برخورد سلیقه ای با قانون، مانع تجارت در پساتحریم

محمد لاهوتی

در دولت یازدهم با حصول توافق بین المللی، تجارت کشور رونق گرفت. تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و نرخ ارز در یک دامنه با ثبات قرار گرفت. رشد اقتصادی مثبت شد و این از دستاوردهای دولت یازدهم بود.
با خروج ترامپ از برجام، دولت ایران تحت فشار همه جانبه قرار گرفت. تصور بر این بود که ایالات متحده آمریکا یک کشور است و پنج کشور دیگر هم در برجام حضور دارند و با حرکت ترامپ همراهی نمی کنند. اما با خروج ترامپ از برجام میزان فروش نفت براساس اعلام مسئولانی که در کسوت نامزدهای ریاست جمهوری سیزدهم هم دیده شدند، به کمتر از ۵ میلیارد دلار رسید. باتوجه به کاهش درآمدهای دولت، تورم افزایش یافت که پیامد قطعی آن کاهش درآمد سرانه و فشار بیشتر به خانوارها بود.
اکنون که دور تازه مذاکرات آغاز شده، این امید وجود دارد که با لغو تحریم ها کشور به شرایط پیش از خروج آمریکا از برجام بازگردد.
تسهیل تجارت خارجی، هم صادرات و هم واردات از جمله پیامدهای رفع تحریم هاست. پیامد مهم دیگر، تسهیل سرمایه گذاری خارجی است که بی تردید بر وضعیت تجارت خارجی کشورمان اثر دارد. اما استفاده از این فرصت ها بدون تردید، به قوانین و مقررات مربوط به تجارت و تصمیم دولت آینده در این باره بستگی دارد. اینکه آیا روندی که در دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا شد، عملی می شود یا روش های دیگری دنبال می شود. به نظر من، ابلاغیه ۱۷۷ و مصوبات کمیته ماده ۲ که در فروردین ماه اعلام شد، به طور تقریبی بیشتر مشکلات مربوط به حوزه بازگشت ارز را حل کرده است. اما مسئله مهم، اجرای درست مصوبات  و عدم تغییر سلیقه ای آن است.
مطالبه جدی فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت و ارز، عمل دقیق به قوانین و مقررات و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای بدون اطلاع  قبلی است. موضوع رفع تعهد ارزی به وزارت صمت واگذار شده و انتظار می رود این وزارت خانه در آینده به طور مشخص به بخشنامه ها در این زمینه عمل کند. هم چنین مطالبات دیگری از جمله تعیین تکلیف مسئله اف ای تی اف و ارز ۴۲۰۰ تومانی هم وجود دارد که به طور مشخص باید درباره ادامه یا عدم ادامه آن تصمیم گیری شود.