برنامه‌های توسعه یک مسئله حاشیه‌ای است
گفت وگو از لیلا ابراهیمیان/آینده نگر
بیش از سی سال است که درباره برنامه اول توسعه با تاکید بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی صحبت می‌شود، سرمنشأ این نوع برنامه کجاست؟
مسئله برنامه‌ریزی برای توسعه، یکی از بزرگ‌ترین یافته‌های نظری و عملی در تجربه بشری محسوب می‌شود و در هر سطحی، به هر میزانی که به این مسئله بسیار خطیر و خارق‌العاده توجه کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که از این دستاورد به نحو بایسته‌ای برای اداره بهتر کشورمان استفاده کنیم. اینکه چرا کوشش‌های برنامهریزیشده ایرانیان به نتایج بایسته نرسیده، دست کم از پنج زاویه متفاوت ارزیابی‌های نسبتا قابل‌توجهی صورت گرفته است که هر کدام افق‌های مهمی را به‌روی مخاطبان باز می‌کند. اینکه آیا ما به لوازم و مقدمات توجه بایسته کرده‌ایم؟ آیا مفروضات بنیادی برنامه‌ریزی توسعه در ایران موضوعیت دارد؟ آیا بنیان‌های اندیشه‌ای طراحی یک برنامه موفقیت‌آمیز توسعه را داشته‌ایم یا از آن برخوردار هستیم؟ آیا واقعا آنچه به عنوان سند برنامه طراحی شده است، می‌تواند انعکاسی از استفاده حداکثر از ظرفیت‌های ذخیره دانایی کشور به حساب بیاید؟ آیا وقتی برنامه‌های توسعه طراحی، تدوین و تصویب می‌شوند، عینا به اجرا گذاشته می‌شوند؛ یعنی آنچه را به‌عنوان سرنوشت کشور با آن رو‌به‌رو هستیم، می‌توان به کارنامه برنامه‌های توسعه نسبت داد؟ در هر کدام از این زوایای پنج‌گانه می‌توان مسائل پرشماری را ذکر کرد و چون هیچ پاسخ قطعی مطلقی درباره هیچ یک وجود ندارد آنچه عملا اتفاق افتاده است، پیچیدگی‌ها، ابهام‌ها و عدم شفافیت‌هایی داشته است که مجادله در خصوص تک‌تک آنها را امکان‌پذیر می‌کند. ما به گفتوگوهای گسترده، هم در میان اهل نظر، میان آنها و مجری‌ها و ترکیب این‌ها با جامعه نیازمند هستیم؛ چون هیچ کدام از این‌ها انجام نمی‌شود. همواره با انبوهی از ابهام‌ها در سطح نظر و انبوه بزرگتری از آشفتگی‌ها در سطح عمل رو‌به‌رو هستیم. وقتی تاریخ برنامه‌ریزی ایران را مطالعه می‌کنیم، به دلیل همین ابهام‌ها، عدم شفافیت‌ها و آشفتگی‌ها، تقریبا به تعداد کسانی که در این زمینه کار مطالعاتی انتشار‌یافته کردند، در خصوص اینکه خاستگاه تاریخی برنامه‌ریزی در ایران چه بوده است، حرفهای متفاوت وجود دارد. در مورد اینکه فکر برنامه‌ریزی و عمل برنامه‌ریزی در ایران توسط چه کسی یا چه کسانی به جریان افتاده است هم به تعداد کسانی که مطلب مکتوب از خود به جا گذاشته‌اند، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین از نظر من چون اساسا برنامه‌ریزی برای توسعه در ایران به دلایل و اهدافی غیر از آنچه که اعلام می‌شده، تدوین شده است، اساسا برنامه‌ریزی مسئله کشور نبوده است که واکاوی‌های گوناگون درباره منشأ آن صورت بگیرد.
این ارزیابی برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای را دربر می‌گیرد، نگاهتان معطوف به برنامه‌های بعد از انقلاب است؟
نکته‌ای که شما مطرح کردید، حاوی زاویه لطیفی از ماجرا است. متأسفانه در کشور ما بخش بزرگی از کار‌هایی که انجام شده، عینا کپی‌برداری از یکدیگر و تکرار طوطی‌وار یک‌سری از مسائل است و چون گفت‌وگو هم شکل نمی‌گیرد، ما ارتقا و اعتلا پیدا نمی‌کنیم. شما به این نکته ظریف اشاره کردید که قبل از انقلاب، عنوان برنامهریزیها، برنامه عمرانی بود، در حالی‌که بعد از انقلاب برنامه توسعه داریم. تقریبا بخش بزرگی از کار‌هایی که به زبان فارسی در اختیار است، این مسئله را یکی از وجوه تمایز برنامه‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مطرح می‌کنند، در حالی‌که می‌توان از زاویه دیگری هم به مسئله توجه کرد و آن هم اینکه قبل از انقلاب معادلی که برای لفظ development به فارسی برگزیده شده، معادل عمران بود و بعد از انقلاب برای همان لفظ، توسعه را به‌کار بردند. گرچه در زبان فارسی با دو لفظ رو‌به‌رو هستیم، ولی این دو لفظ هر دو ترجمه‌ای از یک کلمه است. تقریبا در میان متفکران بزرگ توسعه این اتفاق‌نظر وجود دارد که شکل و شیوه برنامه‌ریزی بیش از هر چیز تابع درکی است که از توسعه وجود دارد؛ بنابراین بخش بزرگی از تفاوت‌هایی که میان برنامه‌های قبل از انقلاب با هم و بعد از انقلاب با یکدیگر و ترکیبی از تفاوت‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مشاهده می‌کنیم، به واسطه پویایی‌ها و بالندگی‌های معرفتی و عملی بزرگی است که در ساحت اندیشه و عمل توسعه حاصل شده است. به‌طور مثال خیلی‌ها در ارزیابی‌هایی که راجع به قبل از انقلاب داشتند، می‌گویند که برنامه اول و دوم را مسامحتا برنامه می‌خوانیم.
اما بعدا برنامه‌های جامع در دستور کار قرار گرفت.
