از مساله بازگشت ارز تا داستان چین و ماچین
چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ با حضور تعدادی از اعضا و همچنین مشارکت برخی دیگر از اعضا از طریق بستر مجازی فراهم شده، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اصول حفاظت فردی در برابر بیماری کرونا برگزار شد.
در این نشست اعضای هیات نمایندگان ابتدا به مسائل مهم روز اقتصاد کشور پرداختند و سپس گزارش حسابرس مستقل اتاق برای سال ۱۳۹۸، گزارش عملکرد اتاق در سال ۹۸ و گزارش تفریغ بودجه را بررسی و در مورد آن رأی‌گیری کردند. نمایندگان بخش خصوصی همچنین در قسمت پایانی نشست خود میزبان رئیس اداره چین وزارت امور خارجه بودند تا با او در مورد زوایا و حواشی آنچه به عنوان برنامه، سند همکاری یا حتی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مطرح شده است، سخن بگویند.
تعامل دولت با بخش‌خصوصی برای احیای محیط کسب‌و‌کار
در آغاز این نشست، مهراد عباد، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، بی‌ثباتی در اجرای قوانین و مقررات را عاملی برای تهدید جدی محیط کسب‌و‌کار در کشور عنوان کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در شرایط بحرانی که اقتصاد کشور در آن به سر می‌برد، دولت باید در مسیر تسهیل بیشتر محیط کسب‌و‌کار گام بردارد، گفت: متاسفانه صاحبان بنگاه‌ها و کارآفرینان شاهد این رویکرد نیستند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز در وضعیت بی‌ثباتی حاکم بر قوانین اقتصادی، تمایلی به حضور در بازار ایران ندارند.
عباد سپس اصلاح و تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها با مشارکت بخش خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کار در کشور را مطالبه جدی این بخش از دولت بیان کرد و کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران را محلی برای گفت‌و‌گو و رایزنی‌ها دانست.
پیش بینی کاهش شدید صادرات
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز دومین سخنران پیش از دستور این نشست بود که درباره تبعات بسته سیاستی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۹سخن بگوید.
او گفت: در تاریخ هفتم اردیبهشت سال جاری، بانک مرکزی بسته‌ای را ابلاغ کرد که در مورد چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹را تعیین تکلیف کرد و البته اینکه در اردیبهشت ماه سال ۹۹ رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین شده بود، جای خشنودی داشت. اما بانک مرکزی در تاریخ ۲۴ تیرماه بدون اطلاع قبلی، دستورالعمل جدیدی را برای رفع تعهد ارزی سال جاری ابلاغ کرد که شرایط را تغییر داده و باعث سردرگمی صادرکنندگان شد
لاهوتی با بیان اینکه یکی از شرایط عنوان شده برای بازگشت ارز صادراتی در این دستورالعمل آن است که ۸۰ درصد به صورت حواله در سامانه نیما عرضه شود، گفت: ملزم شدن همه به عرضه ارز خود در سامانه نیما، اگرچه شاید برای شرکت‌های بزرگ ممکن باشد اما شرکت‌های کوچک و متوسط را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
او در ادامه با اشاره به سایر بخش‌های این دستورالعمل گفت: در بخشی از این دستورالعمل عنوان شده است که بنگاه‌های تولیدی به منظور تامین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و مابقی ارز حاصل از صادرات خود را باید به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان تولیدی، واردکننده نیستند و بدین ترتیب با اجرایی شدن این بخش از دستورالعمل مشکلات جدی ایجاد خواهد شد.
لاهوتی بهترین روش رفع تعهد ارزی در شرایط کنونی را واردات در مقابل صادرات عنوان کرد که بانک مرکزی در دستورالعمل جدید این روش را حذف کرده است. او با بیان اینکه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز چهار ماه مهلت تعیین شده است، توضیح داد: امروز به دلیل تحریم‌ها، گاه کالای صادراتی یک ماه معطل می‌ماند و همچنین بسیاری از کالاها به صورت ال‌سی و امانی صادر می‌شود. بنابراین این برای صادرکنندگان امکان‌پذیر نیست که طی چهار ماه پول خود را بازگرداند. البته ممکن است این مهلت برای کالاهای بورسی که دارای قیمت جهانی هستند، کافی باشد اما برای سایر صادرکنندگان این مهلت اندک است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با برشمردن نقایص بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال جاری گفت: تعیین این شرایط سخت سبب می‌شود که صادرکنندگان خوشنام به دلیل نگرانی از عدم ایفای تعهدات خود، دست از صادرات بشویند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران «عدم مشورت با بخش خصوصی» در تدوین این بخشنامه و «غفلت از بهبود محیط کسب وکار» را از دیگر کاستی‌های این دستور العمل توصیف کرد و گفت: امروز اعلام می‌کنم که اگر این بسته سیاستی اجرایی شود، با کاهش شدید صادرات در پایان سال مواجه خواهیم بود. این کاهش صادرات در شرایطی رخ می‌دهد که باید تلاش کنیم، ارز بیشتری به کشور وارد شود.
