و زمانی که کالا وارد نکنیم خبری از حقوق و عوارض گمرکی نیست. همچنین زمانی که مواد اولیه و ماشین آلات به کشور وارد نکنیم، از کدام تولیدکننده می خواهیم مالیات بگیریم؟ اگر دولت ها نتوانند از این سه محل درآمدی وصول کنند برای تحقق هزینه ها باید ارز را گران بفروشند یا اسکناس چاپ کنند. در هر دو روش، آثار تورمی در اقتصاد بروز می کند و عده ای گرفتار می شوند که نه تخلفی کرده و نه در کار خود نیت بدی داشتند.