قبلا برنامه‌ها مجموعه‌ای از چند پروژه کوچک و بزرگ بودند و به این نکته کمتر توجه می‌کنند که در آن زمان که درک توسعه و عملیاتی کردن مفهوم توسعه با شاخص رشد اقتصادی بود، اقتضای آن درک از توسعه همین بود که در آن زمان براساس این تصور که اگر پروژه‌های بزرگی اجرا شود، هم به اعتبار آثار انتشاری و پیوند‌های پیشین و پسینی که دارند و هم به اعتبار نقش و جایگاهی که در ارتقای امکان‌پذیری رشد اقتصادی دارند حامل مضمون‌های توسعه براساس همان درک بودند. قبل از انقلاب، یعنی اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ طرز تلقی از توسعه از یک امر صرفا درک شده با مفهوم رشد اقتصادی تغییر کرد و توسعه آمیزه‌ای از رشد به علاوه برابری دانسته شد، بلافاصله می‌بینیم که برنامه‌های پروژهمحور کنار گذاشته می‌شود و برنامه‌های جامع در دستور کار قرار می‌گیرد؛ یعنی در همان موقع با این درک جدید بلافاصله یک تیم زبده صاحب صلاحیت از دانشگاه هاروارد به عنوان مشاور آمدند و کمک کردند که ما به سمت یک برنامه جامع حرکت کنیم که وجوه اقتصادی اجتماعی توسعه را در بر بگیرد. به همین ترتیب و به موازات این که آرام آرام وجه درون‌زایی توسعه به عنوان سطح جدید درک از توسعه مطرح شد. وقتی که اندیشه پایداری و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت، وجه فرهنگی هم به برنامه‌های توسعه اضافه شد، جنبه محیط زیستی مسئله هم مطرح شد و به همین ترتیب تا امروز که با آن درکی که در سازمان‌های پیشگام و اندیشه‌های پیشتاز مورد وفاق نسبی است، یعنی توسعه فراگیر، می‌بینیم که بیشمار آثار در این زمینه و بر اساس درک فراگیر از توسعه مطرح شده است و در این درک فراگیر وجوه جدیدی از مسئله برابری که در برنامه‌های پیشین و درک‌های پیشین از توسعه جایگاهی نداشتند هم به کوشش‌ها، سازماندهی‌ها و صورتبندیها اضافه شده است. بنابراین با یک مسئله پیچیده و چندبعدی از جنبه‌های مختلف رو‌به‌رو هستیم و شاید بتوان گفت که هیچ زمینه‌ای به اندازه توسعه و برنامه‌ریزی متناسب با درکی که از توسعه داریم، برای امروز کشور ما حیاتی نیست. ولیکن می‌توان این ادعا را در کلیت مطرح کرد که چون مسئله توسعه در ایران یک مسئله کاملا حاشیه‌ای است در یک اقتصاد سیاسی رانتی که به صورت نظام‌مند کوته‌نگری سیطره پیدا می‌کند، وقتی که راجع به توسعه صحبت می‌کنیم که در ذات خود یک امر دوراندیشانه و بلندمدت است، انبوهی از پارادوکس‌ها ظاهر می‌شود و یکی از وجوه پارادوکس‌ها این است که ما ظواهر و مناسک و ادای برنامه‌ریزی توسعه را درمی‌آوریم بدون آنکه کوچک‌ترین التزامی به ابتدایی‌ترین لوازم نظری و عملی آن در کل ساختار قدرت مشاهده کنیم.
اشاره کردید که برنامه‌های توسعه‌ای در ایران به اهدافی غیر از آنچه اعلام شده می‌پردازد و برنامه‌های توسعه‌ای یک مسئله حاشیه‌ای است. شما با تکیه بر مسئله توسعه به امر سیاست نقد دارید.
تاریخ برنامه‌ریزی ایران را که مطالعه می‌کنید، همواره می‌بینید آنچه که عمل شده است، حیاتی‌ترین و سرنوشت‌ساز‌ترین عنصر در میان عناصری که مورد توجه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بوده است، در سند برنامه ساکت و مغفول بوده است. به طور مثال در اولین برنامه توسعه یا عمرانی قبل از انقلاب تأثیرگذار‌ترین عنصر بر سرنوشت توسعه ایران در آن زمان، پدیده ملی شدن نفت بوده است، در حالی که ملی شدن صنعت نفت مطلقا در سند برنامه مورد توجه قرار نگرفته بود؛ یعنی نه بایسته‌ها و لوازم آن پیش‌بینی شده و نه درخصوص پیامد‌های انتظاری از آن اقدام ردی در آن سند می‌بینید. این مسئله عینا در برنامه دوم عمرانی هم مطرح است؛ در برنامه دوم عمرانی به اعتبار تجربه دوران پساکودتا، اقتصاد کشور با یک آزادسازی افراطی واردات مواجه می‌شود که در اواخر دهه ۳۰ کشور را با یک بحران شکنندگی‌آور رو‌به‌رو می‌کند.
منظور شما زمانی است که دکتر شاخت بعد از کودتا برای بار سوم از آلمان آمده بود؟
مهمترین سفر دکتر شاخت برای کمک و مشورت به مرحوم مصدق بود. آن هم ماجرایی دارد که در کتاب «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» با جزئیات توضیح داده شده است؛ اما یکی از کلیشه‌های از بیخ و بن نادرست درباره آن دوران این است که می‌گویند با آمدن دکتر مصدق برنامه اول متوقف شد؛ درواقع مخالفت با برنامه و برنامه‌ریزی را به دکتر مصدق نسبت می‌دهند. من در مقام پاسخ به این مسئله با مستندات کافی نشان دادم که قبل از آنکه دکتر مصدق بر سر کار بیاید، فاتحه برنامه اول خوانده شده بود و به کلی کنار گذاشته شده بود و به همین دلیل هم نه وقتی که دکتر مصدق می‌خواست از مجلس رأی بگیرد به آن اشاره کرد و نه مجلسی‌ها او را از این جهت مؤاخذه کردند؛ اما خود دکتر مصدق به شدت تحت تأثیر مکتب تاریخی آلمان به عنوان پیشرو‌ترین اندیشه توسعه در تاریخ بشر در دوره پس از انقلاب صنعتی قرار داشته است. هم از کانال مشاوران خود برانگیخته شده بود که در چارچوب آموزه مکتب تاریخی آلمان برنامه خود را دنبال کند و هم به اعتبار صلاحیت‌های فوقالعادهای که دکتر شاخت از خود در بیرون کشاندن آلمان از بحران اقتصادی داشت، دکتر مصدق شخصا از ایشان دعوت کردند و از ایشان مشورت هم گرفتند.
