اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

اقتصادِ در بحران

علیرضا رجایی، تحلیل‌گر مسائل ایران/آینده نگر

نهاد انتخابات به هر اندازه که موثرتر عمل کند، به همان اندازه سیاست از یک فانتزی فریبکارانه فاصله می‌گیرد و رقابت بر سر تصرّف منابع و چگونگی نحوه توزیع آن آشکارتر و جدی‏تر می‌شود. این بدان معناست که شاخص‌های اقتصادی در هر انتخابات جایگاهی تعیین کننده‌ دارند و مبارزه سیاسی نهایتاً بر سر کنترل آنهاست. به عبارت دیگر هرچقدر که بر ثقل مضامین اقتصادی در انتخابات افزوده‌ شود، به همان مقدار سیاست نیز به یکی از پایه‌های اساسی خود نزدیک‏تر شده‌است.
در ایران بحران اقتصادی به ملموس‌ترین شکل در خانه‌های مردم رخنه کرده ‌است و لازم نیست کسی با آمارهای اقتصادی سروکار داشته‌باشد تا به ابعاد این بحران پی ‌ببرد. دردناک است که منحنی درآمد و هزینه خانوارها در سال‌هایی که کشور برخوردار از بیشترین درآمدهای نفتی بود، سیر نزولی پیدا کرد و جامعه در اوج درآمدهای نفتی، فقیرتر شد. در چند و چون این فقر بحث‌های فراوانی وجود دارد. در میانه ‌روانه‌ترین ارزیابی‌ها تخمین زده ‌شده ‌است که ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق و ۷ درصد نیز درگیر گرسنگی هستند که به این اعتبار بیش‌از ۲۷میلیون نفر در فقر مطلق و بیش‌از ۴میلون نفر گرفتار گرسنگی هستند. برآوردهای رادیکال حتّی از این هم ناامیدکننده‌تر هستند و درعین‌حال به سیر صعودی این ارقام تاکید دارند. از سوی ‌دیگر اقتصاد ایران در طول دهه ۹۰ در مسیر افزایش نابرابری اجتماعی حرکت کرده‌است و عملاً دستگاه‌های مدیریت کلان کشور عجز خود را از مهار همه این بحران‌ها نشان داده‌اند. مرکز رصد کمیته امداد، خط فقر را حدود ۷میلیون و ۱۵۰هزار تومان ارزیابی کرده‌است درحالی‌که متوسط دستمزدهای کارگران به نصف این مبلغ نیز نمی‌رسد. برخی نیز هزینه معیشت در کلانشهرها را حدود ۱۱ میلیون تومان محاسبه کرده‌‌اند. با اتّکا به همین داده‌های متنوع موجود است که یک استاد اقتصاد دانشگاه اعتقاد دارد ۶۰ میلیون ایرانی در زیر خط فقر به سر می‌برند.
بنابراین واضح است که تاکید افزون‏تر بر بحران‌های اقتصادی در انتخابات پیش‌رو تقلیل‌گراییِ مسائل اساسی نیست، بلکه اشاره دست اوّلی است به عمده‌ترین مشکلات مردم. امّا مساله آنجاست که با برنامه‌ترین طیف‌های سیاسی نیز قادر نیستند صرفاً با اتّکا به نهاد ریاست‌جمهوری گام‌های اساسی برای حلّ بحران‌ها بردارند. جناح راست حکومت نشان‌ داد‌ه ‌است که تنها با شعارهای عوام‌گرایانه و توخالی، ارزیابی مسائل پیچیده اقتصادی را تبدیل به زنگ انشای دبستان کرده‌است. در مقابل اصلاح‌طلب‌ها به‌درستی به اهمیّت مشی، جهت‌گیری‏ها و قدرت‌های سیاسی در بحران‌های اقتصادی ایران واقف هستند امّا در معادله کلّی قدرت فاقد توان لازم برای اِعمال چرخش‌های اساسی و ضروری سیاسی به‌ سود رشد و توسعه اقتصادی هستند. درست به همین دلیل است که تصرّف نهاد