بهره بزرگ شرکت‌های فولادی از مواد اولیه ارزان

آیا آن‌طور که معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه در کرمان اعلام کرد، قرار است جلوی صادرات مواد اولیه معدنی بار دیگر گرفته شود و ممنوعیت‌های صادراتی کماکان ادامه یابد؟ بنا بر خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا، داریوش اسماعیلی، در جلسه مجمع نمایندگان و معاونان وزارت صمت با استاندار کرمان، گفته است که کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند، از این رو اجازه صادرات مواد اولیه معدنی داده نمی‌شود. در این خبر، توضیحات بیشتری در خصوص برنامه جدید وزارت صمت برای ممنوعیت صادرات و وضع عوارض روی مواد اولیه معدنی داده نشده‌است.

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است که وضع عوارض و ممنوعیت‌های صادراتی، در حالی که مواد اولیه معدنی در بازار داخل با سرکوب قیمت‌ها مواجه شده ‌است، نابودی اقتصاد معدن در ایران را تسریع می‌کند. به گفته وی، قیمت مواد اولیه معدنی در بازار داخل، تا ۵۰ درصد قیمت صادراتی آن به فروش می‌رود و این وضعیت، به تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها و معادن کوچک و متوسط خواهد انجامید.

غرقی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اتاق تهران، به تعطیلی بیش از ۲۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور خبر داد و افزود: ساختار فنی و اقتصادی بخش معدن به گونه‌ای است که در برابر تحریم‌ها و اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا، کمتر آسیب‌پذیر است، در حالی که این بخش از اقتصاد کشور از وضع انواع ممنوعیت‌ها و تعیین عوارض صادراتی، لطمات جدی دیده‌است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تدوین گزارشی تحلیلی از سوی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد که بخشی از این گزارش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی ۸۴ درصد افت کرده‌است.

به گفته غرقی، اقتصاد بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی در کشور، بسیار شکننده شده از این رو، دولتمردان باید مراقب باشند که وارد آوردن هرگونه تلنگری به این بخش، صدمات سختی را برای بخش‌خصوصی معدن و صنایع معدنی به همراه خواهد داشت.

به گفته این فعال اقتصادی، شرکت‌های فولادی در کشور از قدرت بالایی برخوردارند و رقابت ناموزونی را بر شرکت‌های کوچک و متوسط بخش‌خصوصی تحمیل کرده‌اند و حاضر نیستند رانت مواد اولیه ارزان را از دست دهند، در حالی راه صادرات محصولات فولادی همچنان باز است.