آرزوی شفافیت

احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق ایران/آینده نگر

شکل گیری فهرست هایی مثل بدهکاران بانکی یا بدهکاران متخلف بانکی به فقدان موضوعی باز می گردد که از دغدغه های همیشگی در اتاق های بازرگانی بوده است یعنی شفافیت. اگر قوانین، مقررات و رویه ها در کشور شفاف شود، از اساس امکان بروز هر نوع خطا از بین می رود و دیگر به مرحله شکل گیری پرونده های تخلف و فساد اقتصادی و دغدغه انتشار یا عدم انتشار اسامی نخواهیم رسید. اگر فرایند تخصیص اعتبارات در بانک ها و دادن تسهیلات در بانک ها شفاف، روشن و برای همه قابل دسترسی باشد، طبیعی است که امکان بروز تخلف کاهش پیدا می کند. اگر امضای طلایی در میان باشد، عیان می وشد و اگر ارتباطات خاصی خارج و فارغ از ضوابط قانونی در حال شکل گیری است، شفافیت مانع آن است. نتیجه همه فسادها و بی عدالتی ها که در نهایت منجر به شکل گیری پرونده های مفاسد اقتصادی در سطح ملی می شود، عدم شفافیت است. این پرونده ها به بحرانی برای افکار عمومی تبدیل می شود، اذهان مردم را نسبت به فعالان اقتصادی مخشوش می کند و رونق را از فضای کسب و کار می گیرد. به همین دلیل در اتاق بازرگانی در همکاری با مجموعه های مختلف در حاکمیت، برای اجرای قوانین و شفافیت هرچه بیشتر رویه ها تلاش می کنیم.
در سال های گذشته، بیش از علت ها در بروز مفاسد مالی و اقتصادی، به معلول ها پرداختیم. این رویکرد باعث سرریز پرونده ها در قوه قضاییه شده است درحالیکه، قوه قضاییه آخر خطر است و وظیفه مجازات را دارد. در واقع مشکل سر جای خودش باقی است و زمینه های فساد وجود دارد اما رویکردها در سال های اخیرکمتر به این زمینه ها پرداخته و بیشتر به معلول ها رسیده است. به همین دلیل با وجود همه تلاش ها، بروز مفاسد هم چنان ادامه دارد. راه حل درست برخورد با سرچشمه هاست و تنها ابزار مناسب آن هم امکان دسترسی به اطلاعات و شفافیت و حذف امضاهای طلایی است.
بعضی مقاومت ها درباره عدم انتشار اسامی بدهکاران بانکی هم، به مسئله عدم شفافیت و وجود ارتباطات خاص و امضاهای طلایی باز می گردد. من از نیات و اهداف مسئولانی که این اسامی را منتشر نمی کنند یا از بدهکاران بانکی نمی گویند خبر ندارم. اما به نظر من، به هرحال آشکار شدن اسامی و مشخصات افرادی که دارای ارتباطات، عقبه و نفوذی هستند، برای بعضی مسئولان ممکن نیست. به نظر من هیچ شخصی نمی تواند به تنهایی، تسهیلات کلانی را با روش های غیرقانونی دریافت کند و پرداخت نکند. بلکه یک گروه و جریان با ارتباطات رسمی و غیررسمی وجود دارند که به آن فرد کمک می کنند. افشای نام یک نفر از یک جریان یا گروه می تواند اذهان را به سمت و سویی ببرد که منجر به افشای نام اسامی افرادی دیگر شود و بعضی فکر کنند چنین افشاگری ضروری یا به مصلحت نیست و در نهایت آن را خوشایند ندانند. 
زمانی که متهمان به دادگاه می روند، از هر فرد مرتبط با پرونده ای که در جایگاه متهم است، نام برده می شود  و آن فرد به تشخیص دادگاه حکم می گیرد. اگر از فردی نام برده نمی شود، یا حکمی برای متهمی اعلام نمی شود، این به تشخیص دادگاه بوده است و باید به احکام دادگاه احترام بگذاریم. فراموش نکنیم که دادگاه همه دقت خود را برای بررسی پرونده ها به کار می برد و اگر فرد یا افرادی محکوم نشدند، به این معناست که دلایل کافی وجود نداشته و اتهامی متوجه افراد نبوده است. حکم دادگاه فصل الخطاب است  و ملاک است. به طور معمول جلسه های بررسی به پرونده علنی است و همه تابع حکم دادگاه هستند.  اینکه در افکار عمومی و در فضای غیرقابل استناد مجازی درباره یک شخص یا فرد اتهامی را مطرح می کنند، برای دادگاه  موضوعیت ندارد. بنابراین در زمان اظهارنظر درباره افراد، باید به این نکته مهم توجه کنیم. حرف افواه سندیت ندارد.
در مورد بدهکاران بانکی باید گفت بانک ها از قاعده عدم شفافیت و بروز مفاسد مالی مستثنی نیستند. به این معنا اگر ضوابط بانکی و رویه های تخصیص تسهیلات در بانک ها شفاف شود.، بسیاری از پرونده های تخلف شکل نمی گیرد. متاسفانه عدم شفافیت در بانک ها و وجود بعضی مقررات باعث شده فعال اقتصادی ناچار در بعضی مسیرهای نامطلوب قرار بگیرد. دلیل عمده این ناچاری و ناگریزی فعالان اقتصادی عدم توجه دستگاه های اجرایی به قوانینی مثل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. براساس این قانون، فعالان اقتصادی و تشکل ها باید مورد مشورت دولتمردان در تصمیم گیری ها قرار بگیرند تا تصمیم های خلق الساعه، ناگهانی و بدون توجه به فعالیت های اقتصادی گرفته نشود. با این حال می بینیم که به ویژه از سال ۹۷ تا امروز، به طور مشخص بخشنامه های متعدد بانک مرکزی تا چه اندازه عرصه را بر فعالان اقصتادی تنگ کرده است. این بخشنامه های متعدد و تغییر ناگهانی مقررات زمینه تخلف بعضی از فعالان اقتصادی را به ناچار فراهم کرد که البته ت امروز همه آن ها رفع شده است. باتوجه به تجربه این سال ها باید گفت یک ایراد عمده به دولتمردان این است که چرا در تنظیم ضوابط از فعالان اقتصادی نظرخواهی نمی کنند تا زمینه های شکل گیری پرونده های تخلف کاهش پیدا کند.