بی ثباتی، زهر سرمایه گذاری است

سعید عباسیان، پژوهشگر اقتصاد سیاسی/آینده نگر

تورم، اولویت نخست مردم است و در اظهارنظرهای مسئولان هم توجه به این مهم دیده می شود. حکایت اعداد از وضعیت تورم در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، گویای بحرانی شدن این شاخص در اقتصاد ایران است. در ایالات متحده آمریکا تورم سالانه به ۶.۲ درصد رسیده و این رقم، بالاترین تورم در اقتصاد این کشور از دسامبر سال ۱۹۹۰ تا سال جاری میلادی است. درواقع بالاترین میزان تورم در ایالات متحده آمریکا، تورمی است که حتی در شرایط مطلوب در اقتصاد ایران تجربه نشده است.  
مقایسه شاخص تورم در اقتصاد ایران با اقتصادهای نوظهور که به اقتصاد کشورمان نزدیک تر است هم، گویای فاصله‌ای قابل توجه است. در اقتصادهای نوظهور متوسط تورم از سال ۱۹۹۵ بالغ بر ۱۰.۶درصد بوده که در سال ۲۰۰۵ به ۵.۴درصد رسیده و این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲.۷ درصد رسیده است. اما متوسط تورم در کشور ما همواره نزدیک به ۲۰ درصد بوده و با ارقام این شاخص در دیگر اقتصادها، چه توسعه یافته و چه نوظهور فاصله داریم.
در ایران تنها در سال های ۹۲ تا ۹۶، تورم تک رقمی  و در بهترین حالت، نزدیک به ۸ درصد ثبت شده  است. این ارقام هم براساس تصورات اشتباه سیاستگذار در زمینه کنترل تورم حاصل شده؛ تصوراتی که در نهایت به مشکلات امروز دامن زده است. حالا باتوجه به همه‌گیری کرونا در جهان، نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود درباره تورم در کشورها را افزایش داده‌اند.
در همین راستا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی متوسط تورم در اقتصادهای نوظهور را ۵.۸درصد پیش‌بینی کرده که نشان می‌دهد با وجود فشارهای ناشی از همه گیری کووید۱۹ در این اقتصادها، تا چه اندازه شاخص تورم ایران با این کشورها فاصله دارد. فاصله تورم اوج یافته این روزها، با رقم این شاخص در شرایط همه‌گیری کرونا در دیگر کشورها، چه توسعه یافته و چه نوظهور گویای یک نکته مهم است، آن هم اینکه تورم در اقتصاد ما ناشی از تحریم و کرونا نیست بلکه تورم در ایران، یک مسئله سیاستگذاری و ناشی از سیاست‌ها و باورهای اشتباه سیاستگذاران است. 
*چرایی بروز تورم در ۱۴۰۰
براساس آماری که بانک مرکزی از میزان نقدینگی در اقتصاد ایران منتشر کرده، تا پایان تابستان سال جاری، نقدینگی از مرز ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان هم عبور کرده که این رقم نسبت به همین فصل در سال گذشته ۴۰.۵درصد رشد کرده است. حال زمانی این اعداد نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد که بدانید متوسط رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰، تنها ۴بار بیش از ۴۰درصد بوده که دو بار آن مربوط به سال های اخیر، یعنی یکبار زمستان سال گذشته و بار دیگر هم تابستان سال ۱۴۰۰ بوده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری، نقدینگی در ایران ۱۷درصد افزایش یافته که این میزان رشد از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ در مدت شش ماه، تنها دو بار رخ داده که بار نخست آن تابستان سال گذشته و بار دوم هم تابستان سال ۱۴۰۰ بوده است.
 بنابراین، شاخص تورم در دو سال گذشته به ارقامی رسیده که طی سال‌های قبل تجربه نشده است. این درحالیست که طی دو سال اخیر یعنی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، شوک‌های تحریم تا حدی خنثی شده، اما به چنین شاخص‌هایی در تورم و نقدینگی رسیدیم.
در واقع  در سال های ۹۷ و ۹۸ تحریم به اوج رسید و آثاری در فروش نفت داشت، اما در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ تغییر خاصی در این زمینه حاصل نشد. بنابراین، آنچه به بدتر شدن شرایط انجامید، تحریم نیست. هر چند شیوع کرونا از انتهای سال ۹۹ هم در این رشدهای بالا بی‌تاثیر نبوده، اما همانطور که در ابتدای یادداشت هم گفته شده، توجه به تورم کشورهای دیگر که شرایط مشابهی داشتند و مقایسه آن با تورم ایران،  نشان می‌دهد که ریشه این مساله را باید در جای دیگری جست.  
تورم در اقتصاد ما یک بیماری مزمن است. درحالیکه متوسط تورم در اقتصادهای نوظهور، همواره نه تنها تک رقمی بلکه رقمی کمتر از ۵ درصد بوده است. امروز که اقتصاد دنیا به هم ریخته این رقم در پیش‌بینی‌ها ۵.۸درصد اعلام شده، اما متوسط تورم در اقتصاد ایران از سال ۵۸ تا ۹۷، ۲۰ درصد و متوسط رشد نقدینگی ۲۵درصد بوده؛ ضمن اینکه از سال ۹۸ میانگین رشد نقدینگی به بیش از ۳۴درصد رسیده و میانگین تورم هم از ۳۶درصد عبور کرده و این یعنی متوسط تورم در دو سال گذشته ۱۶ واحد درصد بیشتر شده است. 
*اهرم نقدینگی
تورم امروز ناشی از رشد نقدینگی است. رشد نامتوان نقدینگی به رشد تورم دامن زده و رشد نقدینگی هم ناشی از اشتباه سیاستگذار است. در دهه ۹۰ اقتصاد ایران ساکن بوده و هیچ رشدی نداشته، رشد اقتصاد در این دهه به طور تقریبی صفر بوده و در بعضی سال‌ها اعداد مثبت بوده اما در عمده سال‌ها، اعداد منفی گزارش شده و این یعنی اقتصاد در کل این دهه، هیچ رشدی را تجربه نکرده است.
این درحالیست که رشد متوسط نقدینگی در دهه ۹۰، ۲۸درصد بوده که چنین رشدی در این بازه زمانی بسیار شدید گزارش شده که درواقع از تفکر اشتباه سیاستگذاران نشات گرفته است؛ تفکری که می‌گوید هر مشکلی را می‌توان با تزریق پول حل کرد. 
زمانی که حرف از حمایت از تولید به میان می‌آید، دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات می‌کند درحالی که تزریق نقدینگی حلال مشکل نیست و صرفا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، بنابراین مبرهن است که مساله جای دیگری باید حل شود.
بانک‌ها که به نوعی قلک دولت محسوب می‌شوند، با دستور دولت و مجلس وام می‌دهند اما عمده این تسهیلات به پروژه‌هایی اختصاص یافته که شکست خورده‌اند و تسهیلات را بازنگردانده‌اند. از این مساله به عنوان ناترازی بانک‌ها یاد می‌کنیم که منجر به اضافه برداشت از بانک‌مرکزی و باعث رشد شدید نقدینگی از این مسیر شده است.
همچنین کسری بودجه دولت، از دیگر چشمه‌های افزایش نقدینگی است. دولت نه به معنای صرف قوه مجریه، بلکه به معنای قوه مجریه و مقننه در تدوین بودجه، مسئول رشد نقدینگی است. به عبارت دیگر دولت سالانه بودجه‌ای در نظر می‌گیرد که هزینه‌های آن، از درآمدهایش بیش‌تر است، یعنی در آن حقوق حقوق‌بگیران بدون پیش‌بینی منابع لازم افزایش یافته، انواع یارانه‌های ناکارآمد تخصیص داده می‌شود، درآمدهای نفتی موهومی پیش‌بینی می‌شود و … چنین رویه‌ای در بودجه نویسی های سالانه دولت به تعمیق کسری بودجه دامن زده است. 