حیاتی‌ترین عناصر تأثیرگذار بر توسعه کشور در تمام تاریخ برنامه‌ریزی توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب، چیزهایی بوده که به صورت ناگهانی و پیشبینینشده آمده و در دستور کار قرار گرفته است و به هیچ وجه هم در سند برنامه دیده نشده بود. من از برنامه اول و دوم مثال زدم، در برنامه سوم هم که تیم مشاوران هاروارد را دعوت کرده بودند و در سازمان برنامه آنهمه زحمت کشیده شد؛ اما وقتی سند طراحی شد، به هیچ وجه عنصر اصلاحات ارضی در آن دیده نشده بود و هنوز مرکب برنامه خشک نشده بود شاه بحث اصلاحات ارضی را مطرح کرد که این پدیده به دلیل ویژگی‌هایی که داشت و شیوه‌ای که به اجرا درآمد، آثار پرشمار و متناقضی را بر سرنوشت آن روز تا امروز ایران برجا گذاشت. عین این مسائل در دوره بعد از انقلاب هم قابل مشاهده است، بدون استثنا در تمام برنامه‌های بعد از انقلاب هم آنچه عملا اجرا شده است، نسبت اندکی با آنچه که به عنوان سند برنامه طراحی شده، داشته است.
خاستگاه برنامه‌های بعد از انقلاب کجاست و چه نسبتی با برنامه‌های قبل از خود دارد؟
من در همان ایام کتاب «کالبد‌شناسی یک برنامه توسعه» را منتشر کردم و در آن به اعتبار اینکه برنامه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اولین برنامه‌ای بود که در دوره پس از انقلاب تمام فرایند‌های منتهی به تبدیل شدن به یک الزام قانونی را طی کرده بود، فکر کردم واکاوی این تجربه هم از جنبه اندیشه‌ای و هم از جنبه آنچه اتفاق افتاده است، یک امر بسیار ضروری و حیاتی است. هم در آن کتاب و هم در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» گوشه‌ها و زوایای متعددی از این مسئله را به بحث گذاشتم که خود تجربه تعدیل ساختاری به عنوان یک شاهد و مثال دیگر است برای اینکه فکر برنامه‌ریزی در ایران در سال‌های پس از انقلاب، اول بار در دولت زندهیاد مهندس بازرگان کلید خورد. خیلی‌ها این باور غلط را عامدانه یا غیرعامدانه ترویج می‌کنند که ایران تا ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب فاقد برنامه بوده است، در حالی که سند اولین برنامه‌ای که در دوره بعد از انقلاب تصویب و منتشر شد، به سال ۱۳۵۸ برمی‌گردد؛ یعنی به فاصله چند ماه بعد از پیروزی انقلاب از دل معاونتی که زندهیاد مهندس بازرگان تحت عنوان معاونت طرح‌های انقلاب برای نخست وزیر طراحی کرده و مسئولیت آن با زندهیاد دکتر یدالله سحابی بود، برنامه‌ای تدوین شد که برای آن عنوان «برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی» انتخاب شد و از نظر من این سند یکی از افتخار‌آمیز‌ترین اسناد برنامه‌ریزی در تاریخ برنامه‌ریزی ایران است. طبیعتا در این زمینه هم نکته‌های ظریف زیادی وجود دارد. کسانی که این سند را دیده‌اند، می‌دانند که مشارکت‌آمیز‌ترین سند برنامه‌ای در تاریخ ایران محسوب می‌شود، چه در مقایسه با قبل از خود و چه در مقایسه با بعد از خود؛ یعنی بیشترین بهکارگیری داوطلبانه افراد صاحب صلاحیت بیرون از ساختار قدرت در آن سند اتفاق افتاد. استاد فقید میرمصطفی عالی‌نسب نقش استثنایی و بی‌بدیلی در نهایی شدن آن سند داشتند. عزت‌الله سحابی، دکتر شبیری‌نژاد، مرحوم حسین عظیمی و کسان دیگر، به مشورت خوانده شدند و لیست کسانی که در فرایند تدوین این برنامه نقش داشتند در ضمائم این سند آمده است. این سند تقریبا در شهریور ۵۸ آماده شد و به فاصله دو سه ماه بعد دولت موقت استعفا کرد و بعد در دوره‌ای ترجیح ساختار قدرت این بود که جایگزینی برای نخست وزیر موقت انتخاب نشود و شورای انقلاب عملا مسئولیت اداره دولت را هم برعهده گرفت و مأموریتش این بود که با سرعت هرچه بیشتر نهاد‌های قانونی را مستقر کند، انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس برگزار و از دل آنها هم برنامه‌های متناسب با ساختار جدید طراحی شود. این مسیر طی شد و دولت، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس انتخاب شدند؛ اما به فاصله کوتاهی بعد از آن جنگ تحمیلی درگرفت؛ بنابراین گرچه روح اقداماتی که از همان سال ۵۸ در ایران اجرا شده کاملا مبتنی است بر جهت‌گیری‌هایی که در این سند برنامه‌ای طراحی شده بود؛ اما هیچ کدام از کسانی که بر سر کار آمدند در خصوص آن دیگر حرف نزدند، به این دلیل که آنقدر شدت مسائل جدیدی که با آنها مواجه می‌شدیم زیاد و حاوی شوک‌های درون‌زا و برون‌زا بود که چه دولت به معنای حکومت و چه مردم دغدغه‌هایشان به سمتوسوهای دیگری رفت.
آیا مخالفت‌هایی که با مهندس بازرگان می‌شد، در به تعویق انداختن این برنامه تأثیرگذار بود؟
دولت مهندس بازرگان پس از نهایی‌شدن این سند، دو ماه بیشتر دوام نداشت و اصلاً مجال پیدا نکرد که اجرای آن را دنبال کند. رمزگشایی از اسناد برنامه‌ای امروز به یک تیم تخصصی نیاز دارد؛ اما در آن موقع هر اشکالی که وجود داشته است یا هر دیدگاهی که وجود داشته، بسیار شفاف اظهار شده و چه از نظر کیفیت درک واقعیت‌ها و نیاز‌های ایران بر اساس ملاحظه‌های کارشناسی، چه از نظر سطح قابلیتی که در مشارکتبرانگیزی نشان داد و چه در شدت انطباق با نیاز‌های واقعا موجود جامعه ما، از نظر من آن سند یک سند افتخار‌آمیز محسوب می‌شود. به محض اینکه آقای موسوی سر کار آمدند، به این جمع‌بندی رسیدند که شدت کاستی‌ها و اختلال‌ها و شوک‌ها در ایران به گونه‌ای است که به صورت غیربرنامه‌ای محال است که بتوان از عهده آنها برآمد، به همین خاطر هم برخلاف تصوری که همه از شخصیت و سوابق ایشان داشتند که قبل و بعد از انقلاب بیشتر به عنوان یک چهره فرهنگی و سیاسی شناخته می‌شدند، به محض اینکه مسئولیت را بر عهده گرفتند، اولین اقدامشان راه‌اندازی ستاد برنامه‌ریزی بود. در یک مجال مناسب که اکنون نیست، می‌توان با جزئیات از مسائل و موانع ذهنی و نهادی و ساختاری پرشماری که ایشان را در معرض انواع تهمت‌ها قرار داد و انواع کارشکنی‌ها و انواع فشار‌های طاقت‌فرسا به دولت ایشان تحمیل شد گفت‌وگو کرد. به این دلیل که ایشان برنامه‌ریزی را زیربناییترین و حیاتی‌ترین اقدام دوران خود کردند.
مصداق این کارشکنی‌ها چه بود؟
طیف افراطی‌های راست‌گرا در آن دوره، او را متهم کردند به بنا کردن مناسبات غیرالهی، چراکه می‌گفتند برنامه‌ریزی نشانه نفی توکل به خداوند است، کسانی هم که از نظر اندیشه مشکل داشتند و ترجمه‌ای و تقلیدی فکر می‌کردند، می‌گفتند که برنامه‌ریزی پدیده‌ای متعلق به اردوگاه سوسیالیستی است و به حکم این که ایشان عالمانه و اندیشیده به این جمع‌بندی رسیده بودند که به صورت غیربرنامه‌ای محال است که بتوان از عهده بحران‌های شرایط جنگی بر آمد، به ایشان برچسب سوسیالیستی می‌زدند.
در روایت‌هایی که از تجربه برنامه‌ریزی در بعد از انقلاب صورت می‌گیرد، گفته می‌شود که ما ۱۰ سال بدون برنامه را سپری کردیم.
اما این نسبتی با واقعیت ندارد و هم در دوره مهندس بازرگان، فکر برنامه‌ریزی فکر مسلط بود و هم در دوره مهندس موسوی. وقتی ستاد‌های برنامه راه‌اندازی شد، در سال ۱۳۶۱ اولین سند برنامه میان‌مدت توسعه کشور را تهیه کرده و به مجلس وقت هم تقدیم کردند؛ اما متأسفانه در روایت‌هایی که صورت گرفته است به این مسائل توجه بایسته نشده است و براساس سوءتفاهم‌ها و برداشت‌ها و می‌گویند‌های بی‌مبنا قضاوت‌هایی صورت می‌گیرد. ببینید، وقتی که این‌ها شروع کردند به برنامه‌ریزی در دولت و طی فرایند آن به لایحه برنامه رسیدیم، طبیعتا کارشناسان سازمان برنامه از دولت خواستند که یک سری داده‌هایی که سرنوشت مسیر برنامه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در اختیار آنها گذاشته شود، از جمله این که سناریوهای برنامه بر اساس ادامه جنگ طراحی شود یا بر اساس پایان یافتن جنگ. الآن که همه چیز به هم ریخته است و همه یکدیگر را متهم می‌کنند، شاید این هم یکی از نکته‌های قابل اعتنا باشد که می‌تواند مسیر برداشت‌ها را از آنچه اتفاق افتاده از بالاترین سطوح یعنی رهبری تا پایین‌ترین سطوح که مثلا قوه مجریه بود نشان بدهد که طرز تلقیشان چه بود. وقتی که دولت در برابر این پرسش قرار گرفت، عینا طی یک نامه مکتوب با امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا در میان گذاشته شد. چیزی که من ندیدم در هیچ کدام از اسناد به آن توجه شود، این است که پاسخ امام خمینی به آن پرسش در سال ۱۳۶۱ این بود که خیر، ما بنا نداریم که جنگ را ادامه بدهیم و شما برنامه‌ای بر اساس سناریوهای مبتنی بر پایان جنگ طراحی کنید. دولت وقت هم این فرمان را به بدنه خود و به ویژه سازمان برنامه‌ریزی کشور منعکس کرد و آن سند بر اساس چنین سناریویی نوشته شد. زمانی که فرایند‌های تصویب آن در دولت طی شد و به مجلس تحویل داده شد، مجلس در عمل می‌دید که جنگ ادامه دارد، یعنی اراده‌ای که رهبری و کل ساختار قدرت در خصوص پایان دادن به جنگ داشتند، به هر دلیلی عینیت پیدا نکرد؛ بنابراین کمسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه از امام کسب تکلیف کرد، رفت و برگشت‌هایی صورت گرفت و جلسات متعددی در سطح سران قوا در این زمینه تشکیل شد که چه باید بکنیم، برنامه بر اساس پایان جنگ نوشته شده است؛ اما جنگ ادامه دارد. در نهایت جمع‌بندی این شد که مجلس این سند را به دولت برگرداند و با تمام اصول، مبانی و جهت‌گیری‌هایی که در آن سند آمده بود به گمان من آن هم یکی از پرافتخار‌ترین اسناد تاریخی برنامه‌ریزی ما است. هم خود لایحه سند و هم گزارش‌های پیوست آن از یک ذخیره دانایی بسیار قابل اعتنایی برخوردار است که حتی برای امروز ما هم آموزه‌های خیلی زیادی می‌تواند داشته باشد. توافق بر این شد که روح برنامه و جهت‌گیری برنامه اداره اقتصاد کشور همان باشد که در سند دیده شده است و حالا که هنوز جنگ ادامه دارد، دولت باید آمیزه‌ای از ملاحظه‌های توسعه‌خواهی معطوف به دوره پس از جنگ و ساز و کار‌های اداره جنگ را به طور همزمان لحاظ کند و این برنامه در قالب‌های یکساله قرار بگیرد؛ در واقع تلقی این بود که وقتی دولت لایحه بودجه سالانه را می‌دهد، این لایحه‌ها به مثابه برنامه‌های یکساله اداره کشور باشند که مبتنی هستند بر آن سند و بحث بر سر این بود که به محض پایان یافتن جنگ، متناسب با اقتضائات زمانه، ما به جای برنامه‌های یکساله به سمت برنامه‌های میان مدت حرکت خواهیم کرد و دقیقا این اتفاق افتاد؛ بنابراین در هیچ یک از سال‌های جنگ هم به این اعتبار ما یک جامعه بدون برنامه نبودیم و مسئله اساسی این است که از زمانی که مهندس موسوی سر کار آمدند تا پایان جنگ، به واسطه این که همواره با انبوهی از شوک‌های برون‌زا و درون‌زا رو‌به‌رو بودیم، این انعطاف در اسناد لایحه بودجه متناسب با آن شوک‌ها دیده می‌شد. به طور مثال در سال ۱۳۶۵ یکباره ما با سقوط چشمگیر قیمت نفت رو‌به‌رو شدیم، به طور همزمان استراتژی جنگی صدام حسین هم تغییر کرد و به جای این که مناطق استراتژیک و نظامی ما را برای نابود کردن هدف قرار بدهند، ظرفیت‌های تولیدی کشور را هدف اقدامات خرابکارانه خود قرار دادند و در همان شرایط با یک کار طاقتفرسای چند صد نفره در دولت برنامه‌ای متناسب با اقتضائات آن زمان طراحی شد، چون استراتژی جنگی آنها این بود که تأسیسات اقتصادی ایران و ظرفیت‌های تولیدی ایران را نابود کرده بودند و همزمان استراتژی کشاندن جنگ به شهر‌ها را هم دنبال می‌کردند، چه از طریق بمباران و چه از طریق موشکباران و ما با یک شرایط بسیار پیچیده و چند‌گانه رو‌به‌رو بودیم. این شوک‌ها همه برون‌زا بود و در درون ساختار دولت به اعتبار باور عمیقی که در شرایط بحرانی بدون برنامه عمل کردن در حقیقت پاس گل دادن به بحران‌سازان است، اتفاقا اهتمام‌های برنامه‌ای در این دوره شدت بیشتری هم پیدا کرد.
یک سال بعد از پایان جنگ، برنامه اول توسعه تصویب می‌شود. تیم کارشناسی که از سال ۶۱ برنامه‌های کوتاه مدت را تنظیم می‌کردند، چقدر در تنظیم برنامه سال ۶۸ تأثیر یا حضور داشتند؟
بخش اعظم آن برنامه میان مدت در سال ۶۶ و ۶۷، یعنی از ۶۶ کلید خورد و چون این احساس وجود داشت که جنگ دارد به پایان نزدیک می‌شود، تلاش‌های دیپلماتیک از سوی تحمیلکنندههای جنگ به ایران از سال ۶۶ شروع شد؛ یعنی آنها به این جمع بندی رسیدند که هدفشان از جنگ با ایران محقق نشده است و با وجود این که مبارزه‌ای به شدت نابرابر بود، آنها به این جمع‌بندی رسیدند که شوک ناشی از جنگ به عراق و متحدان او بیشتر لطمه زده تا به ایران. کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» که آقای دژپسند و دوست دیگری به سفارش یکی از مؤسسه‌های پژوهشی سپاه پاسداران نوشته‌اند، گرچه از نظر بنیه تحلیلی نزدیک به صفر است و فاقد کیفیت تحلیلی بایسته است؛ اما از نظر جمع‌آوری داده‌ها یک سند ممتاز و منحصر به فرد در این زمینه است. این کتاب از نظر ابعاد نابرابری‌های بین ایران و عراق در مورد قدرت و دارایی‌هایی که از جنگ پشتیبانی کند، نکات بسیار قابل اعتنایی را مطرح می‌کند که در ارزیابی‌های ایران در دوره جنگ و عملکرد اقتصادی آن صورت می‌گیرد، متأسفانه می‌بینیم که به دلایل گوناگون اراده‌ای برای توجه به این واقعیت‌ها وجود ندارد، به این دلیل که وقتی شما به این واقعیت‌ها توجه می‌کنید، خصلت معجزهآسا و قدرت خارق‌العاده اندیشه‌ای و عملی مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ را از یک زاویه خاص، بسیار عریان به نمایش می‌گذارد. به طور مثال در آن کتاب که آرایش قوا را در شروع جنگ مطرح می‌کند، می‌گوید که در سال شروع جنگ، جمعیت ایران نزدیک به سه برابر عراق بود؛ ولی درآمد‌های ارزی حاصل از صدور نفت برای ایران نزدیک به یک سوم عراق بود؛ یعنی حتی اگر برای عراق کمک‌های بیرونی هم وجود نداشت که داشت، یک نابرابری تقریبا ۱ به ۹ از نظر جمعیتی و امکانات مشاهده می‌شود. در ادامه می‌گوید که ذخایر ارزی عراق در سال شروع جنگ نزدیک به ۷ برابر ایران بود؛ ولی وقتی که جنگ تمام می‌شود با وجود تمام این نابرابری‌ها، در آن سند به گواه گزارش‌های داخلی و بین‌المللی نشان داده است که در سال پایانی جنگ ذخایر ارزی عراق صفر شده است، در حالی که ذخایر ارزی ایران به همان میزانی بوده است که در شروع جنگ بود. دقت داشته باشید که در سال پایانی جنگ قیمت نفت در بازار‌های جهانی تقریبا یک پنجم آن در زمان شروع جنگ بوده است، یعنی با وجود این ذخایر ارزی ایران تغییر نکرده است. همچنین در این کتاب آمده است که عراق چیزی حدود ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض از عرب‌های حاشیه جنوب خلیج فارس هم گرفته بود که ما این کمک را نداشتیم. دولت عراق با وجود این برتری‌هایی که نسبت به ایران داشته است، در پایان جنگ ۸۵ میلیارد دلار بدهی خارجی به بار آورد، در حالی که ایران جنگ را با بدهی خارجی صفر به پایان رسانده است و نکته بسیار قابل اعتنای دیگر این است که ما نهتنها بدهی خارجی بلند مدت در جنگ ایجاد نکرده‌ایم بلکه اقساط بدهی‌های خارجی بلند مدت قبل از انقلاب هم پرداخته شده است. می‌خواهم بگویم که اگر این مقایسه‌ها صورت بگیرد، شما درمی‌یابید که یک کشور بی‌برنامه در چنین شرایطی نمی‌تواند چنین کارنامه حیرت‌انگیزی را از خود به جا بگذارد.
ایراد‌هایی که نسبت به برنامه اول بیان شده است از چه منظر‌هایی قابل طرح است؟
ماجرا این است که سند لایحه برنامه اول پس از جنگ، تقریبا در ماه‌های پایانی مسئولیت آقای مهندس موسوی مراحل انتهایی خود را طی می‌کرد. وقتی که دولت جدید بر سر کار آمد، طبیعتا با یک مرزبندی افراطی اندیشه‌ای نسبت آن سند برخورد کرد؛ بنابراین لایحه را از نو در دستور کار دولت قرار دادند و تا جایی که امکان داشت، تغییراتی را در آن ایجاد کردند.