ارجحیت منفعت جمعی بر فردی
مهدی فنایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در نطق کوتاهی به عنوان سومین سخنران پیش از دستور با بیان اینکه فرهنگ ارجحیت منفعت جمعی بر منابع شخصی، باید در کشور ایجاد شود، گفت: که در این زمینه، نقش اتاق بازرگانی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
فنایی همچنین کاهش تدریجی سود سپرده‌ها، احیای اعتماد کمرنگ شده میان ملت و دولت و سوق‌دهی یارانه‌ها به تولید را سه راهکاری دانست که می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت نابسامانی که در آن به سر می‌برد، تا حدود زیادی نجات دهد.
کاهش صادرات نفت و تجارت خارجی و افزایش نقدینگی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) به اعضای دولتی جدید هیات نمایندگان اتاق تهران که از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی معرفی شده‌اند، خوش‌آمد گفت. مسعود خوانساری در ادامه به ارائه آمارهایی و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه بانک مرکزی همین هفته با یک تأخیر دو ساله آمارهایی از متغیرهای اقتصادی را اعلام کرد و امیدواریم این روندی که در اعلام آمار شروع شده است، ادامه پیدا کند و تا فعالان اقتصادی و کارشناسان آمار حداقل به‌صورت فصلی در جریان متغیرهای اقتصادی قرار بگیرند. بر این اساس صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ با ۴۷.۷ درصد کاهش روبه‌رو بوده و از رقم ۶۰.۷ میلیارد دلار به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است. در بحث تجارت نیز بر اساس آمار گمرک حجم تجارت خارجی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ یا فصل بهار ۱۳.۹۸ میلیارد دلار بوده است که ۶.۴ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و ۷.۶ میلیارد دلار آن هم واردات بوده است. تجارت خارجی در سه ماهه اول سال با ۴۴ درصد کاهش در حجم مواجه بوده است.
او ادامه داد: در این بین نقدینگی رشد بسیار زیادی تجربه کرده و در پایان سال ۱۳۹۸ به ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳۱ درصدی است. آمارهای اقتصادی سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲ درصد خواهد بود که رقم نقدینگی را به ۳ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند. با این برآورد باید منتظر افزایش حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ماه‌های آینده باشیم.
مضرات رشد منفی و نقدینگی فزاینده
خوانساری افزود: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری منفی ۵.۳ درصد اعلام کرده است که اگر این پیش‌بینی صحت پیدا کند با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم رشد اقتصادی منفی بوده در پایان سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور ۱۷ درصد کوچک خواهد شد. اگر فرض کنیم که در پایان سال ۱۳۹۶ تعادلی بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برقرار بوده است در طول سه سال یعنی ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نقدینگی بیش از دو برابر خواهد شد در شرایطی که طی این مدت تولید ناخالص به ۸۳ درصد سال ۹۶ خواهد رسید و برقراری تعادلی که در این نامعادله به وجود آمده است باعث افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل شما اگر شاخص‌های اقتصادی را در ۲۸ تیر ۱۳۹۹ با پایان سال ۱۳۹۶ مقایسه کنید بورس ۱۸.۸ برابر، سکه ۷ برابر، دلار ۵.۳ برابر، پراید ۳.۶ برابر و مسکن ۳.۳ برابر شده است و این نشان می‌دهد با توجه به بازدهی بازار و حبابی که ممکن است در بعضی از بازارها وجود داشته باشد، هرلحظه امکان جابه‌جایی نقدینگی در این بازارها وجود دارد یعنی یک روز ممکن است بورس در معرض هجوم قرار بگیرد، یک روز سکه، دلار و… و به همین دلیل ضرورت توجه به کسری بودجه و نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت ممکن است در روند مواجهه با تورم‌های بسیار بالا یا ابرتورم‌هایی در آینده قرار بگیریم که اقتصاد را دچار مشکلات جدی و بنیادی می‌کند.
به سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌هایش به اخبار مرتبط با آنچه این روزها به عنوان برنامه بلندمدت ۲۵ ساله ایران و چین خوانده می‌شود، پرداخت و گفت: موضوع مهمی که در روزهای گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت خبر قرارداد ۲۵ ساله با چین بود؛ ما در اتاق بازرگانی تهران تلاش کردیم تا با وزارت خارجه ارتباط برقرار کنیم و از کم و کیف این موضوع اطلاعات به دست بیاوریم. با این همه ابتدا با تاکید کنیم قرارداد نامیدن توافق کنونی اشتباه است زیرا تنها یک تفاهم‌نامه کلی یا نقشه راه بین ایران و چین تنظیم شده که در حد یک پیش‌نویس است و صرفاً کار کارشناسی ابتدایی روی آن صورت گرفته است. این برنامه هنوز در دولت هم مطرح نشده و اگر قرار باشد نهایی شود باید به تصویب مجلس برسد و مراحل قانونی آن طی شود. اما در این بین پیش‌داوری‌های بسیاری انجام گرفت و مسائلی گفته شد که اصلاً در متن پیش‌نویس یا تفاهم‌نامه وجود نداشت. اما اصل و نکته مهمی که وجود دارد این است که هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده است مگر با جذب سرمایهگذاری خارجی؛ یعنی اگر چین امروز چین شده قطعاً در آغاز حرکتش به‌سوی توسعه، جذب سرمایهگذاری خارجی نقش مهم و اساسی داشته است. این موضوع برای کره، چین، مالزی، اندونزی و شاید بتوانم بگویم تمامی کشورهایی که توسعه پیدا کردند؛ صدق می‌کند و همگی در شروع با جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود تکنولوژی‌های روز به‌سوی توسعه حرکت کرده‌اند.
مسعود خوانساری در ادامه گفت: ما هم اگر قرار است توسعه پیدا کنیم، با توجه به آمارهایی که از وضعیت اقتصادی ارائه شد و رشد اقتصادی منفی که برای سومین سال پیاپی در حال تجربه آن هستیم؛ نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی هستیم. طبق گزارش‌های مرکز آمار روزبه‌روز شاهد گسترش فقر در کشور هستیم و شاید ۵ یا ۶ دهک جامعه زیرخط فقر هستند و در چنین شرایطی قطعاً نیاز به سرمایهگذاری خارجی داریم و باید استقبال کنیم؛ تعداد زیادی معدن داریم که نیازمند سرمایهگذاری خارجی است، در صنعت نفت، گاز، فولاد و… هم شرایط به همین شکل است و امکان جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. در صنعت گردشگری شاید ایران جزو پرجاذبه‌ترین کشورهای جهان باشد؛ ما بیش از ۳۰ هزار جاذبه گردشگری داریم اما تعداد بسیار اندکی گردشگر را در سال پذیرا هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برخی نسبت به سرمایهگذاری خارجی هیاهو می‌کنند و آن را مضر می‌شمارند، ادامه داد: همه ما بحث قرارداد کرسنت را در ۱۵ سال پیش به یاد داریم که قرار بود گاز صادر کنیم اما با هیاهوهایی که علیه آن قرارداد ایجاد شد این کار صورت نگرفت. مخالفان اعلام می‌کردند در این قرارداد گاز ارزان و مفت فروخته می‌شود اما حدود ۱۵ سال از آن زمان گذشته است و داریم گاز را بدون حتی یک سنت درآمد سر چاه می‌سوزانیم. قطعاً همه ما باید نسبت به قراردادهای خارجی هشیار و محتاط باشیم اما نباید در فضای هیاهو و غوغاسالاری قرار بگیریم.
همه را با یک چوب نرانیم
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که بیش از ۲۷ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات به کشور ارز برنگشته است و رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی هم بسیار به این موضوع پرداختند و متأسفانه فضای نادرستی علیه صادرکنندگان شکل گرفت. صحبت‌هایی کلی صورت گرفت و صادرکنندگان خائن خطاب شدند. متاسفانه شکل‌گیری یک فضای دوقطبی و همه مسایل را صفر و یک دیدن و همه صادرکنندگان را در یک صف قرار دادن، آن‌همه در شرایطی که بیشترین نیاز را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی احساس می‌کنیم، بسیار زیان‌بار است.
او ادامه داد: در مقطعی که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، نباید رویکردی اتخاذ شود که صادرات غیرنفتی هم با چالش روبه‌رو شود. اگر قرار باشد با صادرات که با ارزآوری در حال کاستن از مشکلات کشور است هم برخورد صورت گیرد، جز ضرر عایدی نخواهیم داشت و منافع ملی به خطر می‌افتد.
