انتظارات بخش انرژی از مجلس یازدهم

امروز در شرایطی هستیم که پاندمی کرونا تقاضا برای نفت خام را بیش از ۳۰ درصد کاهش داده و باید با تغییر استراتژی‌ها در پی بازتعریف داده‌های هدف در داخل و خارج از کشور باشیم. هر چند با پایان خانه‌نشینی‌های اجباری، مصرف سوخت هم افزایش خواهد یافت اما به‌طور یقین تا ماه‌ها شاهد ادامه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بهای نفت و نیز محصولات انرژی خواهیم بود و همین امر تعامل بیشتر فعالان حوزه انرژی در بخش دولتی و خصوصی را طلب می‌کند.

🔺قیمت‌ نفت و بطور کلی انرژی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و افت شدید تقاضا در سراسر جهان به پایین‌ترین قیمت خود در ۱۸ سال اخیر رسیده است و برای رسیدن به تعادل در بازار دستیابی به قیمت‌های بالاتر و استفاده از ظرفیت‌های ملی امری جدی و الزام‌آور است.

🔺در خصوص کشور عزیزمان ایران و آنچه که در بودجه سال ۱۳۹۹ مصوب شده است ، هدف‌گذاری کسب بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد بر اساس صادرات یک میلیون بشکه نفت با قیمت میانگین ۵۰ دلار، باید گفت که درآمدهای ارزی دولت در این حوزه با چالش بسیاری روبه‌رو خواهد بود.

🔺خلاصه انتظارات بخش خصوصی در حوزه انرژی از مجلس یازدهم به شرح زیر تقدیم و امید می‌رود که مورد توجه جدی نمایندگان محترم به‌ویژه در کمیسیون انرژی قرار گیرد.

🔺کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل شده شامل حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی که به علت کاهش تقاضا دچار آسیب شده‌اند از طریق کاهش هزینه‌های سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریور ۱۳۹۹ و نیز افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات، تعویق مدت زمانی قانونی، اظهارنامه‌ها، ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه‌ها، تعویق شش ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کسب و کارهای آسیب‌پذیر و نیز ایجاد مکانیسم‌ها و خطوط جدید برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال.

🔺حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده‌اند یا افراد پرریسک براساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت‌های مترتب.

🔺چالش‌های عمده بخش خصوصی در حوزه انرژی و محیط زیست عبارت است از: رکود، نوسان نهاده‌های پیمان، مطالبات معوق، تحریم‌های بین‌المللی و قیمت‌گذاری دستوری.

🔺امید می‌رود تا ایجاد تقابل منطقی و مداوم بتوان در یک برنامه منظم و تعریف شده اولین موضوع یعنی رکود، در رفع بحران‌های به دست آمده و اقدامات و برنامه‌های پیش‌گیرانه را برای اصلاح و شفاف‌سازی قوانین و مقررات جهت ایجاد تسهیلات به منظور حضور بیشتر بخش خصوصی در بازارهای ملی و بین‌المللی توجه کرده و عملی سازیم.