اخذ مجوز صنعتی از دولت
علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی/آینده نگر
رابطه سرمایه‌داران بزرگ با دولت (در حوزه سیاست) حول محور سیاست‌های اقتصادی تنظیم میشد. اگرچه برخی معتقدند معدودی از صاحبان صنایع بزرگ روابط خوبی با دولت داشته‌اند، اما اکثر صاحبان صنایع در برخی تصمیمات، مانند صدور مستمر مجوزهای تولیدی و سیاست‌های کارگری، چون تعیین حقوق کارگران اختیاری نداشتند، و به تبع آن نمی‌توانستند بر بهینهسازی تولید آن طور که خود میخواستند اثر بگذارند. برخی صاحبان صنعت گاهی به ناچار از چندین جای مختلف اجازه می‌گرفتند، تا کالایی را تولید کرده و بفروشند. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین وظیفه یک صاحب صنعت حتی در سال‌های اوج حمایت دولت، گرفتن مجوز بود.[۱] بیشتر وقت مدیران بلندمرتبه کارخانه‌ها صرف حل و فصل امور در وزارتخانههای مختلف میشد. موارد زیادی حاکی از آن است که صنایع بزرگ بیشتر با دولت درگیر بوده‌اند، و این به معنای کم قدرتی و عدم تسلط آنها بر تصمیم‌گیری‌های صنعتی دولت بود.[۲] علیرغم تمامی سیاست‌های صنعت گستری دولت صدور مجوزها یا موانع غیرمنطقی دیگر بر سر راه رشد صنعت خاصی قرار میگرفت. نخست اینکه مجوزهای لازم برای تاسیس صنعت به آسانی داده نمیشد و تابع ضوابط غیر معقول و متغییر بود و در عین حال در اعمال ضوابط افراد صاحب نفوذ به ضرر کارآفرینان حقیقی اعمال نفوذ میکردند. این وضعیت تاحدودی در زمان وزارت علینقی عالیخانی و معاونت صنعتی رضا نیازمند بهبود یافت ولی همانطوری که در ادامه خواهد آمد دریافت اجازه باز هم سد راهی در پیشرفت صنایع بود.[۳] به عبارت دیگر، یکی از مشکلات صنایع رفتار ناعادلانه دولت با صنایع بود. شاه نظر خاصی نسبت صنایع متعلق به بنیاد پهلوی داشت و توصیههایی برای صنایع متعلق به خانواده سلطنتی و اطرافیان آنها داشت. به طور مثال در جلسه شورای عالی اقتصاد در سال ۱۳۳۸ گزارش شده است که راجع به وضع صنایع جدید بحث مفصلی درگرفته است و پس از آن راجع به وام بنگاه خیریه داروپخش از طرف شاه تاکید لازم به عمل آمد و با اصول پرداخت وام موافقت شد و مقرر شد از طرف وزارت صنایع و معادن پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون دائم وام‌های تولیدی صنعتی توصیه لازم به عمل آید.[۴] ظاهرا این توجه به دلیل این بود که صنایع مربوط به بنیاد پهلوی و نهادهای خیریه وابسته به خاندان سلطنتی به‌راحتی بتوانند مجوز دریافت کنند. به علاوه، این موسسات تمایل داشتند برای رشد فعالیتهایشان از محیطی انحصاری نیز بهره ببرند و به همین جهت نیز بود به طرق مختلف از مقامات اقتصادی میخواستند مجوزهای مشابه به دیگران ندهند.
در ابتدای نهضت صنعتی در اواخر دهه سی و دهه چهل دلیلی که برای نظارت دولت از طریق صدور پروانه اقامه میشد این بود که هرگاه چنین سیستمی وجود نداشته باشد ممکن است کارخانههایی بیش از احتیاج کشور تاسیس شود و برای وارد کردن ماشین آلات آنها ارز مملکت به هدر برود.[۵] هدر رفتن ارز مملکت تبدیل به یک موضوع ناموسی شده و در زمانهای مختلف برای توجیه سیاستها و محکوم کردن شخص یا طبقهای به کار رفته است. البته مطلبی که ذکر نمیشد این بود که به هیچ وجه معلوم نبود که برآورد وزارت صنایع و بعدا وزارت اقتصاد از ظرفیت بازار کشور بهتر از برآورد تقاضاکننده پروانه که حاضر بود سرمایه خود را به خطر بیندازد باشد.[۶] از طرف دیگر سیستم صدور پروانه باعث میشد که در مواردی یک نوع انحصار به صاحب پروانه داده شود و جلوی رقابت سالم گرفته شود. به علاوه، این سیستم امکانات زیادی برای سوءاستفاده و اخاذی برای بعضی مامورین دولت فراهم میکرد و همچنین باعث بروز تبعیض و اعمال نفوذ میگردید.[۷]
[۱] ع. ا. سعیدی و ف. شیرینکام، «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در عصر پهلوی: سرمایهداری خانوادگی لاجوردی»، گام نو، ۱۳۸۴، ص ۲۳۳
[۲] Akbar Ladjevardian, in an interview with Habib Ladjevardi, tape 1, October 11 1982, Iran Oral History Project, Harvard University.
[۳] رضا نیازمند معتقد است که ساختار وزارت اقتصاد در شروع کارش به گونهای بود که گویی برای کارمندان جا افتاده بود که باید مجوز سرمایهگذاری ندهند و آنها مامور ندادن مجوز هستند. رضا نیازمند، در گفتوگو با نگارنده، تهران، ۱۳۹۱. آنهایی که با ساختار نظام اداری ایران آشنا هستند میدانند که مدیران لایق نیز به آسانی و در کوتاهمدت نمیتوانند این ساختار را تغییر دهند.
[۴] سازمان اسناد ملی ایران، شماره بازیابی ۲۲۰۰۶۲۸۶ سند شماره ۱۱۲
[۵] رضا نیازمند، در گفتوگو با نگارنده، تهران، ۱۳۹۱
[۶] حسن خسروشاهی، در گفتوگو با نگارنده، لندن، ۱۳۹۱
[۷] رضا نیازمند موارد متعددی را در این مورد یادآور میشود که در شروع کار در وزارت اقتصاد باید نخست این رویه را که در بین کارمندان جا افتاده بود از بین میبردند. رضا نیازمند، در گفتوگو با نگارنده، تهران، ۱۳۹۱