مسعود خوانساری مهم‌ترین بحثی اتاق بازرگانی تهران در حوزه بازگشت ارز را رقم ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: سوال ما این است که اساساً رقم ۲۷ میلیارد از کجا آمده است و اجزای آن چیست. من دو هفته پیش نامه‌ای را خدمت آقای همتی ارسال کردم و خواستار این شدم که ریز ۲۷ میلیارد دلار را اعلام کنند یعنی به تفکیک شخص، بنگاه و میزان ارزی که برگردانده نشده است، تا اتاق بتواند بین افرادی که خطا کرده‌اند با بقیه تفکیک قائل شود اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. روز گذشته هم نامه‌ای را خدمت جناب آقای رئیس‌جمهور ارسال کردیم و بازهم همین خواسته را مطرح کردیم؛ این حق همه ملت و به طور خاص اتاق بازرگانی است به‌عنوان نهادی که کارت بازرگانی صادر کرده و اکنون نیز از او خواسته می‌شود کارتی را تعلیق کند، در جریان قرار بگیرد که کدام عضوش خطا کرده است و کدام عملکرد خوبی داشته است. امیدوارم این فهرست در اختیار اتاق قرار گیرد تا متوجه شویم که رقم واقعی ارزی که از طرف بخش خصوصی برنگشته، چقدر است؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که اگر تعداد صادرکنندگانی که ارز را به هر دلیلی برنگردانده‌اند زیاد باشد، مساله باید آسیب‌شناسی شود که چرا این اتفاق افتاده است. مسعود خوانساری گفت: من فکر می‌کنم علت اصلی این است که ما بدون مشورت با افرادی که دست‌شان در کار است بسته‌ها و دستورالعمل‌هایی را تنظیم می‌کنیم و به این مشکلات برخورد می‌کنیم. به همین دلیل در نامه‌ای که خدمت آقای رئیس‌جمهور ارسال کردم درخواست برگزاری جلسه‌ای با حضور صادرکنندگان خوشنام کشور ارائه دادم تا آنها از موانعی که باعث می‌شود ارز برنگردد یا دیر برگردد، بگویند و مشکلات مشخص شود.
او با اشاره به این که دولت خود توان بازگرداندن ارز نفتی را ندارد یا ارز حاصل از صادرات نفت را دیر و با تاخیر بازمی‌گرداند، گفت: چطور وقتی دولت توان برگرداندن ارز نفتی را ندارد، این انتظار وجود که بخش خصوصی و صادرکنندگان بتوانند ارز را به سرعت برگردانند؟ آیا روال نقل و انقتقال ارز عادی است؟ اگر عادی نیست، که نیست، باید مشکل را حل کنیم، اینکه همه صادرکنندگان را به چشم خطاکار ببینیم، به‌جز لطمه به صادرات کشور، حاصلی را نخواهد داشت.
سه درخواست بخش خصوصی از دولت در مساله ارز حاصل از صادرات
مسعود خوانساری در پایان سخنانش سه درخواست از دولت درباره ارز حاصل از صادرات مطرح کرد و گفت: اول دولت مشخص کند که ۲۷.۵ میلیارد دلاری که بازنگشته چگونه محاسبه شده است و اجزای آن چیست. چون این رقم با آنچه خود بانک مرکزی از روند بازگشت ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اعلام کرده است، هم‌خوانی ندارد. دوم اینکه باید قبول کنیم که بازگرداندن ارز به کشور دچار مشکل شده است و در این شرایط باید ببینیم با کمک هم چه راهکارهایی می‌توانیم برای تسهیل این کار مهیا کنیم. سوم هم این مساله مهم که دولت باید در اعلام خاطیان و میزان خطای‌شان شفاف عمل و بررسی کند که این اشخاص به چه دلیلی در بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آیا تعمدی چنین کاری کردند یا به واسطه شرایط سخت تحریم از این کار ناتوان بوده‌اند.
گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی
در ادامه این جلسه مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به مرور روند متغیرهای کلان اقتصادی طی یک ماه گذشته پرداخت. گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در این خصوص را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.
در ادامه، گزارش حسابرس از عملکرد مالی اتاق تهران در سال ۱۳۹۸ به سمع و نظر اعضای هیات نمایندگان رسید و نتایج بررسی‌های حسابرس حاکی از قابل قبول بودن این عملکرد داشت. پس از آن، انتخاب حسابرس برای سال مالی جاری به رای اعضا گذاشته شد و شرکت حسابرسی آزمون‌پرداز ایران مشهود برای پنجمین سال متوالی به عنوان حسابرس اتاق تهران ابقا شد.
بخش بعدی گزارش دبیرکل اتاق تهران به تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ اتاق اختصاص داشت که پس از اعلام جزییات آن به رای‌گیری اعضای هیات نمایندگان گذاشته شد و بدین ترتیب این گزارش با اکثریت آرا به تصویب رسید.
گزارش دبیرکل از عملکرد اتاق تهران در سال ۹۸
دبیرکل اتاق تهران در ادامه این جلسه، به تشریح گزارش عملکرد بخش‌های مختلف اتاق تهران طی سال گذشته پرداخت. بهمن عشقی با بیان اینکه چشم‌انداز تببین شده اتاق تهران در دوره نهم هیات نمایندگان، بهبود ۴۰ رتبه‌ای ایران در سهولت فضای کسب‌و‌کار عنوان کرد و افزایش ۵۰ درصدی اعضای اتاق تهران طی دوره سه ساله پیش رو، افزایش ۶۰ درصدی صادرات اعضای اتاق تهران طی سه سال آتی و خدمت‌محور شدن اتاق تهران را جزو اهداف و سیاست‌گذاری‌های این دوره از هیات نمایندگان برشمرد.
وی جذب کارآفرینان ارزش‌ساز را یکی از راهبردهای اتاق تهران در دوره نهم هیات نمایندگان عنوان کرد و یادآور شد که طی سال گذشته تعداد اعضای اتاق تهران به ۲۰ هزار و ۹۰ بنگاه و فعال اقتصادی رسید.
دبیرکل اتاق تهران همچنین، رویکرد این اتاق را ارائه خدمات ارزش‌آفرین به اعضا بیان کرد و از رضایتمندی ۹۹ درصدی اعضا و فعالان اقتصادی از سامانه پاسخگویی اتاق بازرگانی تهران خبر داد.
به گفته عشقی، در امور بین‌الملل اتاق تهران نیز گسترش ارتباط با کشورهای همسایه و به ویژه اوراسیا در دستورکار قرار دارد، در حالی که کمک به دولت برای تعیین نرخ تعرفه‌های ترجیحی با شرکای تجاری یکی از برنامه‌های راهبردی این معاونت است.
وی در ادامه به موسسه آموزش و توسعه نیروی انسانی اتاق تهران اشاره کرد که طی سال گذشته، ۶۸ هزار نفر ساعت آموزش کارت بازرگانی و بیش از ۱۰ هزار نفر ساعت آموزش تشکلی را به ثبت رسانده است. به گفته دبیرکل اتاق تهران، این موسسه آموزشی طی سال ۹۸ میزان وابستگی مالی به اتاق تهران را تا ۱۵ درصد کاهش داده و در تلاش است تا طی سال جاری میزان درآمدزایی و استقلال مالی خود از اتاق تهران را افزایش دهد.
عشقی سپس به مرکز جذب سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد که تاکنون ۱۱۰ پروژه اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری در این مرکز گردآوری شده است. وی در ادامه به عملکرد مرکز داوری اتاق تهران طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: تعداد پرونده‌های داوری در این مرکز در حال حاضر با تعداد پرونده‌های مورد بررسی در مرکز داوری اتاق ایران برابری می‌کند که نشان از اقبال فعالان اقتصادی به مرکز داوری اتاق تهران دارد.
عشقی همچنین عملکرد بیمارستان بازرگانان با توجه به نوسازی و تجهیزات این بیمارستان از سوی اتاق تهران با دستگاه‌های پیشرفته پزشکی و خدمات درمانی، کم‌نظیر توصیف کرد و یادآور شد که میزان عفونت پس از جراحی در بیمارستان بازرگانان ۶۹/۰ درصد است که از نرم استاندارد آن که بین ۳ تا ۵ درصد بسیار پایین‌تر است و از عملکردی که بیمارستان‌های دولتی در این حوزه دارند، فاصله قابل توجهی دارد.
دبیرکل اتاق تهران همچنین تعداد مصوبات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران طی سال گذشته را ۱۰۱ مصوبه اعلام کرد که به گفته وی، ۵۳ درصد مصوبات این شورا نیز اجرایی شده است.
وی در ادامه به امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران اشاره کرد که در زمینه مدیریت رسیدگی به بحران‌های طبیعی پیش آمده طی دو سال اخیر در کشور و همچنین مقابله با کرونا، نقش پررنگی ایفاد کرده است.
عشقی در ادامه توضیحاتی در ارتباط با عملکرد دیگر واحدهای اتاق تهران از جمله، معاونت بررسی‌های اقتصادی، فناوری اطلاعات، امور اداری و منابع انسانی، حوزه ریاست که به گفته وی طی سال گذشته، با برگزاری ۲۹ جلسه هیات رئیسه، ۱۳۲ مصوبه را به ثبت رساند و همچنین معاونت کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، ارائه داد.
تدوین سند همکاری با توجه به مزیت‌های نسبی و مطلق
در ادامه این جلسه، ابوالفضل علمایی‌فر، رئیس اداره چین در وزارت امور خارجه که به منظور ارائه توضیحاتی در باب کم و کیف برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافته بود، سخنان خود را ایراد کرد. او سخنانش را با اشاره به سرعت تحولات چین آغاز کرد و گفت: اگر سایر کشورها طی ۴۰۰ سال، تحولات را تجربه کردند این فرآیند در چین۳۰ سال به طول انجامید.
علمایی‌فر سپس به حجم تجارت چین در مقایسه با دیگر اقتصادها اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۲ تریلیون و ۴۹۹ میلیارد دلار برآورد شده است و ارزش صادرات آمریکا، یک تریلیون و ۶۴۵ میلیارد دلار عنوان شده است. در عین حال، از ۵۰۰ شرکت برتر اقتصادی در جهان، ۱۲۱ شرکت مربوط به چین، ۱۱۹ شرکت مربوط به آمریکاست و ژاپن ۵ شرکت، فرانسه ۳۱ شرکت و آلمان ۲۹ شرکت را به خود اختصاص داده است.