در این بین، دولت تلاش می کند با روش های مختلف منابع لازم را از بانک مرکزی تامین کند و همین تلاش‌ها در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد. 
* آمار پایه پولی و ضریب فزاینده در ایران چه می گوید؟
نقدینگی ترکیبی از پایه پولی و ضریب فزاینده است. پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی به طور مستقیم چاپ می کند و این پول در فرایند تسهیلات دهی بانک‌ها با ضریب فزاینده ای به نقدینگی تبدیل می‌شود. در واقع یک واحد پولی که بانک مرکزی وام می‌دهد و سپرده گذاری که انجام می‌شود، در اقتصاد می‌چرخد و با ضریبی که آن را ضریب فزاینده نقدینگی می‌نامیم منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود.
اما بینیم آمار و ارقام پایه پولی و ضریب فزاینده در ایران چه می گوید؟ براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی در پایان تابستان سال جاری، پایه پولی به ۵۱۹هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته حاکی از رشد ۳۹.۵درصدی است. لازم به ذکر است که این رقم از زمستان سال ۱۳۸۷ تا سال جاری، بالاترین رقم ثبت شده بوده؛ ضمن اینکه پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ هم ۱۳ درصد رشد کرده که از تابستان سال ۱۳۸۷، بالاترین رقم بوده است. 
در حقیقت منشا افزایش پایه پولی، بدهی دولت است که در نهایت از همان کسری بودجه نشات می‌گیرد و آن هم ریشه در دست و دلبازی‌های دولت دارد. در بودجه سال جاری، درحالی دولت درآمد ناشی از فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده که همه هشدار داده بودند تحقق آن ممکن نیست.
درمقابل هزینه‌های دولت هم در بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. حال در شرایطی که درآمدها محقق نشود، دولت امکان عدم تحقق هزینه‌ها را ندارد. حال که هزینه چسبندگی دارد و باید پرداخت شود، اما منابع واقعی برای پرداخت آن محقق نشده، دولت باید به روش‌هایی کسری بودجه را تامین کند که این روش‌ها تورم زاست.
مثل اینکه ارز بلوکه شده را به بانک مرکزی بدهد و ریال بگیرد یا مابه التفاوت ریالی ارزهای پیشین را طلب کند. حتی در شرایطی که دسترسی دولت به ارزهای بلوکه شده هم فراهم شود، استفاده از آن در بودجه دولت مشکل دیگری ایجاد می‌کند که به سازوکار بیماری هلندی معروف است. بنابراین برای حل این مشکل ضرورت دارد که بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.   
مسئله افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در ادامه این زنجیره مطرح می شود.  اشاره کردیم که دولت ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌دهد و ریال می گیرد اما در چند سال اخیر، دولت ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده که در عمل، هیچ دسترسی به آن ها نداشته است
درواقع  دولت مابه ازای ریالی این ارز را از بانک مرکزی گرفته اما بانک‌مرکزی هیچ ارزی دریافت نکرده است و فعلا هم امکان دسترسی به آن وجود ندارد. این موضوع باعث شده خالص دارایی‌های بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۳۵.۶درصد بیشتر شود و این، همان مسیر اصلی افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر است.  
علاوه بر این اقدام، باتوجه به تغییر قابل توجه نرخ ارز در سال‌های گذشته، دولت در برخی مقاطع مابه التفاوت ریالی ارزی که پیش‌تر به بانک مرکزی داده را مطالبه کرده است؛ درحالیکه ارز جدیدی به بانک مرکزی تحویل داده نشده اما بانک مرکزی باید تفاوت ریالی نرخ ارزهایی که پیش‌تر دریافت کرده را هم به دولت بدهد. در واقع دولت هم برای ارزهای بلوکه شده و هم برای ارزی که پیش‌تر به بانک مرکزی تحویل داده، ریال گرفته که این روند منجر به افزایش پایه پولی و اثرگذاری آن بر نقدینگی شده است. 
*ضریب فزاینده
غیر از پایه پولی، در تحلیل اثرگذاری نقدینگی بر تورم، باید به ضریب فزاینده هم اشاره کرد. در  تابستان سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده به بیش از ۷.۸درصد رسیده که بالاترین عدد از سال ۱۳۵۷ بوده، درحالی که می‌دانیم طی چند سال گذشته، رکود شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است.
اما دلیل افزایش ضریب فزاینده چیست؟ در سال‌های گذشته نرخ بهره بسیار پایین آمده در شرایطی که تورم امسال بیش از ۴۰درصد است. از آنجا که سیاستگذار تمایلی به متناسب‌سازی نرخ بهره و نرخ تورم نداشته این موضوع منجر به نرخ بهره واقعی به شدت منفی در اقتصاد ایران شده؛ یعنی نرخ بهره در ایران بیش از ۲۰- درصد و نزدیک ۳۰- درصد است.
در این شرایط  وام گرفتن از بانک‌ها به شدت سود آور است. با تورم ۴۰ درصد، اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرید و هر کالایی بخرید، ارزش این کالا در سال بعد به ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد، درحالیکه بازپرداختی شما کمتر از ۱۲۰ میلیون تومان و بالغ بر ۱۱۸میلیون تومان است. لذا در شرایطی که هر ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۲ میلیون تومان سود برای تسهیلات گیرنده دارد، دسترسی به وام یک مزیت محسوب می‌شود که منجر به تقویت انگیزه تسهیلات‌گیری در اقتصاد ایران و به تبع آن رشد شدید بازار دارایی‌ها شده است. 
*راهکارهای غلبه بر تورم 
۱.کسری بودجه شدید دولت به طور مداوم تورم را بالا می‌برد؛ بنابراین برای مهار تورم، دولت باید کسری بودجه را کنترل کند، یعنی هزینه‌ها را کم کرده و درآمدهایش را افزایش دهد. عمده هزینه‌های دولت همان افزایش حقوق‌های بی‌پشتوانه است که با انگیزه حمایت از کارکنان دولت انجام می‌شود، اما از آنجا که منابع آن محقق نمی‌شود، رشد نقدینگی، بالاتر رفتن تورم و سخت‌تر شدن ادامه شرایط برای کارمندان دولت را در پی دارد که در این شرایط مجددا نیاز به افزایش حقوق ایجاد می‌شود.
این چرخه‌ای است که به طور مداوم تکرار می‌شود. در واقع باتوجه به اینکه دولت درآمدی ندارد، با بالابردن هزینه‌ها تنها به تورم دامن می‌زند و این چرخه هرگز متوقف نمی‌شود. اما روزی باید جلوی این چرخه را گرفت به طوریکه یا درآمدها را بالا برد یا هزینه ها را کاهش داد. در بخش درآمدها، نکته مهم دسترسی دولت به درآمدهای سالم و پایدار است نه درآمدهای نوسانی، مثل درآمدهای نفتی که درباره وابستگی بودجه ها به آن هشدار داده شده و حتی در صورت تحقق هم به بیماری هلندی در اقتصاد می‌انجامد که به زیان تولید است. 
۲.اما در کوتاه مدت تنها راهکار دولت برای کاستن از تورم، استفاده از اوراق است.  این راهکار به دلیل اثرگذاری بر بازار سرمایه مخالفانی دارد اما امروز، هدف اصلی کمک به کل اقتصاد است و سیاستگذار یعنی مجلس و دولت باید منافع عمومی کشور را در نظر بگیرد. مخالفت با فروش اوراق به دلیل اثرگذاری بر بازار سرمایه اگرچه محل بحث است، اما دولت و مجلس اگر مخالفتی با فروش اوراق دارند، باید جلوی تعمیق کسری بودجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را بگیرند، نه اینکه با تفکر و باورهای اشتباه، کسری بودجه را عمیق و تورم شدیدی به اقتصاد و زندگی مردم تحمیل کنند و بعد، با راهکار سالمی مثل فروش اوراق که در اقتصادهای دیگر هم تجربه شده مخالفت کنند.
