🔺آن‌طور که از اظهارات مسوولان دولتی قابل استنتاج است، دولت در نظر دارد برای رفع کسری بودجه سال‌جاری به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار، علاوه بر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کند.
🔺 باتوجه به حجم بالای انتشار اوراق در سال‌جاری به‌نظر می‌رسد واگذاری این اوراق فشار قابل‌توجهی برای افزایش نرخ‌های سود ایجاد کند.بنابراین دولت برای آنکه بتواند کسری بودجه سال‌جاری را با انتشار اوراق بهادار تسویه کند، دو راه بیشتر نخواهد داشت: ۱) پذیرش نرخ‌های سود بالا (ارقامی حدود دو برابر نرخ‌های سود فعلی) و ۲) خرید اوراق توسط بانک‌مرکزی و تزریق نقدینگی به بازار.
🔺با توجه به تجارب سالیان گذشته و عدم استقلال بانک‌مرکزی گزینه دوم گزینه محتمل‌تری است. بنابراین با وجود اهمیت شروع عملیات بازار باز توسط بانک‌مرکزی که اتفاق بسیار خوبی است، اما احراز نشدن پیش‌شرط‌های لازم برای توفیق این سیاست، باعث خواهد شد احتمال موفقیت این برنامه در هدف‌گذاری تورم و نرخ سود کاهش یابد و هرچه به انتهای سال نزدیک‌تر شویم با شتاب بیشتری اثر سلطه مالی دولت بر بانک‌مرکزی و عقیم کردن عملیات بازار باز در کنترل تورم، نمایان خواهد شد.
🔺از جمله نشانه‌هایی که می‌تواند عیار سیاست‌گذار را در طراحی و اجرای برنامه‌هایش نشان دهد، میزان سازگاری برنامه‌های مختلف با یکدیگر است. اینکه از یکسو به‌دنبال عملیات بازار باز و هدف‌گذاری همزمان تورم و نرخ سود با استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار و کنترل حجم نقدینگی باشیم و از سوی دیگر نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتباری که قالب اعضای آن از متقاضیان منابع بانکی ارزان هستند، به‌صورت بخشنامه ابلاغ شود، نشان می‌دهد سازگاری لازم در برنامه‌های سیاست‌گذار اقتصادی وجود ندارد و نتیجه آن چیزی نخواهد بود که بیان می‌شود.
🔺واقعیت این است که در شرایط حاضر توصیه سیاستی شدنی وجود ندارد. در حالت کلی توصیه سیاستی اصلی، استفاده از اصول علمی و تجربیات ذی‌قیمت سایر کشورها است که کاملا در دسترس ما قرار دارد
