اصلاح قانون تجارت، تنش زایی یا تنش زدایی؟

احمد آتش هوش

مسئله لایحه تجارت و در جریان بودن بخش خصوصی  چندین بار مطرح شده و تعجب می کنم که چرا دوباره به آن اشاره می شود. بخش خصوصی در جریان بررسی لایحه تجارت قرار گرفت اما به چه کیفیتی؟
 لایحه دولت در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاحاتی روی آن انجام شده بود. این لایحه شامل چهار کتاب بود. کتاب اول، تاجر و عملیات تجارتی، کتاب دوم، شرکت ها، کتاب سوم اسناد تجارتی و کتاب چهارم به ورشکستگی می پرداخت و مواد قانونی آن هم مشخص بود. بخش خصوصی برای بررسی کتاب اول یعنی تاجر و علمیات تجارتی به مجلس شورای اسلامی رفته است.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کارگروهی را برای اصلاح قانون تجارت تشکیل داده بود و مباحث در آن کارگروه بررسی می شد. از اردی بهشت ماه سال ۹۷ جلساتی در این کارگروه برای بررسی لایحه تشکیل شد. کارشناسان اتاق در این جلسات شرکت کرده و نقطه نظرات اتاق بازرگانی را اعلام می کردند.
از مهرماه سال ۹۷، کارشناسان اتاق دیگر در جلسه های کارگروه حضور نداشتند تا اینکه در شهریورماه ۹۸ از رسانه ها شنیدیم که  کتاب اول به صحن علنی آمده است. وقتی به مجلس مراجعه کردیم دیدیم کتاب اول که قاعدتا باید با تعریف تاجر آغاز می شد، یعنی آنچه در لایحه هم آمده بود، به شکل دیگری در صحن مطرح شده است.
 آنچه  به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمده بود، با قراردادها و قواعد عمومی تجارت آغاز شده بود که ما اطلاعی از آن نداشتیم و بخشی اضافی بود که توسط مرکز پژوهش های مجلس به لایحه دولت الحاق شد. این بخش در هیچ یک از جلسات کارگروه اصلاح قانون تجارت که ما در آن شرکت کردیم مطرح نشده بودیم بنابراین در مورد آن هیچ نظری از بخش خصوصی پرسیده نشده است.
بعضی بندهای این بخش که پیشتر مورد اشاره قرار گرفته بود هم از سوی کارشناسان اتاق مورد انتقاد قرار گرفت. نظر ما این بود بعضی بندها ترجمه مقررات خارجی است که با زیرساخت های حقوقی و عرفی حاکم بر رویه های قضایی و تجاری هم خوانی ندارد و مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.  
قانون تجارت کنونی قانونی قدیمی است و باید آن را اصلاح کرد  اما نباید با اصلاح آن به جامعه اقتصادی و تجاری کشور تنش وارد کرد.  قانون تجارت یک قانون مادر است که همه روابط اقتصادی و تجاری کشور بر اساس آن جریان دارد. این قانون بیش از ۸۰ سال در ایجاد عرف های تجاری و رویه های قضایی اثر داشته و تغییر ناگهانی و کلی آن تنها موجب آرامش جامعه تجاری نمی شود بلکه به آشفتگی آن دامن می زند. فعالان اقتصادی، بازرگانان و در نهایت دادگاه ها در این شرایط با قانونی رو به رو می شوند که هیچ سابقه ای ندارد.
اجرای یک قانون جدید، تغییر عرفه و رویه های قضایی در جامعه تجاری کشور تنش ایجاد می کند. در شرایط تحریم و فشار داخلی و خارجی،  فعالان اقتصادی تحمل هیچ گونه تنشی را ندارند و همه باید دست به دست هم داد و برای آرامش این جامعه کاری کرد.
تجارت الکترونیک در کتابی که  با نظر اتاق بازرگانی بررسی می شد لحاظ نشده بود اما شنیدیم که در کتاب های دیگر مطرح شده اما هنوز به صحن نرفته است. دراین باره هیچ نظری از بخش خصوصی پرسیده نشده اما مرکز پژوهش های مجلس کتاب های سوم و چهارم، در باب شرکت ها و ورشکستگی را برای اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده و کارشناسان با نظر مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی، کارگروه بررسی لایحه تجارت را تشکیل داده و از نظرات اساتید معتبر برای بررسی و مکتوب کردن نظرات اتاق بازرگانی درباره اشخاص حقوقی و ورشکستگی استفاده می کنیم. امیدواریم این نظرات مورد توجه مرکز پژوهش های مجلس قرار بگیرد.