نکته مهم‌تر اینکه کسری بودجه در اقتصاد ما یک کسری بودجه ساختاری است، نه سیاستی. کسری بودجه سیاستی مربوط به زمانی است که دولت‌ها در دوره های رکود، با افزایش هزینه‌ها تلاش می‌کنند که اقتصاد را از رکود خارج کنند. در این شرایط کسری بودجه حاصل می‌شود که دولت با اوراق آن را جبران می کنند.
اگرچه می‌توانیم از اوراق به عنوان راه حل کوتاه‌ مدت استفاده کنیم، اما باید کسری بودجه ساختاری را از بین ببریم. ظرفیت های دیگری در اقتصاد ما وجود دارد که می‌تواند در این مسیر کمک کند، به عنوان مثال در بخش حامل‌های انرژی، یارانه عظیمی پرداخت می‌شود که با کاهش آن می‌توان به افزایش درآمدهای دولت کمک کرد.
۳.همچنین ذخایر گازی ایران محل مناسبی برای افزایش درآمدهای دولت محسوب می‌شود. از آنجا که وضعیت تامین انرژی به ویژه گاز در جهان بحرانی است، ایران می تواند به عنوان صادرکننده گاز از این بحران به نفع خود استفاده کند. باتوجه به تشدید نیاز کشورهای اروپایی به گاز و چالش این کشورها با روسیه در تامین گاز، فرصتی برای ایران فراهم شده تا با فروش گاز خود، کسری بودجه را پوشش دهد. البته گفتنی است که انجام این کار، مستلزم اصلاح قیمت‌ها و کنترل مصرف داخل است و اگر این شروط رعایت نشود، علاوه بر کمبود داخل، ایران نه تنها از فرصت صادرات بهره نمی‌برد، بلکه به واردکننده گاز هم تبدیل شده و تقاضای کشور به ارز افزایش پیدا می‌کند. 
۴.راهکار دیگر تامین کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی است. معمولا اصلاح نظام مالیاتی را فرایندی زمان‌بر می‌دانند که آثار مثبت آن به بودجه امسال نمی‌رسد که با همین بهانه، اصلاح نظام مالیاتی هیچ گاه در کشور انجام نشده تا عواید درآمدی آن به دولت‌ها برسد و در پوشش کسری بودجه نقش آفرینی کند.
اصلاح نظام مالیاتی باید روزی انجام شود؛ البته منظور از اصلاح، فشار مضاعف به تولیدکنندگان نیست. مالیات تولید را نه تنها نباید افزود، بلکه باید از آن کاست و با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، از صاحبان درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرمولد و فراریان مالیاتی، مالیات بیشتر و عادلانه‌تری گرفت. 
*بحرانی شدن سرمایه گذاری
متاسفانه سرمایه گذاری در ایران وضعیت بحران زده ای دارد. به طور مشخص در دهه منتهی به سال ۱۳۹۹، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ و بدون در نظر گرفتن اثر افزایش قیمت ها، نزولی و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری ۴.۷۹- درصد بوده است.
نکته نگران کننده اینکه از سال ۱۳۹۷، میزان سرمایه‌گذاری حتی از استهلاک آن هم کمتر شده است. در اقتصاد، یک موجودی سرمایه به معنای کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده داریم. در واقع کنار سرمایه‌گذاری که انباشت موجودی سرمایه در اقتصاد را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر استهلاک، منجر به کاهش موجودی سرمایه می‌شود.
