استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین اجتماعی هم اعلام کرده حامی نامزدهای طرفدار گفتمان کار و تامین اجتماعی خواهد بود اما در مقابل، چه انتظاری از نامزدهای پیروز در انتخابات وجود دارد؟ تامین اجتماعی که منافع کارگر و کارفرما به آن گره خورده و سال ها به دلایل مختلف از جمله مداخلات دولتی صدمه دیده چه خواسته ای از مجلس بعدی دارد؟ بر اساس آنچه کانون اعتلا تامین اجتماعی اعلام کرده، استقلال، مداخله دولت در چارچوب قوانین، حفظ منابع تامین اجتماعی، وصول مطالبات، نظارت بیشتر بر محیط های کاری و حفظ استانداردهای ایمنی  وتشکیل فراکسیونی خاص با عنوان “حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی از مهم ترین مطالبات حامیان گفتمان کار از نمایندگان آینده  مجلس است. 
سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تأمین می شود اما متأسفانه در  یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کم رنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است. ضرورت بازگرداندن استقلال سازمان تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.
مداخلات دولت و به تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی بایستی در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‎ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل های آتی بیمه شده و مستمری بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است. بنابراین جلوگیری از تکرار این قبیل مداخلات و دست‎اندازی‎ها به حق الناس کارگران مورد انتظار است.
منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق الناس است، دولت ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تأمین منابع این طرح ها، شرعاً و قانوناً برعهده دولت است، مصوباتی داده اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی ها و افزایش مصارف یا خروجی‎های سازمان تامین اجتماعی گردیده است در حالی که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای برآورد و قبل از اجرای طرحها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردید ولی تاکنون این اتفاق نیافتاده است. بدین لحاظ از مجلس آینده انتظار می‏رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خودداری نماید.
طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آنقدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک ها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و … از دولت حساس بوده اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت حساسیت به خرج نداده‎اند و سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات قانونی‌اش مجبور به استقراض شده است، انتظار می‎رود مجلس آینده وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت پیگیری کند.
در چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرفه نظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و به ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده اند مثل بازنشستگی‎های زودرس( سخت زیان آور، بازسازی و نوسازی صنایع و … ) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است ولی در عمل برای تعدیل و اخراج  محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده است و فقط سازمان تامین‏اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است. انتظار داریم نمایندگان مجلس اجازه ندهند که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.
علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن می باشد، ولیکن متاسفانه مشاهده می شود که کارگاهها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماریهای شغلی و یا حوادث ناشی از کار می شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آنها و سپس به سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و …) تحمیل می‏شود . نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و … اتفاق افتاد. آیا می توان اجازه داد کارگاه غیر استاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می دهیم؟ از مجلس آینده انتظار می رود بطور جدی رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم سازی و ایمنی محیط کار دنبال کند.
سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه گذاری است  و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث گردیده تا کنون علیرغم همه بحرانها و چالش ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی‎های آن نیز بر این اساس استوار شده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، به طور قطع منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می شود. متاسفانه طی سال های اخیر تلاشهایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، بنابراین هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن بایستی با حفظ مصالح نسل های فعلی و آتی بیمه‏شدگان و مستمری بگیران و براساس اصل گفتمان سه جانبه‎گرایی انجام پذیرد، از مجلس آینده انتظار می رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه جانبه بوده و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم گیری در مورد سرنوشت آنها به مشارکت بطلبد.
سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته ها و سرمایه های آن، یک امانت و حق الناس و مالی مشاع و بین النسلی است  و نبایستی “حیاط خلوت” بحساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم گیری و اجرایی آن و بویژه درحوزه سرمایه گذاری انتصابات براساس شایسته سالاری و اصول حرفه ای گرایی و تخصص محوری با اولویت سرمایه های انسانی بومی دارای تجربه و تخصص و از همه مهمتر عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد. انتظار داریم با همت نمایندگان مجلس یازدهم، اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرد.
بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرفنظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش به سزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و بایستی برخوردارد از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگر چه بخاطر نقش آن ها در تولید کالاها و خدمات و … بایستی سهم بیشتری نصیب آنها شود ولیکن متاسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوقهای خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و …) بیش از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و آنها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسانسازی مستمری ها، افزایش سنواتی مستمریها، طرح تحول سلامت و … برای بیمه شدگان و مستمری بگیران کشوری، لشکری و … می شود. از مجلس یازدهم انتظار می‎رود برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه اقدام نماید.
جامعه مشمول تأمین اجتماعی در حال حاضر بالغ بر ۴۲ میلیون نفر شامل بیمه پرداز و بازنشسته و خانواده آنان مرکب از اقشار مختلف مردم و سطوح متکثر اجتماعی است.  از این رو وزن اجتماعی و تعهدات مترتب بر آن که بر دوش دولت و مجلس و با مسئولیت و تولیت سازمان تأمین اجتماعی است، اقتضاء می کند با توجه به نکات ذکر شده در مجلس آینده فراکسیونی خاص با  عنوان “حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی” تشکیل شود.