علمایی‌فر همچنین گفت که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیشترین ثبت اختراعات توسط چینی‌ها صورت گرفته است.
این کارشناس وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش به اختلافات چین و آمریکا که پس از شیوع کرونا تشدید شده، اشاره کرد و گفت: ایده یک کمربند یک راه به منظور پویا کردن حضور چین در خشکی اجرایی شده و چین ظرف ۱۲ سال توانسته است میزان خطوط ریلی خود را به ۳۱ هزار کیلومتر برساند. بدین ترتیب چین قصد دارد سرعت در آسمان را به زمین بیاورد. به طور کلی حرکت چین از شرق به غرب تحت عنوان کمربند- راه فرصت‌های بسیاری را برای آسیا ایجاد خواهد کرد.
او در ادامه با بیان اینکه چین به قدرت نوظهور در شرق آسیا تبدیل شده است، گفت: لازم است با تدوین استراتژی مشخصی برای روابط با این کشور، ضمن کاهش تهدیدات از فرصت‌ها استفاده کنیم. البته ایران تنها کشوری نیست که به دنبال روابط راهبردی با این کشور است، چه آنکه اکنون چین شریک نخست تجاری۱۳۰ کشور در جهان است.
علمایی‌فر با اشاره به سفر رییس‌جمهوری چین به ایران در سال ۱۳۹۴ عنوان کرد که دو کشور به دنبال این ملاقات، بیانیه‌ای برای ارتقای سطح مشارکت راهبردی صادر کردند که بند ۶ آن به تدوین برنامه ۲۵ ساله همکاری اختصاص دارد. او افزود: در سفر اخیر آقای ظریف به پکن، طرف ایرانی پیشنهادات خود را برای تدوین این سند ارائه کرده و در مرحله بعد، طرف مقابل نیز پیشنهادات خود را ارائه خواهد کرد و پس از آن برای نهایی شدن این سند رایزنی‌هایی صورت خواهد گرفت. در واقع سند همکاری ۲۵ ساله با چین با توجه به مزیت‌های نسبی و مطلق و استراتژی کلان تدوین خواهد شد.
در ادامه این جلسه، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره این سند همکاری مطرح کنند.
استفاده از نظرات بخش خصوصی برای قراردادها
ابتدا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان این نکته که توافق همکاری با هر کشور خارجی نه تنها با ابرقدرت‌ها بسیار خوب است تصریح کرد: در این زمینه موضوع اصلی، نوع قرارداد برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین مطرح است که باید یک قرارداد برد- برد باشد.
فریال مستوفی با اشاره به برخی زیاده‌خواهی‌هایی که گاهاً در قراردادهای تجاری بین طرف‌های ایرانی و چینی دیده شده است، گفت: آیا بهتر نیست که برای عقد این‌گونه قراردادها در سطح ملی از بخش خصوصی دعوت و از نظرات آنها استفاده شود؟
محمد امیرزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به سوابق قراردادهای ایران و چین گفت: نگاهی به قراردادهای قبلی ایران با چین می‌تواند برای ما آموزنده باشد. برای مثال قرارداد احداث راه آهن سریع‌السیر تهران به اصفهان، نشان می‌دهد در زمان مذاکره برای این قرارداد، مبلغ قرارداد دو میلیارد یورو بوده که بعد از آن تا ۹ میلیارد یورو افزایش پیدا کرده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود چنانچه قراردادی می‌خواهد بسته شود حتما نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود و مورد بحث قرارگیرد و موارد قرارداد روشن و شفاف توضیح داده شده و جایگاه ایران مشخص شود.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز در این باره گفت: با توجه به آنچه در قانون تعریف شده است قراردادها باید طرف مشاوره سه قوه قرار گیرد. علاوه بر این موضوعی که به عنوان دغدغه بخش خصوصی مطرح می‌شود این است که با یک نگاهی به تاریخ دولت چین و فعالیت‌های اقتصادی این کشور در نقاط دیگر جهان نظیر سریلانکا، ونزوئلا و غیره، سوالاتی مطرح می‌شود که باید به آنها پاسخ داد. مثلا تا به حال کدامیک از قراردادهای چین با دیگر کشورها منجر به شکوفایی اقتصادی کشور طرف قرارداد چین شده است؟
نااطمینانی فعالان اقتصادی به برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین
حسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های چین که به قدرت این کشور انجامیده، نیروی انسانی این کشور است، یادآور شد که چینی‌ها برای اعلام حسن‌نیت خود در تفاهم همکاری ۲۵ ساله با ایران، باید تکلیف عملکرد کنلون‌بانک را روشن کنند. به گفته وی، چین در اجرای برخی پروژه‌های بزرگ در ایران و اتمام آن بر اساس قراردادهای منعقده، کارنامه ضعیفی دارد که در توافق جدید و ۲۵ ساله باید مدنظر قرار گیرد.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز مشورت دولت با بخش خصوصی ایران برای امضای هرگونه تفاهم‌نامه همکاری بلندمدت با چین را مطالبه و خواسته جدی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: خواسته اصلی بخش خصوصی، سرمایهگذاری چین بر اساس این تفاهم همکاری است و بخش خصوصی از فاینانس استقبال نمی‌کند.
محمدرضا فیاض، نماینده وزارت صمت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه تجارت ایران با چین صرفا محدود به مبادلات تجاری با شرکت‌های کوچک این کشور شده است در حالی که چین از ظرفیت بسیار بالایی در اقتصاد و تجارت برخوردار است، یادآور شد که به دلیل عدم توازن دو کشور در ابعاد جمعیتی، ساختار سیاسی و حاکمیتی و همچنین ارتباط با جهان، ایران و چین تاکنون نتوانسته‌اند مناسبات ساختارمند اقتصادی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری داشته باشند که در این رابطه و برای اصلاح آن، نهادی مانند اتاق بازرگانی تهران می‌تواند هدایت‌گر این موضوع باشد.
ضرورت پایش قوی عملکرد چینی‌ها در ایران
محمد اتابک، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به عملکرد نامطلوب شرکت‌های چینی در پروژه‌های ایرانی، از ضرورت پایش قوی فعالیت چینی‌ها در ایران در صورت انعقاد قرارداد ۲۵ ساله سخن گفت و ادامه داد: در معامله با چینی‌ها باید به طور دقیق بدانیم که چه می‌خواهیم. ضمن آنکه به نظر می‌رسد، مدینه فاضله‌ای که دولت با انعقاد این قرارداد به دنبال آن است، محقق نخواهد شد.
مبادا امتیازات غیر قابل بازگشت به طرف چینی اعطا شود
ناصر ریاحی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، نیز با بیان اینکه کسی با مقوله توسعه روابط با چین مشکلی ندارد توضیح داد: نگرانی عمده آن است که قرارداد بلندمدتی منعقد شود و دولت به دلیل نیاز به نقدینگی، امتیازات و انحصاراتی به طرف مقابل بدهد که دیگر نتوان کاری کرد. ریاحی همچنین به این نکته اشاره کرد که چینی‌ها مذاکره‌کنندگانی قوی هستند و افرادی را صرفا برای مذاکره آموزش می‌دهند.
او سپس این پرسش را مطرح کرد که آیا وزارت امور خارجه ایران، مذاکره‌کنندگانی هماورد مذاکره‌کنندگان چینی در اختیار دارد که بتواند یک بازی برد-برد را در این قرارداد شکل دهد؟
هرویک یاریجانیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم که در بستر فراهم شده در فضای مجازی برای این نشست حضور یافته بود، گفت: شرکت‌های چینی، از بهمن سال ۱۳۹۸ رویه خود را در قبال شرکت‌های ایرانی تغییر داده و سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال می‌کنند. او از رئیس اداره چین در وزارت امور خارجه دلیل این رفتار چینی‌ها را جویا شد.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، نیز که به صورت آنلاین در این جلسه شرکت کرده بود، با بیان اینکه بررسی برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در بعد حوزه انرژی، در نشست مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، یادآور شد که تا پایان مرداد ماه جاری، نظرات جامع بخش خصوصی در ارتباط با این تفاهم‌نامه در حوزه انرژی و بازار پول و سرمایه احصا و در اختیار هیات رئیسه اتاق تهران قرار خواهد گرفت.
علیرضا کلاهی صمدی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تمرکز همکاری‌های دو کشور در قالب برنامه ۲۵ ساله، بر فاینانس چین در ایران را به ضرر کشور دانست و گفت: بررسی شیوه همکاری‌های اقتصادی چین با دیگر کشورها نشان می‌دهد که این کشور با بدهکار کردن طرف‌های همکاری خود، از این کشورها امتیازهای فراتر از توافقات می‌گیرد که ایران باید در این رابطه مراقب باشد.
احتیاط، احتیاط و احتیاط
محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ابتدا از علمایی‌فر درخواست کرد که حامل نگرانی‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در باب قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به مسئولان وزارت امور خارجه باشد. او گفت که تکامل جهان به سمت و سویی می‌رود که قدرتمندان بدون توجه به ضعفا نمی‌توانند به تکامل خود ادامه دهند اما به نظر می‌رسد چین به قدری سریع رشد کرده است که این الزام را درک نکرده است.
