بلاتکلیفی دلارهای وارداتی

گزارش دیوان محاسبات از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات در اولین سال اجرای این سیاست نشان می دهد بخش عمده ای از ارز ارزانی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته تا آذرماه سال بعد صرف هیچ وارداتی نشده است. با وجود ثبت عملکرد ضعیف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت به بهانه مهار تورم هم چنان بر ادامه این سیاست تاکید دارد.
براساس گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ تهیه کرده در این سال برای واردات کالا و خدمات اساسی و غیراساسی، ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز با نرخ دولتی تامین شده است که ۱۵.۳ درصد از آن در واردات بلاتکلیف بوده است.
 ارز تامین شده برای واردات کالای اساسی به نرخ دولتی ۲۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار بوده که  از این میزان، ۱۲.۱ درصد از ارز بلاتکلیف بوده یعنی ارز دولتی برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته اما تا ۱۲ آذرماه سال ۹۸، کالایی وارد نشده است.
از کل ارز تامین شده با نرخ دولتی، ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالای غیراساسی و خدمات تامین شده است که از این میزان، ۲ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار یعنی ۲۴.۶ درصد بلاتکلیف مانده و تا تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۸، باوجود تخصیص ارز وارداتی انجام نشده است.
گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد در ازای  پرداخت ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز با نرخ دولتی، وارداتی انجام نشده است.  ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کردند که از این تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی وارداتی انجام ندادند.
 از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده اند، ۳۱ شخص هیچ کالایی وارد نکرده اند. ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی  ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافت کرده اند که از این تعداد ۲۱۲ شخص، که مجموع ارز دریافتی آن ها یک میلیارد و ۳۷ میلیون دلار است، وارداتی انجام نداده اند. ۹۹ مورد از ثبت سفارش های بالای ۵ میلیون دلار که مجموع آن ها یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار است هم، بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی هیچ وارداتی انجام نداده اند.
از ۷۰ مورد ثبت سفارش که شرکت ها در مجموع ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده اند، ۲۲ شرکت ارزش کالای وارداتی را بیشتر اظهار کرده اند. مابه التفاوت ارزش کالا در این موارد ۱۷۲ میلیون دلار بوده است.
از کل ارز تخصیص یافته به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷ هم چنین، ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به واردات کالاهای غیراساسی مثل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضی از موارد تولید مشابه داخلی هم دارد.
با وجود ثبت این عملکرد ضعیف از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا، دولت با توجه به مهار تورم، این سیاست را در سال ۹۹ هم ادامه می دهد. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، تصمیم دولت در باره ادامه این سیاست قطعی است، چراکه اگر به جای دلار ۴۲۰۰ از ارز نیمایی برای واردات استفاده کنیم، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد.
این در حالی است که متوسط قیمت فروش بعضی کالاهای اساسی که واردات آن در سال ۹۷ با ارزش ۴۲۰۰ تومانی انجام شده، افزایش یافته است. برنج، گوشت، چای و حبوبات از جمله اقلام خوراکی و اساسی است که در سال ۹۷ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما تورم آن در بهار سال ۹۸ قابل توجه بوده است. برای مثال متوسط قیمت گوشت گوسفند در اردی بهشت ماه ۹۸، ۹۹ هزار تومان در هر کیلو بوده درحالیکه این محصول با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلو فروخته می شد. این گزارش ها نشان می دهد، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی جز پیامد رانت که بخش خصوصی بارها درباره آن هشدار داده است، اثر ضد تورمی ندارد.