معمولا میزان سرمایه گذاری هر اندازه کم باشد، از استهلاک بیشتر است. اما از سال۹۷، استهلاک سرمایه‌گذاری از رشد آن پیشی گرفته و میزان سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۹۷ نتوانسته استهلاک را جبران و موجودی سرمایه را حفظ کند. لذا موجودی سرمایه به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و عامل رشد آن، نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر هم شده که آثار مخرب خود را در سال‌های آینده به طور مشخص نشان می‌دهد. بنابراین باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری امروز، ضامن تولید آینده است، از این منظر شرایط کشور به لحاظ سرمایه‌گذاری نگران کننده و بحرانی است.
*ریشه های بحران و راهکارهای بهبود سرمایه گذاری 
بهبود شاخص‌های اقتصاد، از جمله سرمایه‌گذاری، در درجه اول مستلزم ثبات است؛ ثبات در قیمت‌ها، رویه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که حکم مقررات در اقتصاد را دارند. بنابراین برای حل مشکل سرمایه‌گذاری در کشور، باید سطح لازم از ثبات را تامین کرد.
اما در شرایط فعلی اقتصاد که تورم بیش از ۴۰درصد را تجربه می‌کنید، بازار دارایی‌ها ملتهب است و هر لحظه احتمال جهشی در بازارها وجود دارد، چطور انتظار سرمایه‌گذاری دارید؟
 در مقاطعی از نیمه اول سال گذشته، بازار سرمایه هر هفته دست کم ۲۰درصد سود تضمینی داشت؛ حال این میزان سود را با سود ناشی از سرمایه گذاری در تولید مقایسه کنید و به این پرسش پاسخ دهید که آیا سرمایه گذاری در تولید برای صاحب سرمایه به صرفه است؟ تولیدی که با مشقت زیاد، طی فرایند دشوار دریافت مجوزها و سروکله زدن با سازمان‌هایی مثل مالیات و تامین اجتماعی، کج دار و مریز به مسیر خود ادامه می‌هد اما سود آن در سال با مجموع هزینه‌ها، کمتر از سودی است که سرمایه‌گذار از جهش‌های بازارهایی مثل بورس، طلا و مسکن و ارز در هفته‌ها به دست می‌آورد.
بنابراین واضح است که در این اقتصاد ملتهب و تورمی، امکان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد وجود ندارد و فرد ترجیح می‌دهد پول را در قالب دارایی ذخیره کند. بنابراین مهم‌ترین قدم برای کاستن از بحران سرمایه‌گذاری، تلاش برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است و در واقع این کلید افزایش سرمایه گذاری، چه داخلی و چه خارجی است.
در این بین نکته مهم این است که نباید ثبات را به تحریم و رفع آن ربط داد چراکه مسائلی مثل صدور بخشنامه‌های متعدد که بی ثباتی را دامن می زند، لزوما ربطی به رفع تحریم ندارد. نکته دوم در بحث بهبود سرمایه گذاری در بخش‌های مولد،  نرخ ارز است. براساس اسناد بالادستی در ایران و اظهارنظرهای موکد مسئولان، حمایت از تولید داخل همواره یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری کشور بوده که لازمه این حمایت، رونق سرمایه‌گذاری در تولید است.
اما در عمل سیاست‌های ارزی دولت‌ها، به قیمت نابودی تولید داخل تمام شده است. زمانی که نرخ ارز در اقتصاد ایران ثابت مانده و ثبات آن امری مثبت تلقی شده، شرایط برای جهش‌های بعدی قیمت و تحمیل بی‌ثباتی به اقتصاد فراهم می‌شود. متاسفانه با وجود تکرار چرخه تثبیت و جهش قیمت در بازار ارز، هیچ گاه از تکرار آن درس نگرفته‌‌ایم؛ در اقتصادهای سالم تثبیت نرخ ارز با کنترل تورم امکان پذیر است، نه اینکه باوجود افزایش تورم نرخ ارز سرکوب شود. 