انصاری وزارت امور خارجه را به احتیاط، احتیاط و احتیاط در تعامل با چین دعوت کرد و گفت: اگر چین شریک ۱۳۰ کشور جهان است باید حداقل چند مورد از این کشورها مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود، سرمایهگذاری چین در این کشورها چه مزیت‌هایی برای آنها داشته است. مشاهده کردیم که نتیجه حضور چین در ونزوئلا چه بود و من فکر می‌کنم یکی از دومین عامل افول ونزوئلا پس از تفکرات سوسیالیستی، چین بوده است.
او با بیان این توصیه که وزارت امور خارجه از مشورت بخش خصوصی بهره بگیرد، گفت: سرمایهگذاری در کشور ما امری واجب تلقی می‌شود اما شرایط آن بسیار مهم است.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، جایگاه و نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را کمرنگ دانست و گفت: آیا چین حاضر می‌شود تجارت هزار میلیارد دلاری خود با ایالات متحده آمریکا را فدای برقراری مناسبات بلندمدت اقتصادی با ایران کند؟
باج نمی‌دهیم
در ادامه این نشست، ابوالفضل علمایی‌فر، رئیس اداره چین در وزارت امور خارجه، با بیان اینکه در نظام بین‌الملل جهانی، اخلاق جایگاه شفاف و روشنی ندارد و کشورها صرفا به دنبال تامین منافع خود هستند، گفت: بسیاری از قدرت‌های جهانی، طی چند دهه گذشته به نقش و جایگاه کشور چین در عرصه اقتصاد جهانی پی برده و روابط با این کشور را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده‌اند چرا که چین را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه تهران و پکن قرارداد و تفاهم خواهرخواندگی دارند، افزود: دیپلمات‌های ایران در وزارت خارجه افرادی کارکشته و متخصص هستند که هیچ‌گاه منافع کشور را قربانی نخواهند کرد.
علمایی‌فر در ادامه گفت: وظیفه ما در وزارت امور خارجه این است که ارتباطات را برقرار کنیم اما این بخش خصوصی است که تعیین می‌کند، از این ارتباط چه بهره‌ای کسب کند. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت‌های چینی نیز بر اساس منافع خود عمل می‌کنند. آنها با این روش‌ها توانسته‌اند بازارهای جهانی را هم از آمریکا بگیرند.
او با اشاره به اینکه چین روابط تجاری خود با ایران را به رغم تحریم‌ها تداوم بخشید، ادامه داد: باید پذیرفت کاهش مراودات تجاری دو کشور ناشی از فشار‌های بین‌المللی است.
علمایی‌فر در ادامه با تاکید بر ضرورت شناخت فرهنگ چینی گفت: گفته می‌شود یک میلیون آمریکایی، برای درک و شناخت فرهنگ چین به این کشور سفر کرده‌اند.
این کارشناس وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به برخی نگرانی‌ها گفت: وقتی ایران نمی‌خواهد به کشوری مانند آمریکا باج دهد، چگونه راضی خواهد شد که به چین باج دهد؟ ما آگاهیم که به این کشور باج ندهیم و قراردادی را تنظیم کنیم که برد- برد باشد.
باید درهای کشور را هوشیارانه به روی سرمایه‌های خارجی باز کنیم
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به اعضای هیات نمایندگان گفت که متن اولیه برنامه راهبردی ایران و چین را برای مطالعه دقیق در اختیار آنان قرار خواهد داد. او افزود: هنوز قراردادی منعقد نشده است. من این برنامه راهبردی یا تفاهم‌نامه را مطالعه کرده‌ام؛ در آن به هیچ وجه سخنی از واگذاری جزایر یا اعطای امتیازات نظامی به میان نیامده و اعداد و و ارقامی در آن ذکر نشده است. البته حساسیت بخش خصوصی صحیح است و ما سعی می‌کنیم، نظرات خود را مکتوب کرده و در اختیار دولت و مجلس قرار دهیم.
خوانساری در ادامه با اشاره به ضرورت ورود سرمایه به کشور گفت: در سال ۱۳۹۸ نسبت سرمایهگذاری به استهلاک منفی است و هر چه می‌گذرد، دهک‌های بیشتری به زیر خط فقر می‌روند. باید هوشیارانه عمل کرده و سرمایه بیشتری جذب کنیم. در واقع، تداوم رویکرد‌های فعلی، جز فقر عایدی دیگری برای کشور به همراه ندارد. باید درهای کشور را به روی سرمایه‌های خارجی باز کنیم اما با هوشیاری. نباید ماجرای قرارداد کرسنت بار دیگر تکرار شود که گاز کشور به جای صادرات اکنون بیهوده می‌سوزد.
محمدرضا انصاری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان اتاق تهران و وزارت امور خارجه برای بررسی بیشتر برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را مطرح کرد.