ریاست‌جمهوری به هر مقدار که برای جنگ قدرت میان جناح‌های مسلّط سیاسی اهمیت دارد، به همان میزان نیز اهمیت خود را برای بسیاری از طبقات جامعه، بویژه در شهرهای بزرگ از دست داده‌ است. بنابراین اکنون کارایی شعارها را باید بسیار محدود ارزیابی کرد؛ یکی‌ دو ماهی نامزدها هر روز شعارهای رادیکال‌تری خواهند داد و هر روز به مواضع شبه‌اپوزیسیونی نزدیک‏تر می‌شوند. هریک از جناح‌ها دیگری را مسئول وخامت اوضاع خواهد دانست و وعده‌های عریض‌ و طویلی داده ‌خواهد شد که انجام آنها در محدوده نهاد ریاست‌جمهوری ایران قابل تعریف نیست.
به‌طور خلاصه مسائل و بحران کنونی ما با یک‌ منطق صریح اقتصاد سیاسی قابل توضیح است. جناح اصلاح‌طلب به این منطق وقوف دارد اما توان به‌دست‌گرفتن کنترل آن را ندارد و به همین دلیل مجبور است با نادیده‌گرفتن عملیِ بخشی از حقایق موجود و با این توجیه که هیچ چشم‌انداز روشن‌تری نیز به‌عنوان جانشین و آلترناتیو وجود ندارد، به سازش‌کاری برای بقا در چهارچوب وضع موجود ادامه دهد و این به تزلزل اساسی پایگاه‌های رای آنها منجر شده‌است. جناح راست امّا به شکل کلّی و از این منظر،خود به‌شکل پیچیده‌تری، بخشی از خودِ مساله و بحران موجود است. اقتصاد عمومی ایران پیوستگی واضحی با هر دو عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی آن دارد که ضرب‌آهنگ‌های کلّی آن در جایی مستقل از نهاد ریاست‌جمهوری، دراختیار گرایشی است که اصلاح‌طلبان ولو به نرمی و مماشاتی خارج از تصوّر، در مقابل آن موضعی انتقادی دارند و جناح راست نیز از این نحوه صف‌بندی به شکلی تمام‌عیار احساس رضایت می‌کند و دوام خود را نیز در استمرار همین وضع می‌بیند.
درهر حال ساختار نهاد انتخابات در ایران تا اطّلاع ثانوی، تنظیم‌کننده ناقصِ رقابت بلوک‌های قدرت است که بر سر منابع محدودی که همچنان در اختیار نهادهای انتخابی است، مبارزه می‌کنند. نیروهای مستقل جامعه مدنی تقریباً همچون گذشته در این رقابت جایی ندارند و تنها می‌توانند به این ارزیابی نیمه‌جان بسنده کنند که استقرار کدام ‌یک از جناحها و بلوک قدرت، به‌طور نسبی منافع محدود آنها را بیشتر تامین می‌کند.
تا زمانی که نهاد انتخابات ارتباط بی‌واسطه‌ای با قدرت و اراده مردم پیدا نکند، اقتصاد سیاسی ایران به حیات بحران‌خیز خود با فراز و فرودهای تناوبی‌ خود ادامه‌ خواهد داد. این اقتصادی است که به‌گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها طی سه سال گذشته و با وجود همه مضایق و کمبودهای ناشی از تحریم‌ها ۳۰۰هزار میلیارد تومان – یعنی معادل یک‌سوم بودجه کشور- رانت توزیع کرده‌است. تا زمانی که سیاست عمومی نشود و هم‌چون یک امتیاز در انحصار و اختیار گروه‌هایی معدود باشد، بحران‌های ساختاری ایران، چه با انتخابات و چه بی‌انتخابات ادامه پیدا خواهد کرد و خصلت پایدار اقتصاد سیاسی آن را هم‌چنان با عنوان «رانتیر» خواهیم شناخت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن