سیاستگذاری صحیح چگونه ‌می‌تواند منجر به توسعه بازار سرمایه شود؟

بیست و دومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به بررسی مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف بازار سرمایه اختصاص یافت. در این جلسه که به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت آنلاین برگزار شد، پیشنهاداتی از قبیل تسهیل صدور مجوز برای افزایش تعداد کارگزاری‌ها و توسعه آموزش سهامداران مورد تاکید قرار گرفت.

در آغاز این نشست فریال مستوفی، رئیس این کمیسیون، به حضور مدیرعامل بانک خاورمیانه در نشست مشترک تعدادی از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و ادامه این مذاکرات برای کمک به نقل و انتقال وجوه صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: بانک خاورمیانه اکنون برای کمک به صادرکنندگان اعلام آمادگی کرده و پیشنهادات اجرایی نیز برای رفع مشکلات صادرکنندگان برای انتقال وجوه‌شان ارائه کرده است. یکی از روش‌های پیشنهادی آن است که خریدار کالای ایرانی پول خود را به حساب بانک خاورمیانه در مونیخ واریز کند و صادرکننده در ایران معادل این رقم را ریال دریافت ‌می‌کند. مذاکرات در مورد فرآیند اجرایی کار هم‌چنان ادامه خواهد یافت و در صورت نهایی شدن توافقات، جزییات آن به اطلاع صادرکنندگان خواهد رسید.

تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه با کندی مواجه است

مستوفی در ادامه این جلسه به وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: تحولات بازار سرمایه که از سال گذشته آغاز شده در تاریخ این بازار بی‌سابقه بوده است. بازار سرمایه درگذشته، بازار کوچکی بود و اکنون که تعداد معامله‌گران آن تا این حد افزایش یافته، حائز اهمیت است که سیاستگذار این سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد سوق دهد.

او با بیان اینکه هجوم مردم به سوی این بازار با هدف حفظ ارزش دارایی‌هایشان صورت گرفته است، ادامه داد: حمایت مستمر از بازار سرمایه این تصور را ایجاد کرده است که دولت مانع سقوط این بازار خواهد شد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه به کندی انجام ‌می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های بازار بدهی برای آنان دشوار است، افزود: وقتی دولت کسری بودجه خود را از بازار سرمایه جبران ‌می‌کند، احتمالاً تامین مالی بخش خصوصی از این بازار دشوار خواهد بود.

مستوفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نواقص خصوصی‌سازی در ایران عنوان کرد که بازار سرمایه یکی از موثرترین سازوکارهای انتقال مالکیت در دنیا قلمداد ‌می‌شود و انتظار این است که سیاستگذار، زمینه مناسبی برای واگذاری‌ها در این بازار فراهم کند. توسعه واگذاری‌ها در بازار سرمایه، سبب ‌می‌شود که از درجه دولتی بودن اقتصاد نیز کاسته شود.

پیشنهاداتی برای توسعه بازار سرمایه

در ادامه این جلسه، آرش ابجدپور، کارشناس این کمیسیون، طی گزارشی پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه ارائه کرد؛ نخستین پیشنهادی که ابجدپور مطرح کرد، معطوف به اصلاح قوانین بازار سرمایه بود. او با تاکید بر رعایت اصول حاکمیت شرکتی و حمایت از سهامداران خرد، نظیر ایجاد مکانیسم‌های کنترلی برای پیشگیری از ایجاد ساختارهای لایه‌ای سهامداری برای ایجاد مدیریت مادام‌العمر مدیران شرکت‌ها با استفاده از منابع شرکت و منابع سایر سهامداران گفت: تفویض اختیارات اجرایی به بورس‌ها و کانون‌ها از سوی سازمان، نظیر تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش، تعیین دامنه نوسان، کارمزد معاملات، تقویت شفافیت در سازمان بورس به عنوان ناظر شفاف‌ترین بازار مالی کشور از جمله افشای نظام‌مند صورت‌های مالی، بودجه، تصمیمات هیات مدیره سازمان و شورای عالی بورس نیز ضروری است.

 او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تسهیل تامین مالی، پیشنهاداتی هم برای تحقق این امر ارائه کرد. به گفته ابجدپور، ایجاد تنوع در روش عرضه اولیه سهام به نحوی که نقدینگی سرمایه‌گذاران در قالب سرمایه جدید وارد شرکت‌های سرمایه‌پذیر تازه‌پذیرش‌شده شود به تامین مالی این شرکت‌ها کمک ‌می‌کند. پیشنهاد دیگر کارشناس این کمیسیون آن بود که تامین سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک و متوسط به اولویت بازار پول تبدیل شود و تامین مالی شرکت‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و از طریق انتشار انواع اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری انجام گیرد. همچنین، تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران و اتاق بازرگانی تهران به منظور تسهیل پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس و افزایش نقدشوندگی بازار مذکور و رفع موانع پذیرش شرکت‌های مذکور در فرابورس و تامین مالی آنها از این طریق با ارائه مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز موثر خواهد بود.

کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری از طریق استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا، پرهیز از تغییر مکرر بخشنامه‌ها و مقررات مرتبط با حوزه بازار سرمایه و اطلاع رسانی یکپارچه از طریق مبادی رسمی به منظور جلوگیری از سردرگمی مردم و سرمایه گذاران در موضوعاتی نظیر سهام عدالت و شیوه قیمت‌گذاری خوراک صنایع و فراهم کردن امکان اخذ مجوز فعالیت نهادهای مالی برای عموم سرمایه‌گذاران در یک چارچوب مشخص و در عین حال تعیین مکانیسم‌های انگیزشی و تنبیهی برای نهادهای مالی مذکور به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده از قبیل ایجاد رقابت در تخفیف کارمزد، الزام به پذیرش شرکت‌های کارگزاری در بورس، لغو مجوز فعالیت نهادهای مالی که خدمات با کیفیت و رقابتی به سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌دهند، از جمله پیشنهاداتی بود که ابجدپور برای حوزه سیاستگذاری ارائه کرد.

بخش پایانی پیشنهادات کارشناس کمیسیون به حوزه آموزش اختصاص داشت. او در پیشنهادات خود به مواردی چون «توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی سرمایه‌گذاری در بورس و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری»، «بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های اطلاع‌رسانی و خدمات بورس به منظور متولی اصلی آموزش و فرهنگ‌سازی برای توسعه آموزش‌های غیرحضوری و گسترده برای عامه مردم»، «افزودن موضوع سرمایه‌گذاری به سرفصل‌های آموزشی در مدارس» و «ترویج فرهنگ کار و تلاش به جای فرهنگ سرمایه‌گذاری بدون ریسک و کسب نرخ بازدهی بالا» اشاره کرد.

ضرورت افزایش تعداد کارگزاری‌ها

پس از آن، سایر کارشناسان حاضر در این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. مستوفی به این نکته اشاره کرد که تعداد کارگزاری‌های بورس نسبت به حجم تقاضای مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار اندک است و بخشی از کارگزاری‌های موجود نیز فعال نیستند. او در عین حال نرخ کارمزد این کارگزاری را هم بالا ارزیابی کرد و گفت: سیاستگذار باید اجازه دهد که تعداد کارگزاری‌ها بیشتر شود تا در اثر افزایش رقابت هم کیفیت ارتقا پیدا کند و هم قیمت کاهش یابد.

فرهنگ قره‏گزلو که به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه تعداد کارگزاری‌ها اندک نبوده و مساله عمده تعداد شعب آنهاست، ادامه داد: به دلیل مشکلات زیرساختی و سرمایه‌گذاری در کارگزاری‌ها و همچنین ایجاد محدودیت در خدمات قابل ارائه توسط کارگزاری‌ها بر اساس قوانین موجود، منابع درآمدی آنها محدود به دریافت کارمزد شده است و این در حالی است که در دیگر کشور‌ها به دلیل سرویس‏های متعددی که توسط کارگزاری‌ها ارائه ‌می‌شود، کارمزدهای معاملات نزدیک به صفر و یا حتی گاهی صفر در نظر گرفته می‏شود. کارگزاری‌ها برای توسعه شعب خود باید درآمد داشته باشند و نباید از ردیف‌های درآمدی‌شان محروم شوند.

عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون هم فعالیت کارگزاری‌ها را انحصاری دانست و گفت: کارگزاری‌ها باید به سهامی عام تبدیل شده و وارد بورس شوند تا خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه کنند. در عین حال لازم است سود سهام سهامداران خرد از طریق سامانه سجام پرداخت شود.

