افراط در تمرکززدایی مالی خوب نیست

اجرای سیاست های تمرکز زدایی مالی در دهه های اخیر در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. تمرکز زدایی مالی درواقع به توزیع بهینه منابع عمومی مربوط است و هدف اصلی آن، بهبود رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای کشورهاست. در اغلب کشورهای درحال توسعه، تمرکززدایی مالی راه حلی برای توسعه اقتصادی است و از دلایل عمده روی آوردن به آن، بهبود سطح آگاهی مردم و تقویت روحیه مشارکت در مدیریت امور عمومی است. در ادبیات اقتصادی، تمرکززدایی مالی به مقهوم انتقال اختیارات مالی و قدرت تصمیم گیری در ترکیب و تخصیص مخارج و درآمدها به سطوح پایین تر از ملی تلقی می شود، که با هدف بهبود رشد و توسعه اقتصادی در مناطق محلی اجرا می شود.
از دلایل توجه به رویکرد تمرکززدایی، وجود محدودیت مالی در بودجه دولت های مرکزی است که ضرورت توجه ویژه به تمرکززدایی مالی را اجتناب ناپذیر می کند. انتقال قدرت و تفویض اختیار در زمینه های مالی و سیاسی به حکومت های محلی، با هدف افزایش کارایی و و رشد اقتصادی در چند دهه گذشته در اغلب کشورها آغاز شده است. محاسبه شاخص اقتدار منطقه یا محلی در سال ۲۰۱۰ در ۴۲ کشور جهان نشان داد  ۷۰ درصد این کشورها از سال ۱۹۵۰ میلادی، تمرکززدایی را آغاز و آن را در برنامه های توسعه ای خود گنجانده اند. در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیش از ۶۰ کشور را شناسایی کردند که در آن ها تمرکززدایی عامل مهمی از استراتژی توسعه است.
تمرکززدایی در ایران، با تهیه و تدوین اسناد ملی توسعه استان ها در قالب برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد نظام تنظیم بودجه استان ها با عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقه ای در راستای تقویت نظام درآمد-هزینه استان، اختصاص اعتبارات عمرانی  استانی به صورت ضریبی از درآمد استان و هم چنین واگذاری اختیار تعیین و توزیع اعتبارات فعالیت های عمرانی به نهادهای استانی مثل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.
یک بررسی ایرانی با استفاده از داده های ۳۰ استان کشور در فاصله زمانی ۹۵-۱۳۸۳ نشان می دهد تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های کشور در مراحل اولیه اثر مثبت دارد. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی با افزایش رشد اقتصادی همراه است چراکه بسترهای لازم برای استقرار سیاست های تمرکززدایی مالی فراهم است و از این رو با توجه به فاصله میزان شاخص تمرکززدایی مالی از حد بهینه آن، افزایش میزان تمرکززدایی مالی به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود. اما زمانی که بازدهی در تمرکززدایی مالی منفی شود، که عموما این نتیجه به دلیل عدم انطباق ساختار تمرکززدایی مالی با ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هم چنین تشخیص نادرست سطح تمرکززدایی و یا افراط در آن رخ می دهد،  هزینه های ناشی از تمرکززدایی خود را شکاف درآمدی و نابرابری های منطقه ای نشان می دهد و ثبات کلان اقتصادی به خطر می افتد. محدودیت نیروی انسانی کارآمد و فنی به اتلاف منابع و کاهش سطح رفاه عمومی منجر می شود و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را پی دارد.
 یافته های این پژوهش نشان می دهد تمرکززدایی مالی در ایران اثر نامتقارنی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. درواقع تمرکززدایی مالی اثر یکسانی بر رشد اقتصادی نداشته و بسته به شرایط مختلف به نتیجه متفاوت می رسد. انتقال قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی به لایه های پایین تر دولت، منابع را به مناطق مستعد و دارای قابلیت رشد و توسعه هدایت کرده و زمینه ساز رشد اقتصادی استان ها می شود اما برخورد افراطی در میزان و سطح تمرکزدایی مالی، به واسطه هزینه های ناشی از آن، به کاهش رشد اقتصادی استان ها منجر می شود.
برای مطالعه بیشتر مقاله «تاثیر آستانه ای تمرکززدایی مالی ترکیبی بر رشد اقتصادی استان های ایران» را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های اقتصادی در پاییز سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.