در اقتصاد کشور ما که تورم بالاست، شرایط بازار به نفع کالای وارداتی است. تصور کنید از یک کالا دو نمونه داخلی و خارجی با کیفیت یکسان وجود دارد؛ با وجود تورم، تا یک سال دیگر قیمت کالای تولید داخل ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش می‌یابد که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است، درحالیکه کالای وارداتی تورم نداشته و با تثبیت نرخ ارز با قیمت مشابه قیمت سال های گذشته وارد بازار می‌شود.
در نتیجه این شرایط، کالای تولید داخل قدرت رقابت‌پذیری‌اش را از دست می‌دهد و امکان صادرات هم برای تولید داخل وجود نخواهد داشت. در حقیقت سرمایه‌گذاری در تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که تولید در مقیاس بالا انجام شده و صادر شود، اما با وجود سیاست‌های ارزی که به ضرر تولید داخل عمل می‌کند، نه تنها امکان صادرات، بلکه امکان رقابت در بازار داخل هم وجود ندارد.
قیمت ارز در اقتصاد ایران همواره سرکوب شده و به ثبات نرسیده است؛ حالا باتوجه به اینکه جهش‌های ارزی هم ناشی از سرکوب قیمت بوده، بنابراین باید برای حل معضل کاهش سرمایه گذاری نرخ ارز را با تورم سالیانه تعدیل کرد. ضمن اینکه دولت‌ها باید برای بهبود سرمایه‌گذاری در تولید، رفتارهای مخرب از جمله قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارند.
فرض کنید فردی در تولید سرمایه‌گذاری و محصولی را تولید کرده است؛ حال این محصول یا باید در داخل فروخته شود یا باید صادر شود. برای فروش محصول در داخل، تولیدکننده باید با انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری دست و پنجه نرم کند، درحالیکه سیاستگذار قیمتی تعیین می‌کند که هزینه‌های تولید را هم پوشش نمی‌دهد چه برسد به اینکه سودی عاید تولید شود.
این قیمت‌گذاری‌ها که به ضرر تولید عمل می‌کند، درواقع ناشی از تصور اشتباه سیاستگذاران درباره کنترل تورم است. سیاستگذار تصور می‌‌کند که قادر است با اقداماتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی تورم را کنترل کند و به ریشه‌های اصلی تورم که ناشی از رشد نقدینگی است، توجهی ندارد.
در این شرایط که هزینه‌ها بالارفته اما قیمت محصول سرکوب شده، تولید به صرفه نیست، لذا تولید‌کننده نمی‌تواند در بازار داخلی محصول را عرضه کند و از طرفی  با توجه به تصمیم‌گیری‌های مقطعی سیاستگذار درباره قیمت‌ها و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، امکان صادرات هم محدود است.
همچنین این شیوه رفتار با بازار و تولیدکننده، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده ایرانی سلب کرده زیرا اگر در مذاکره با طرف تجاری خارجی دوبار نقض عهد کنید، دیگر کسی با شما قرارداد نمی‌بندد. بنابراین درهای صادرات هم با تصمیم اشتباه سیاستگذار به روی تولیدکننده ایرانی بسته می‌شود و در چنین وضعیتی، تولیدکننده حتی از مسیر صادرات هم امیدی به سودآوری ندارد و سرمایه‌گذاری برای تولید در عمل از معنا تهی می‌شود.
هدچند علاوه بر موارد گفته شده، چالش‌های دیگری هم در مسیر رونق تولید وجود دارد که به عنوان مانع سرمایه گذاری در تولید عمل می‌کند. در این رابطه مساله انحصار و چالش‌های صدور مجوز هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. البته خوشبختانه با اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در حال نهایی شدن است، امید به بهبود روند صدور مجوز وجود دارد. همچنین چالش‌ها و گرفتاری‌های دیگری هم در حوزه مالیات و تامین اجتماعی، به زیان سرمایه گذاری در تولید عمل می‌کند که رفع و رجوع هر یک را می‌توان به عنوان راه حل‌های میان مدت برای بهبود سرمایه گذاری در تولید در نظر گرفت.