بازنگری در شیوه‌نامه‌های مخل تجارت
برخی مقرره‌هایی که در دو سال گذشته در حوزه تجارت خارجی مصوب و اجرا شده، با روح تجارت آزاد، نهاد رقابت و توسعه و بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در تناقض است و فقط موانع انجام کار را بیشتر و هزینه انجام کار را بالاتر برده است.
چندی پیش قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خبر از ابلاغ ماموریتی جدید به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای بازنگری شیوه‌نامه‌های مخل تجارت از سال ۹۷ را داد. لازم است این ماموریت هرچه سریع‌تر اجرایی شود و اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها نیز در این زمینه مورد مشورت قرار بگیرند.
چند مورد از این شیوه‌نامه‌ها که به جد موجب اخلال در کار بازرگانان شده در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد که لازم است، ساماندهی آنها در اولویت کاری قرار گیرد:
۱- یکی از شیوه‌نامه‌های مخل تجارت، سهمیه‌بندی میزان واردات به میزان متوسط واردات ۲ سال قبل است. در این شیوه‌نامه ابهام‌های زیادی وجود دارد که به‌طور سلیقه‌ای با آن برخورد می‌شود. چنانکه، مبنای سهمیه معلوم و مشخص نیست که از میان «تاریخ ورود کالا»، «پروانه شدن» آن یا «ثبت‌سفارش» کدام مبنا قرار می‌گیرد. همچنین مشخص سهمیه بر مبنای مقدار است یا ارزش. اگر مبنا ارزش است، این موضوع در نظر گرفته نشده که قیمت‌های جهانی کالا ممکن است افزایش پیدا کند. افزون بر این، اگر کسی به‌تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده باشد، امکان ثبت سفارش و واردات کالا را نمی‌یابد. از سوی دیگر، در مقطعی اعلام شد، کسانی که به‌تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند به میزان ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد کنند. حال آنکه اگر بازرگان با سابقه‌ای، به میزان کمتر از این مبلغ در سال‌های قبل واردات داشته، براساس این سهمیه‌بندی، از یک تازه‌وارد سهمیه کمتری خواهد داشت. افزون بر این، برخی کالاها ممکن است هر ۳ یا ۴ سال یکبار وارد شود و در چند سال به فروش برسد، اما براساس این شیوه‌نامه اگر واردکننده‌ای کالایی را ۴ سال پیش وارد کرده باشد، اکنون امکان واردات آن را نخواهد داشت. مسئله دیگر، ترجیح و اولویت تایید ثبت‌سفارش برای تولیدکنندگان است و این موضوع در نظر گرفته نشده که مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان ازسوی شرکت‌هایی که فقط در امور بازرگانی فعال هستند، وارد می‌شود و این شرکت‌ها امکان ثبت سفارش ندارند.
نکته قابل تامل این است که اساسا مبنای صدور این شیوه‌نامه مشخص نیست و مهم‌تر آنکه، این ضابطه، با روح تجارت که مبنای آن پیشرفت سالانه بنگاه‌های تجاری است، در تناقض است. اگر مسئله کمبود ارز است که اکنون مدت‌هاست بانک‌ها حواله انجام نمی‌دهند و انتقال ارز از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و اوضاع ارز تا حدودی تثبیت شده است؛ بنابراین این مقرره باید حذف شود.
۲- موضوع دیگری که باعث اختلال در حوزه تجارت شده، قانون منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی است. براساس این قانون، مسئولان در مقاطع گوناگون سال، از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی به‌دلایلی چون مدیریت واردات، حمایت از تولید داخل یا صرفه‌جویی در مصارف ارزی رونمایی می‌کنند. این رویه ممکن است برای بخش‌هایی از صنعت، اثربخش باشد اما بسیار دیده شده که بعضی کالاها با همان کیفیت یا خلوص در ایران تولید نمی‌شود و به‌دلیل آنکه ظرفیت‌های تولید داخلی به صورت تخصصی بررسی نشده است، بسیاری از کالاها که در ایران تولید نمی‌شود نیز امکان واردات نمی‌یابند. حال آنکه برای دریافت مجوز واردات این نوع کالاها باید از تولیدکننده‌ای که امکان تولید آن محصول خاص را ندارد، نامه‌ای مبنی بر امکان‌پذیر نبودن تولید گرفته و مجوز واردات صادر شود و این امر موجب گسترش رانت شده است. از این رو باید در این زمینه به‌طور تخصصی از انجمن‌های مربوط نظرسنجی انجام‌شود.
۳-مسئله دیگر که از گذشته رواج یافته، دریافت ۳۵ درصد ضمانتنامه از سوی بانک‌ها برای واردات است که این امر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ، بدون وجه و با ضمانتنامه قابل انجام باشد اما برای شرکت‌های کوچک‌تر این امکان وجود ندارد. با توجه به اینکه بانک‌ها دخالتی در انجام حواله ندارند و صرافی‌ها در این حوزه فعال هستند، سپرده مبلغ قابل‌توجهی از سرمایه در گردش بازرگانان را بلوکه می‌کند و این امر موجب تضعیف بازرگانان شده و ضرر زیادی بابت خواب پول به آنها تحمیل می‌شود که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی هم نیست. از این رو، لازم است که این مبلغ کاهش یابد یا درصدی از آن به‌طور نقد دریافت شود.
مهراد عباد – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