آیا نگاه به تجربه‌های بانک جهانی بود یا به تجربه‌های داخلی هم توجه شد؟
زدن این برچسب‌ها به دلایل گوناگون خیلی سخت است. من شرح پیچیدگی مسئله را در کتاب «کالبد‌شناسی یک برنامه توسعه» آورده‌ام. ببینید، اساس ماجرا این بود که این‌ها در شرایط پس از جنگ به مجموعه‌ای از جمع‌بندی رسیدند که هیچ کدام پایه و اساس علمی نداشت و تمامی آنها در تجربه عملی هم با شکست رو‌به‌رو شد؛ ولی در آن زمان با یک شیفتگی افراطی این کار را کردند. میزان تغییراتی که در سند لایحه ایجاد شد نسبتا اندک بود؛ اما آن چیزی که عمل شد از بیخ و بن با چیزی که به نام قانون برنامه تصویب شد متفاوت بود. ماجرا این است که در زمان تصویب برنامه اول ما با مجلس سوم رو‌به‌رو هستیم، مجلسی که به طور نسبی دلبستگی بیشتری به جهتگیریهای مدیریت اقتصادی دوره جنگ داشت. البته شما می‌دانید که در مجلس چهارم تقریبا بخش اعظم آنها را قلع و قمع کردند و به نحوی از گردونه ساختار قدرت کنار گذاشته شدند؛ ولی در هر حال من در آن کتاب با جزئیات توضیح دادم که آنچه اجرا شد با آنچه که نوشته شده بود و توسط مجلس سوم به قانون تبدیل شد زمین تا آسمان تفاوت داشت. آن چیزی که اجرا شد به طرز غیرقابل تصوری با یک شیفتگی افراطی ایدئولوژیزده به اقتصاد بازار همراه بود، منتها تعابیری که من به کار می‌برم به دلیل این است که سمتگیریهایی که به نام تعدیل ساختاری اتخاذ شد و در آن زمان اجرا شد دو ایراد بزرگ داشت که تا الآن هم به قوت خود باقی است. اشکال اول این بود که درک آنها از آموزه بازار‌گرایی یک درک بسیار سطحی، مبتذل و غیر مسئولانه بود.
اما آنها این نقد را سطحی می‌دانند؟
برای بازارگرا‌ها مسئله شفافیت و برخورداری از اطلاعات تا مرز اطلاعات کامل، یک امر ناموسی تلقی می‌شود؛ یعنی نقطه عزیمت وعده‌هایی که آموزه بازار می‌دهد، فرض اطلاعات کامل است و طبیعتا اگر این فرض مابازای عینی نداشته باشد، معلوم است که نتایجی که حاصل می‌شود می‌تواند ضد چیزی باشد که انتظار می‌رود. در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، این‌ها هیچ کوششی برای برون‌رفت از نارسایی‌ها و پسافتادگیها و عدم شفافیت‌هایی که در نظام آمار و اطلاعات کشور وجود داشت، نکردند، در حالی که اگر با یک بازارگرای فهیم و عالم سر و کار داشتیم، این مسئله باید در اولویت آنها قرار می‌گرفت یا مثلا فرض کنید که در آموزه بازار‌گرایی مسئله برابری یک مسئله حیاتی است و تمام دستاورد‌های رقابت‌های بازاری منوط و موکول به فرض برابری کامل بین بازیگر‌ها است؛ لذا در یک اقتصاد رانتی و متکی به نفت که از نظر اطلاعات با بحران عدم شفافیت و ناکارامدی و تناقض‌های پرشمار رو‌به‌رو بودیم و از طرف دیگر در زمینه برابری هم به صورت نظام‌مند اقتصاد رانتی باز تولیدکننده انواع نابرابری‌ها است، این‌ها در این زمینه هم هیچ التزامی نداشتند و اصلاً توجه هم نداشتند که رقابت که تا این حد از آن حرف زدند و کشور را به فاجعه کشاندند، به شرطی اعتلابخش است که در چارچوب یک مناسبات عادلانه باشد. در شرایط نابرابر طبیعی است که رقابت بی‌معنا می‌شود و به نام رقابت قانون جنگل حاکم می‌شود، چیزی که در تجربه دوران تعدیل در ایران اتفاق افتاد.
بسیاری از پروژه‌های اقتصاد سیاسی کشور در این مدت، در نهایت به بحران‌های شدیدی منجر شد و ناکامی‌های زیادی را به وجود آورد که گفته می‌شود ناشی از همین سیاست است؛ اما از سال ۶۸ به بعد هر دولتی که آمد، حتی دولت آقای احمدی نژاد، با اینکه می‌گفتند مخالف این سیاست هستند، در عمل همین رویه را در پیش گرفتند. چرا با وجود تمام آسیب‌شناسی‌هایی که از این مسئله به عمل آمد دولت‌ها نتوانستند از این مسیر برگردند؟
اگر بخواهیم یک کار عمیق در این زمینه صورت بدهیم که مبنای نظری هم داشته باشد، به نظر من باید در یک فرصت مناسب، ذیل الگوی نظری که «داگلاس نورث» مطرح کرده و در مسیر آثار منتهی به پایان عمرش به سطوح کمنظیری از بلوغ رسیده است، در کادر پدیده قفل‌شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طیشده، می‌توان این مسئله را نشان داد. نکته‌ای که شما مطرح می‌کنید، نکته بسیار قابل‌اعتنایی است. چون از سال ۱۳۶۸ تا امروز چهار دولت را تجربه کردیم که این‌ها تقریبا در خصوص بخش بزرگی از مسائل کائنات با هم تفاوت دیدگاهی به اندازه صفر تا ۱۸۰ دارند؛ اما این پرسش ایجاد می‌شود که چرا این‌ها با اینهمه تفاوت فاحش در دیدگاه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی، همگی لنگلنگان از یک قاعده اقتصادی تبعیت کردند؟ این یک پرسش بسیار مهم است و باید با جزئیات و در یک زمان مناسب واکاوی شود. قبلا دکتر عرب‌مازار در سخنرانی در موسسه دین و اقتصاد چگونگی قفل‌شدگی به منافع رانتی و کوته‌نگری و قفل‌شدگی به ضد توسعه تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری در ایران را تبیین کرده‌اند؛ تمام دولت‌ها با تمام تفاوت‌هایی که با هم داشتند، در این زمینه یک سمفونی را به اجرا درآوردند. غم‌انگیز‌ترین ماجرا در این زمینه و پرتناقض‌ترین آن به تجربه محمود احمدینژاد برمی‌گشت، چون او بیشترین شعار‌ها را علیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌داد؛ ولی در همان زمان خودش، بزرگ‌ترین افتخار سخنگوی دولتش این بود که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روی کار‌هایی که ما می‌کنیم، صحه گذاشتند و این دیگر اوج فلاکت و فقر اندیشه‌ای و توخالی بودن شعار‌هایی را که مطرح می‌کردند، به نمایش گذاشت. از آن تکان‌دهنده‌تر این بود که ایشان این کار‌ها را به نام عدالت‌خواهی انجام می‌داد. اگر به نقد‌هایی که ما به ماجرای شوک حامل‌های انرژی مطرح می‌کردیم، مراجعه کنید، می‌بینید که ما به ایشان گوشزد می‌کردیم که به غیر از تمام کاستی‌های روش‌شناختی که این مسئله دارد، این سیاست یک سیاست تورم‌زا است و تورم می‌تواند ظلم و بی‌عدالتی را گسترش بدهد. آنها پرچم عدالت را در دست گرفته بودند ولی ضدعدالت‌ترین تجربه سیاستی شناخته شده در دنیا را به افراطی‌ترین شکل به اجرا گذاشتند.
یعنی باید بپذیریم که این اعمال از نقص اندیشه‌ای برمی‌خیزد؟
این‌ها دو نقص داشتند، یک نقص، نقص اندیشه‌ای بود و نقص دوم اینکه اقتصاد ایران را نمی‌شناختند و روی یک سری کلیشه‌های تقلیدی و ترجمه‌ای تکیه می‌کردند و چون ایران را نمی‌شناختند هم آبروی خود را بردند و هم مملکت را به این فلاکت انداختند. به طور مثال در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ یعنی ۱۵ سال بعد از ماجرای شروع برنامه تعدیل ساختاری، آقای مسعود نیلی و همکاران ایشان سندی را تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی منتشر کردند. در این سند چون این‌ها فرصت کردند که ولو با روش‌شناسی و پایه نظری غلط واقعیت‌های ایران را تا حدی مشاهده کنند، یکی از یافته‌هایشان این بود که نشان می‌داد کل ایده خصوصی‌سازی که در سال ۶۸ آن قدر افراطی و شتابزده به اجرا گذاشتند، بر این فرض استوار شده بود که بخش خصوصی از بخش دولتی کارآمد‌تر است؛ ولی وقتی که این‌ها ۱۵ سال بعد مطالعه استراتژی توسعه صنعتی را انجام دادند، نشان داده شده بود که با یک فاصله چشمگیر هم بهره‌وری سرمایه و هم بهره‌وری نیروی انسانی در واحد‌های تولیدی دولتی بالاتر از واحد‌های خصوصی است. این تنها یک اشاره بسیار کوچک است. اگر شما مقاله بسیار تاریخی آقای دکتر نیلی را که در سال ۱۳۷۶ در مؤسسه نیاوران تحت عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران منتشر شد، نگاه کنید، در آن مقاله ایشان با جزئیات توضیح داده است که چگونه تصور می‌کردند که با شوک نرخ ارز می‌توانند ایران را نجات بدهند و روز به روز و مرحله به مرحله توضیح می‌دهند که مسائل جدیدی بروز کرد که ما اصلاً فکرش را نکرده بودیم و تدبیری هم برایش نداشتیم
خیلی از کشور‌ها سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند، اگرچه آنها هم دچار نوسان شدند، اما ما خطا کردیم.
متأسفانه در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران، اعتنای بسیار اندک و ناچیزی به ملاحظه‌های کارشناسی می‌شود. وجه غالب را سیاست‌زدگی افراطی و تعارض منافع افراطی در چارچوب یک مناسبات رانتی غیرشفاف شکل می‌دهد. به همین خاطر است که همیشه حرف‌هایی زده می‌شود و کار‌های دیگری انجام می‌شود و نتایج سومی هم ظاهر می‌شود.
وقتی به مسیر خصوصی‌سازی، اندازه و نحوه دخالت دولت در اقتصاد و حتی حمایت از قشر آسیب‌پذیر و شعار‌های عدالت‌محوری نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که‌انگار راهی پیش روی این ملت نیست.
وقتی ما با جزئیات می‌توانیم مسئله را ارزیابی و آسیب‌شناسی کنیم، معنایش این است که دیگر نباید ناامید باشیم؛ چراکه به وضوح می‌توان نشان داد که این گرفتاری‌ها در تسخیر علم قرار دارد و اگر ما علم را فصل‌الخطاب کنیم و به مشارکت عالمان اهمیت بدهیم، اهل گفت‌وگو باشیم و منافع ملی را نسبت به منافع رانتی و باندی ترجیح بدهیم، راه برون‌رفت از این گرفتاری‌ها و بحران‌هایی که کشور با آن مواجه است کاملا وجود دارد.
با ابزار کارشناسی علمی هم می‌توانیم بگوییم چرا این مسیرها شکست خوردند و هم با جزئیات می‌توان توضیح داد که برای بیرون آمدن از این گرفتاری‌ها چه باید بکنیم؛ اما متأسفانه در کشور ما همچنان آن سنت جاری است و ما باید برای این مسئله فکری کنیم. تمرین گفت‌وگو، متقاعد ساختن در خصوص این که اگر بیش از یک نفر راجع به یک مسئله تصمیم بگیرند، کیفیت دانایی خیلی بیشتر از آن می‌شود که یک نفر تصمیم بگیرد. ما به تمرین مشارکت نیاز داریم، باید همکاری یاد بگیریم. این که من می‌گویم این‌ها حتی اقتصاد بازار را یا نفهمیدهاند یا خودشان را به نفهمی زدند، از این حیث است که یک رکن دیگر آموزه بازار به همکاری و تقسیم کار عقلایی مربوط می‌شود. این که این‌ها به نابرابری توجه نمی‌کنند و مدام از رقابت بحث می‌کنند و کلا همکاری و لوازم آن را مطلقا نادیده می‌گیرند، با روح بازار‌گرایی اصیل هم منافات دارد.
