تحریم روند صعودی اشتغال در بخش صنعت را متوقف کرد

تحریم سلاحی اقتصادی و مبارزه ای غیرنظامی است. ایده تحریم اقتصادی با هدف کاهش هزینه های نظامی کشورهای مسلط  و قدرت های بزرگ در جهان شکل گرفته است. این کشورها تلاش می کنند تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را در کشوری محدود کنند و هدف آن ها وادار کردن تغییر سیاستی در این کشورهاست. کمیسیون حقوق بین الملل تحریم را اقدامی می داند که از سوی گروهی از دولت ها و یا در چارچوب یک سازمان بین الملل اعمال می شود.
تحریم ایران توسط غرب قدمتی طولانی در تاریخ معاصر دارد. نخستین تجربه غرب در ارتباط با تحریم ایران به دولت مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت باز می گردد. آمریکا و انگلستان در آن زمان درصدد برآمدند تا با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران، که تنها درآمدش منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن نفت را مهار کنند.
 تجربه دوم، مربوط به سال ۱۳۵۷ و وقوع انقلاب در ایران است. پس از این سال، می توان تحریم های اعمال شده علیه ایران را به شش دوره تقسیم کرد که دوره نخست، تحریم های پس از گروگان گیری (۱۹۷۹-۱۹۸۱)، تحریم های دوره جنگ ایران و عراق (۱۹۸۱-۱۹۸۸)، تحریم های دوره بازسازی(۱۹۸۹-۱۹۹۲)، تحریم های دوره ریاست جمهوری کلینتون (۱۹۹۳-۲۰۰۱) و تحریم های پس از واقعه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از آن تحریم های پس از قطع نامه شورای امنیت است. پس از این می توان یک دوره دیگر را برای تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران در نظر گرفت که از سال ۱۳۹۷ آغاز می شود.
درباره اثر تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصاد کشورهای مورد تحریم، پژوهش های متفاوتی انجام شده است. یک پژوهش خارجی در سال ۲۰۱۹ نشان داد شاخص عملکرد محیطی در کشورهای  تحریم شده متاثر از تحریم کاهش یافته است. یک بررسی دیگر در سال ۲۰۱۶ اثر تحریم بر نابرابری درآمد در ۶۸ کشور تحریم شده را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در کشورهای مورد تحریم، هزینه های زندگی افزایش یافته است و اثر تحریم های تجاری و مالی بر نابرابری درآمدی در این کشورها زیان بار است. هم چنین یک بررسی در ایران اثر تحریم ها بر رفاه مصرف کنندگان ایرانی را سنجیده است. این مطالعه نشان داد تحریم ها سطح رفاه مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات را کاهش داده است. یک پژوهش دیگر در سال ۱۳۹۷، می گوید تحریم های شدید اثر قابل ملاحظه ای بر صادرات و واردات کالای تجاری ایران داشته است.
یک پژوهش دیگر اثر تحریم بر اشتغال و بیکاری در ایران را بررسی کرده است.  مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار می گوید سهم اشتغال در بخش صنعت به ۳۳.۶ درصد می رسد و بخش های کشاورزی و خدمات به ترتیب ۱۸.۹ و ۴۷.۵ درصد در اشتغال ایران نقش دارند. یافته های این پژوهش نشان می دهد تحریم ها، اشتغال در بخش های صنعت و خدمات را کاهش داده است. اشتغال بخش صنعت بیشترین آسیب را نسبت به بخش های کشاورزی و خدمات از تحریم ثبت کرده است و روند صعودی تعداد شاغلان در گروه صنعت متوقف شده است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات کشاورزی نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است و  تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش خدمات به دلیل وابستگی کم به خارج از کشور اثر زیادی نداشته و تنها در بخش خدمات بین المللی مثل گردشگری دچار آسیب  شده است.
برای مطالعه بیشتر مقاله «برآورد تاثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات» را بخوانید. این مقاله در تابستان سال جاری در نشریه سیاستگذاری اقتصادی منتشر شده است.