آسیبهای آنی و آتی قطع اینترنت برای کسب وکارهای نوپا
امید هاشمی
در هفته گذشته، پس از آغاز اعتراضات مردمی به افزایش قیمت سوخت و سوءاستفاده عدهای آشوبگر از این حرکت، دولت به دلیل مسائل امنیتی، دسترسی مردم به اینترنت را بهطورکلی مسدود کرد. مقابله با تهدیدات امنیتی و حفظ آرامش کشور امری مسجل برای همه جامعه، بهویژه فعالان اقتصادی است که به محیطی امن برای توسعه کار خود نیاز دارند. هرچند دراینباره بحثی نیست اما، درباره نحوه اجرای این اقدام، وسعت و عمق قطعی اینترنت و از همه مهمتر پیامدهای اقتصادی آن میشود ساعتها بحث و تبادلنظر کرد.
از ابعاد ضرر و زیان اقتصادی تخمینهای مختلفی منتشرشده است، از ۱۰۰ میلیون دلار تا یک و نیم میلیارد دلار. تعدادی از کارشناسان بیشتر آسیبها را متوجه کسبوکارهای اینترنتی میدانند و تعدادی دیگر عنوان میکنند اختلال اینترنت آسیب بیشتری را از ناحیه تجارت به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
برای نزدیک شدن به برآوردی درست از آسیبهای اقتصادی قطعی اینترنت، بد نیست گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در مورد رخداد مشابه در سال ۲۰۱۱ در مصر را بررسی کنیم. در تحلیل انجام شده، آسیب اقتصادی در مسدودسازی اینترنت در مصر معادل ۹۰ میلیون دلار (یعنی حدود ۰.۴ درصد از GDP) تخمین زده شد که عمده این خسارت را کسبوکارهای اینترنتی متحمل شدهاند. البته این تخمین درباره آسیبهای دستاول این اقدام است و پیامدهای اقتصادی بعدی در تحلیلهای دیگر بررسی شده است.
همچنین پژوهشی دیگر در سال ۲۰۱۶ در مرکز نوآوری فناوری بروکینگز ماساچوست امریکا انجام شد که در آن ۸۱ مورد قطعی اینترنت در ۱۹ کشور دنیا را مورد بررسی قرار دادند. البته عمق و وسعت قطعی اینترنت در این کشورها متفاوت بود، اما این ارقام در اقتصادهای به نسبت شبیهتر به کشورمان مانند برزیل نشاندهنده زیان ۱۱۶ میلیون دلاری در پنج روز قطعی است. همچنین این پژوهش میگوید میزان اختلالات ایجادشده توسط دولتها در سراسر دنیا از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۴ برابر شده است.
هرچند تخمین سرانگشتی از آسیب اقتصادی قطعی ششروزه اینترنت نمیتواند مبنای علمی داشته باشد، اما جهت درک بهتر پیامدها میتوان به آن اتکا کرد.
با در نظر گرفتن مبنایی برای تخمین و اعمال عوامل اصلاحی مانند حجم ۴۵۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران، طول مدت قطعی اینترنت، پررنگتر بودن نقش کسبوکارهای اینترنتی در وضعیت حال حاضر ایران نسبت به دیگر کشورها و سالهای مبنا، میتوان عدد ۲۰۰ میلیون دلار آسیب اقتصادی را عددی معقول دانست که البته عددی متفاوت از ادعاهای یک و نیم میلیارد دلاری است.
این اما بحث اصلی نیست. هدف طرح این مقدمه طولانی این بود که به عددی منطقی از میزان خسارات اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت برسیم. هرچند در شرایط امروز کشور که مسئله اقتصاد در اولویت قرار دارد، ۲۰۰ میلیون دلار رقم کمی نیست، اما بهواقع آسیب اصلی این نیست. اصل آسیب به کسبوکارهای اینترنتی جای دیگری نهفته و باید به دنبال آن بود.
اگر بهواقع توجه به کسبوکارهای اینترنتی، کارآفرینان جوان و آینده اقتصاد را دنبال میکنیم، نباید به کسی آدرس غلط داد، چراکه با طرح این اعداد و ارقام، عدهای هم در مصاحبه با تعدادی از دوستان کارآفرین جوان و مدیران کسبوکارهای اینترنتی به این نتیجه رسیدهاند که تعداد خدمات ارائه شده آنها در طول هفته گذشته کمتر از ۱۰ درصد ریزش داشته که قابلچشمپوشی است و بهاینترتیب با طرح شبکه ملی اطلاعات و مزایای بهحق آن، فضا برای بحث و تبادلنظر بیشتر در خصوص آسیبهای جدی به کسبوکارهای اینترنتی بسته میشود.
بررسی آسیب به فضای کسبوکارهای اینترنتی بسیار پیچیدهتر از بحث شبکه ملی اطلاعات و اعداد و ارقام مطرح شده است. با بررسیهای میدانی به نظر میرسد، ازنظر اقتصادی آسیب چشمگیری متوجه کسبوکارهای اینترنتی بزرگ و رشد یافته نشده است، چراکه بسیاری از کسبوکارها از این تلاطم با آسیب کمتری عبور کردهاند.
برای درک بهتر آسیبهای اصلی و جدی به کسبوکارهای اینترنتی بد نیست یک دستهبندی کلی از سطح فعالیت این کسبوکارها و یک دستهبندی کلی هم از سطح بهرهمندی آنها از اینترنت داشته باشیم.
اگر کسبوکارهای اینترنتی را بهطورکلی به سه دسته رشد یافته (تثبیت و شناخته شده)، در حال رشد (در حال جذب مشتری و تثبیت در بازار)، و تازه متولد شده (از مرحله تشکیل تیم تا ارائه محصول به بازار) تقسیم کنیم و از طرفی سطح استفاده از اینترنت را به سه دسته اول، دسترسی به مخاطب و مشتری، دوم دسترسی به نرمافزارها یا سرویسهای آنلاین برای تکمیل زنجیره کسبوکار و سوم خدمات میزبانی تقسیم کنیم، بهتر میتوان آسیبهای اخیر را تحلیل کرد.
در اصل هر دسته از این کسبوکارها در ۳ دسته به اینترنت نیاز دارند.
در این میان کسبوکارهای رشد یافته مانند سرویسهای درخواست خودرو یا خرید آنلاین کالا به دلیل نرخ بالای تکرار خرید مشتری و تثبیت در بازار از مخاطره عدم دسترسی به دسته اول نیازها بهطورجدی آسیب نمیبینند. این کسبوکارها همچنین به دلیل توان مالی بالا بسیاری از خدمات و نرمافزارهای آنلاین را که شرکتهای خارجی آنها را ارائه میدهند بازتولید کرده و از دسترسی به آنها بینیاز هستند (مانند خدمات تحلیل داده هوشمند آنلاین و …). همچنین به دلیل توان مالی بالا پیشتر از عهده هزینههای سنگین انتقال سرور و هاست به کشور برآمدهاند و یا با سرعت بالایی با صرف هزینه در مدت بسیار کوتاه این اقدام را انجام دادند. بنابراین کسبوکارهای بزرگ از این منظر آسیب مستقیم کمتری دیدهاند.
اما دودسته دیگر که آینده اقتصاد نوآور و دیجیتال کشور بیشتر در گرو تولد و رشد آنهاست، بیشتر آسیبدیدهاند. نرخ رشد کسبوکارهای اینترنتی در حال رشد که بعد از مدتها تلاش و صرف هزینه و سرمایهگذاری توانست اندکی سهم بازار در مقابل بزرگان اینترنتی کسبوکار کنند، به دلیل اختلال در فرآیند بازاریابی و جذب مشتری با کاهش چشمگیری روبرو شد. همچنین تعداد قابلتوجهی از ارائهدهندگان خدمات به دلیل بهرهبرداری از یک سرویس آنلاین خارجی در بخشی از کسبوکار خود (برای مثال بهینهسازی سیستم لجستیک) و عدم دسترسی به این سرویسها بخشی از مشتریان قبلی خود را به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب از دست دادند و ارزش آتی این کسبوکارهای بهشدت کاهش یافت. هرچند تعدادی از کسبوکارهای این بخش نیز پیشتر توانسته بودند سرورهای خود را به ایران منتقل کنند اما باز در این خصوص تعدادی از این کسبوکارها در این مدت بهطور کامل از دسترس خارج بودند.
یک مسئله مهم دیگر، جوانان پرامید و خلاقی هستند که در حال تلاش برای تحقق ایدههای خود و خلق ارزش برای کشور هستند، که بهجرئت میتوان گفت، بیشترین آسیب آتی را از این بخش متحمل شدیم، از دست دادن ایدهها و کسبوکارهای بالقوهای که هریک میتوانست گرهی از کار مردم و فعالان اقتصادی باز کند.
در پایان به یک مسئله باید اشاره کرد که دغدغه اصلی نگارنده در این یادداشت است و آن، سرمایهگذاری داخلی و خارجی در فضای کسبوکارهای اینترنتی و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است بیش از یک سال بود که سرمایهگذاران سنتی داخلی به دلیل رکود بازار و عدم سوددهی بسیاری از فعالیتها، به کسبوکارهای اینترنتی روی آورده و در رویاروییهای مختلف علاقهمندی آنان برای ورود به این فضا احساس میشد.
همچنین سرمایهگذاران خارجی که پیشتر به فضای کسبوکارهای اینترنتی ایران وارد شده و موفق بودند، همواره بازار کشور را رصد میکردند. در سالهای اخیر بخش تجارت الکترونیک در ایران از رشد خوبی برخوردار بود و بهطور تقریبی تنها حوزهای بود که در دو سال گذشته میشد، اخبار سرمایهگذاری را در آن شنید.
بنابراین میتوان گفت هرچه این جوانان و کسبوکارهای اینترنتی برای مسئله تحول سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی رشته بودند، پنبه شد و پولهایی که در مسیر ورود به فضای کسبوکارهای اینترنتی بودند، همگی بعد از چشیدن طعم ریسک بالای این حوزه سر از ارز و ملک و حتی خارج از کشور در خواهند آورد.
شاید تحمل درصدی از ۲۰۰ میلیون دلار خسارت به کسبوکارهای اینترنتی امکانپذیر به نظر برسد، اما تحمل عدم ورود کارآفرینان و سرمایههای داخلی و خارجی جدید در سالهای بعدی به این فضا که میتوانست چندین میلیارد دلار ارزش در اقتصاد کشور ایجاد کند، به این سادگی نیست.