مونا حاجی‌علی‌اصغر از فعالان بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه درآمد کارگزاری‌ها به کارمزد معاملات محدود شده است، ادامه داد که این درآمد، صرف توسعه زیرساخت‌های حوزه آی‌تی در کارگزاری‌ها شده است.

عدم تناسب خدمات کارگزاری‌ها با حجم معاملات

افشین کلاهی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، هم با اشاره به به اقدام اخیر معاونت کسب و کار اتاق ایران در خصوص ایجاد ساختاری در این معاونت برای تسهیل در شرایط ورود SMEها به بورس، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت با اولویت‏دهی به شرکت‏های دانش‌بنیان و استارت‌آپی که ‌می‌توانند به سرعت خود را با شرایط ضروری برای ورود به بورس تطبیق دهند تاکید کرد.

 در ادامه این جلسه علی سنگینیان، از کارشناسان بازار سرمایه، با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه به تولید می‏انجامد و تنها محدودیت آن دسترسی به منابع مالی با تأخیر است، ادامه داد: تعداد اندک کارگزاران بورسی در کشور موضوع مهمی تلقی نمی‌شود. اما از سال ۱۳۸۴ که مقرر شد، صدور مجوز برای کارگزاری‌ها متوقف شود، هدف افزایش اندازه آنها بود. مساله مهم، عدم تناسب سرویس‏دهی کارگزاران فعلی بورس با حجم معاملات در بازار سرمایه است و ضرورت بازنگری در قوانین موجود در سازمان بورس پیرامون پذیرش صدور مجوز و ایجاد کارگزاری‏های جدید با توجه به حجم بالای سرمایه‏گذاری در بورس وجود دارد.

او در مورد نرخ کارمزد کارگزاری‌ها نیز پیشنهاد کرد که این نرخ میان کارگزاری و سرمایه‌گذار توافقی باشد و در عین حال فعالیت سهامداران در بورس نیز غیرمستقیم باشد. سنگینیان در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت آموزش اشاره کرد و گفت: لازم است سازوکاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای متمرکز کردن و ساماندهی آموزش‏های بورسی در تعامل با مرکز آموزش اتاق بازرگانی انجام گیرد و آموزش در مورد بازار سرمایه به سرفصل‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها افزوده شود.

این عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ارزش بازار سرمایه به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این معادل۶۰ تا۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، گفت: ارزش این بازار، ضرورت توجه بیش از پیش سیاستگذار را نشان ‌می‌دهد و چنانچه سیاستگذاری صحیحی در مورد این بازار صورت گیرد، رشد بیشتری را هم تجربه خواهد کرد.

پویا فیروزی از فعالان اقتصادی هم بر این عقیده بود که عدم کاربرد ابزارهای جدید و فروش‏های تعهدی از جذابیت بازار سرمایه کاسته است و بر این اساس او بهره‌گیری از ابزارهای جدید را یک ضرورت خواند.

مهدی حیدری، مدرس مدرسه کسب‌وکار اتاق تهران، نیز لزوم تعیین سقف برای کارمزدها به منظور ایجاد فضای رقابتی بین کارگزاری‌ها در راستای ارائه خدمات بهتر به سرمایه‏گذاران را مورد تاکید قرار داد و گفت: شرکت‌های ایرانی سود بالایی را میان سهامداران توزیع ‌می‌کنند و همواره با کمبود منابع مالی مواجه هستند، چنانکه اگر ۲۰ درصد سود کمتر میان سهامداران توزیع شود، ۱۰ برابر افزایش سرمایه ‌می‌تواند موثر باشد. در چنین شرایطی دولت ‌می‌تواند با افزایش مالیات بر سود توزیعی، خروج منابع از شرکت‌ها را کاهش دهد.

علیرضا توکلی کاشی، از دیگر فعالان بازار سرمایه، امتناع سازمان بورس در صدور مجوز برای افزایش تعداد کارگزاری‌ها را به ضعف نظارت این نهاد نسبت داد و گفت تا زمانی که نهادهای ناظر به ابزارهای جدید نظارتی مجهز نشوند، نمی‌توان انتظار صدور مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها را داشت.

در پایان این نشست، پس از آنکه سایر کارشناسان حاضر در این جلسه، نظرات خود را مطرح کردند، مقرر شد پیشنهادات ارائه شده برای توسعه بازار سرمایه پس از جمع‌بندی، بازبینی و اصلاح توسط کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در اختیار نهادهای مربوطه قرار گیرد.