طرفداران سیاست تعدیل می‌گویند واقعیت اقتصاد ایران و تجربه دهه ۶۰ و قیمت‌گذاری دولتی این مسیر را به ما دیکته کرده بود. آیا این الگو از دل فراز و فرود‌های اقتصاد ایران به وجود آمده؟
متأسفانه تصورات این‌ها راجع به واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران، تصوراتی خام و موهوم است. دکتر شاکری در مقاله‌ای که از زاویه تحولات نقدینگی کارنامه سیاست‌های تعدیل ساختاری را مطالعه کرده بودند، نشان داده‌اند که آنچه در مورد نقدینگی در اثر اجرای سیاست‌هایی که خودشان قبول داشتند به اجرا در آمد، نسبت به آنچه در سند مربوطه در قوانین موضوع کشور پیش‌بینی کرده بودند، تورش‌های بالای ۱۰۰۰ درصدی را به نمایش می‌گذارد، یعنی اگر ماجرا به رانت و منافع رانتی گره نخورده باشد و فقط در کادر مسائل علمی بخواهیم این موضوع مطالعه شود، مشخص می‌شود که درک آنها از واقعیت‌های ایران در دهه ۶۰ هم چقدر سطحی و مبتذل بوده است. به طور مثال تصور آنها این بود که مداخله‌های دولت در اقتصاد، در دوران جنگ خیلی زیاد شده است، در حالی که وقتی خودشان داشتند سند پیوست شماره ۱ برنامه اول را تهیه می‌کردند، آورده‌اند که در سال ۱۳۵۵ که از جهاتی اوج شکوفایی و قدرت اقتصادی دوره پهلوی بود، شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد ۶۳ درصد بود و در سال ۱۳۶۷ یعنی سال پایانی جنگ، شاخص مداخله دولت ۴۰ درصد است. این را نئوکلاسیک‌های وطنی در سند شماره یک پیوست برنامه اول گفتند. دولتی را که علیرغم شرایط جنگی مداخله در اقتصاد را تا این حد کاهش داده متهم به دولت‌سالاری می‌کنند؛ در واقع می‌خواهم بگویم که به منافع رانتی بیشتر مربوط است تا به علم و واقعیت. از این قبیل مسائل را بیشمار می‌توانید نمونه بیاورید و نتیجه‌اش هم این است که همین الآن هم تقلیدی و ترجمه‌ای فکر می‌کنند، حتی به لوازم نهادی و روش‌شناختی چیزی هم که ادعا می‌کنند به آن وفادار هستند، پایبندی عملی نشان ندادند؛ ولی چون آن رویکرد منافع رانتی را خوب تأمین می‌کند و اساس برنامه تعدیل ساختاری در وارد کردن شکل‌های مختلف شوک به جامعه است که این شوک‌ها هم یک الگوی توزیع رانتی به شدت نابرابر را ایجاد می‌کند، در نتیجه کسانی که به ساختار قدرت چسبیده‌اند برخوردار می‌شوند و عامه مردم و به ویژه فرودستان و تولید‌کنندگان هزینه آن را می‌پردازند.
اما در همین مسیر برخی معتقدند برنامه سوم توسعه موفق‌تر از دوره‌های دیگر بوده است.
البته این نظر اقتصاد‌دان‌ها نیست و آنها چنین ادعایی نمی‌کنند. این‌ها همان تبلیغات بی‌مبنا و بی‌ضابطه است. اصلاً اعتبار علمی ندارد. در برنامه سوم پایه‌های اصلی بزرگ‌ترین فاجعه‌ها که امروز اقتصاد ایران را به این روز انداخته، گذاشته شده است. در این برنامه پایه‌های خلق رانت‌های بی‌سابقه در بعضی از ایام فراتر از رانت نفتی از کانال بانک‌های خصوصی گذاشته شد، چون منافع آنها را تأمین می‌کند، آن را برنامه موفقی می‌دانند، وگرنه مطلقا هیچ خیری از این برنامه به کشور نرسیده است. در این زمینه فقط دو جنبه را مطرح می‌کنم. یک جنبه این است که این‌ها با شعار کوچک‌سازی دولت آمده بودند. زمانی که این‌ها دولت را تحویل گرفتند، شاخص مداخله دولت به گفته خودشان حدود ۴۰ درصد بود، میانگین مداخله دولت در اقتصاد در طی سال‌های برنامه سوم، به ۹/۷۱ درصد رسید؛ یعنی نهتنها مداخله را کاهش ندادند بلکه مداخله‌های دولت در اقتصاد در شرایط صلح را به دو برابر مداخله‌های دولت در شرایط جنگی رساندند و نکته کلیدی این است که در زمان جنگ بالاترین سطح اهتمام به امور حاکمیتی بود، در حالی که در دوره برنامه سوم بالاترین سطح مداخله دولت در اقتصاد مداخله‌های تصدی‌گرانه بوده است؛ یعنی مداخله تصدی‌گرانه که بنا به تعریف ضد بخش خصوصی و ضد بازاری است، نسبت به شرایط جنگی نزدیک به دو برابر شد و از طرف دیگر تعهدات حاکمیتی که ناظر بر تعهد دولت نسبت به تغذیه مردم، مسکن، آموزش و سلامتی آنها و زیرساخت‌های فیزیکی بود، روند انحطاطی پرسقوط را به نمایش می‌گذارد؛ ولی چون این جهتگیریها برای عده‌ای منافع غیرمتعارفی داشته است و این‌ها از یک مافیای رسانه‌ای هم برخوردار هستند، این دروغ را بی‌ضابطه تکرار می‌کنند و بعدا برای کسانی که آشنایی حرفهای با موضوع ندارند، تبدیل به یک باور می‌شود، در حالی که می‌توان با جزئیات در خصوص این که چه فاجعه‌هایی در طی سال‌های برنامه سوم به اقتصاد ایران تحمیل شد صحبت کرد.
مسئله اساسی‌تر این است که برنامه سوم با تنها متری که این‌ها می‌توانند بگویند کارنامه قابل قبول‌تر دارد، مربوط می‌شود به تحقق بخشیدن به رشد اقتصادی که منشأ این رشد هم این است که در طی سال‌های این برنامه نسبت به برنامه قبل از آن با یک جهش در درآمد‌های نفتی رو‌به‌رو بودیم، یعنی درآمد نفتی را می‌گذارند به حساب کارآمدی برنامه سوم. نکته بعدی این است که وقتی گزارش ارزیابی عملکرد برنامه سوم را در سازمان برنامه نگاه می‌کنید، می‌بینید که ۵۰ درصد چیزهایی را که تصویب کردیم اصلاً اجرا نکردیم چرا که در سال‌های برنامه سوم آیین‌نامه‌های اجرایی معطوف به این بند‌ها و مواد را تهیه نکردیم؛ بنابراین ماجرا‌هایی دارد که باید در جای خود و اگر قرار باشد که با یک میزان کارشناسی تحلیل کنیم، به این ادعا هم رسیدگی شود. بعد از آن هم همه برنامه‌ها در همین مسیر ادعا و عدم توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور ادامه مسیر دادند.
