۴ چالش ناشی از تعلیق کارت بازرگانی به بهانه عدم بازگشت ارز

صدرالدین نیاورانی

اینکه ارز صادراتی به کشور بازنگشته یک ادعای نادرست است. در طی سه دهه فعالیت تجاری، صادرکننده ای را نمی شناسم که ارز را به چرخه اقتصاد بازنگردانده باشد. درواقع همه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود باید ارز را به ایران بیاورند اما این بازگشت لزوما از مسیرهای مورد نظر بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی هم یک صادرکننده و همکار ماست. او نفت می فروشد و ما کالای غیرنفتی اما آیا باید در شرایط تحریم، راه های بازگشت ارز به کشور را با صدای بلند فریاد بزنیم تا رییس جمهور ایالات متحده آمریکا هم بشنود؟

بخشنامه بانک مرکزی نه تنها برای کنترل نرخ ارز در بازار داخل راهگشا نیست، بلکه محدود کننده صادرات است و حتی با مطابق با قوانین بین المللی هم نیست. براساس قوانین بین المللی در همه کشورهای اروپایی، آسیایی و حتی امارات متحده عربی و بحرین، امکان خروج بیش از ۱۰ هزار دلار اسکناس ارز برای افراد وجود ندارد. برای خروج مبلغی بیشتر باید مدارکی را ارائه کرد، مدارکی که اگر ارائه کنیم، به دلیل تحریم، تجارت امروز را از دست می دهیم. در این شرایط، بانک مرکزی هم از تعلیق کارت های بازرگانی به بهانه واهی عدم بازگشت ارز صادراتی می گوید. تصمیمی که چالش های بسیاری برای تجارت و اقتصاد کشور ایجاد می کند.

۱.دامن زدن به فساد

تعلیق کارت بازرگانی به بهانه واهی عدم بازگشت ارز صادراتی یکی از چالش برانگیزترین تصمیم های تازه بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط است و کار را برای تولید و صادرات کشور به مراتب سخت تر می کند. با تعلیق کارت بازرگانی تجار ایرانی، به دلیل بازگشت ارز صادراتی اما نه از مسیرهای مورد نظر بانک مرکزی، فعالان اقتصادی کشور به استفاده از کارت های به اصطلاح یک بار مصرف ترغیب می شوند و همین زمینه محدودیت های بیشتر فعالیت های صادراتی را فراهم می کند. بانک مرکزی در مورد صادرات محصولاتی مثل فرش به دلیل شرایط خاص فروش در کشورهای مقصد، بازگشت ارز تا یک سال را تایید کرده است اما با توجه به شرایط جدید، اگر کارت بازرگانی یک بازرگان فعال در این بخش تعلیق شود، او مجبور است برای ادامه فعالیت خود از کارت بازرگانی دیگری استفاده کند. درواقع با یک تصمیم و استفاده از ابزار اشتباه به تقلب و فساد در فضای کسب وکار دامن می زنیم.

۲.سلب امکان پیگیری حقوقی از تاجر ایرانی در کشورهای خارجی

با تعلیق کارت بازرگانی، سرمایه بازرگان ایرانی هم در کشورهای دیگر به خطر می افتد. اگر بازرگان ایرانی در کشور مقصد با طرف خارجی به مشکل بخورد درحالیکه مدارک صادرات هم به نام او نیست، امکان شکایت و پیگیری حقوقی ندارد. با تعلیق کارت بازرگانی یک تاجر ایرانی، احراز هویت او به نام بازرگان ممکن نیست و به راحتی سرمایه و اموال او در خارج از ایران به خطر می افتد. اگر یک بازرگان که کارت بازرگانی اش به بهانه عدم بازگشت ارز صادراتی تعلیق شده، از کارت شخص دیگری برای تجارت استفاده کند و دچار مشکل شود، چطور بعد از چندماه می خواهد آن شخص را پیدا کند درحالیکه بانک مرکزی هم قادر به یافتن بسیاری از صاحبان کارت های بازرگانی که تخلف ارزی داشته اند، نیست؟ تعلیق کارت بازرگانی راه حل نیست بلکه افزودن به مصائب و دشواری های صادرکنندگان یک کشور تحریم شده است.

۳.تهدید ثبات در تولید و بازار داخل

استفاده از کارت بازرگانی دیگری، نه تنها در بخش صادرات محصولاتی مثل فرش و مواد معدنی، بلکه در همه بخش ها مشکل زاست. حتی در بخش صادرات محصولات باغی و کشاورزی، اگر با کارت بازرگانی یک بار مصرف کالایی را صادر کنیم و با مشتری خارجی به اختلاف بخوریم، صاحب آن کالا نیستیم و اگر کالای باغی و کشاورزی را صادر نکنیم، در بازار داخل و فضای تولید به مشکل می خوریم. ما سالانه باید بیش از یک میلیون تن سیب از کشور صادر کنیم، در غیر اینصورت بازار داخل و تولید با کاهش قیمت قابل توجه این محصول نابود می شود. عدم صادرات این محصول با تعلیق کارت بازرگانی صادرکننده به بهانه عدم بازگشت ارز صادراتی به زیان همه کشور است.

۴.امتیاز دادن به طرف خارجی در تجارت با بازرگان ایرانی

بخش عمده از محصولات باغی ایران به کشورهای همسایه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود. تصور کنید یک صادر کننده سیب که ارز خود در سال گذشته از روش هایی غیر از مسیرهای مورد نظر بانک مرکزی به کشور بازگردانده، به بهانه عدم بازگشت ارز و تعلیق کارت بازرگانی، با کارت دیگری فعالیت می کند. در  کشورهای عربی قیمت ارز و درهم در ایران را به طور دائم رصد می کنند و به محض بالا رفتن قیمت دلار و درهم، قیمت محصول صادراتی را کاهش می دهند. در واقع از شرایط خاص اقتصاد ایران سوءاستفاده می شود. علاوه بر این، اگر طرف خارجی ببیند که کارت بازرگانی و مدارک تجاری به نام شخص صادرکننده نیست، زمینه بیشتری برای سواستفاده فراهم می شود. درواقع با تعلیق کارت بازرگانی به بهانه  واهی عدم بازگشت ارز صادراتی، به طرف خارجی امتیاز می دهیم.