اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

ادامه همکاری با هالک بانک ترکیه از روش های پیچیده تر

ناصر ریاحی

هالک بانک یک بانک دولتی کوچک در ترکیه بود که زمان شروع همکاری با ایران کمتر از ده شعبه داشت. اکنون اما این بانک شعب زیادی دارد که عمده آن به دلیل پیشبرد برنامه های تجاری است. این بانک در ماه گذشته از سوی ایالات متحده آمریکا متهم به  نقض تحریم های این کشور علیه ایران متهم شده است با این وجود، اعلام کرده که تحریمی را نقض نکرده و همکاری با طرف ایرانی را ادامه می دهد. مدیران هالک بانک، از جمله مدیرعامل و مدیر بخش بین الملل این بانک در ماه گذشته به ایران سفر کردند و اعلام کردند که تابع تحریم های آمریکا نیستند.
بانک ها زمانی به دلیل تحریم آمریکا علیه ایران در همکاری با طرف ایرانی جریمه می شوند که دارای مراودات مالی بین المللی سنگین بوده یا از پوشش های مالی سازمان های مالی آمریکایی استفاده کنند که در شرایط نقض تحریم، جریمه و پوشش ها متوقف می شود. اکنون هیچ بانک اروپایی حاضر به همکاری با هالک بانک نیست، در واقع هرچند هالک بانک جریمه نشده اما در همکاری با دیگر بانک ها محدود شده است. ایران و هالک بانک به دنبال یافتن راه حل های جایگزین هستند تا بتوانند با بانک های اروپایی همکاری را ادامه دهند. این راه حل ها، پیچیده تر و پرهزینه تر خواهد بود.
روند واردات دارو ادامه دارد. داروی مورد نیاز تا پایان سال به کشور وارد شده است و مقداری هم در گمرک انبار شده که به دلیل عدم تخصیص ارز، ناهماهنگی و سوءمدیریت، مدت هاست ترخیص نشده است.
گاه می بینیم که بانک مرکزی به کالاهای ضروری اما کم اهمیت تر از دارو ارز تخصیص می دهد، و زمانی که ما اعتراض می کنیم برای مثال می گویند ارزی که تخصیص داده شده، ارز مسقط بوده که شما همیشه می گوید نمی توانیم استفاده کنیم.
بیشتر واردکنندگان داروی ساخته شده می توانند از تامین کننده اروپایی شش ماه تا یک سال اعتبار برای پرداخت پول بگیرند.  اما باید به واردکننده تضمین داد، برای تخصیص ارز در شش ماه یا یک سال آینده نرخ روزی که دارو وارد می شود،  مبنای پرداخت قرار بگیرد نه نرخ یک سال یا شش ماه آینده.  اگر تا موعد پرداخت نرخ ارز بالا رفته و همان مبنا قرار بگیرد، واردکننده نابود می شود چراکه نمی تواند پول تامین کننده خارجی را بپردازد و امکان ادامه همکاری از بین می رود.
اکنون باید دید دولت یا بانک مرکزی، کدام یک تضمین لازم در این زمینه را به واردکنندگان دارو می دهند. متاسفانه چیزی که همیشه از مسئولان دولتی زیاد شنیده ایم این است که مسئولیت های خود را براساس شخصیت حقیقی و نه حقوقی تعریف می کنند. اگر وزیر قبلی وعده داده، می گویند برو از خود او  بپرس درحالیکه یک مسئول یک وزارت خانه یا سازمان دولتی، به واسطه شخصیت حقوقی خود، باید نسبت به قول مسئولان گذشته هم متعهد بماند.  امیدواریم چنین نگاهی به واردات دارو و تضمین های لازم داخل نشود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن