اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

در نشست مشترک «کمیسیون انرژی و محیط‌زیست» و «معاونت بررسی‌های اقتصادی» اتاق تهران بررسی شد: بازخوانی و راهکارهایی برای اصلاح ضوابط استقرار واحدهای صنعتی

کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با همکاری معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق، یک طرح مطالعاتی در حوزه بررسی اثرگذاری و تبعات ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی را به انجام رسانده‌اند که علاوه بر نقد برخی مصوبات قدیمی موجود، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود اثرگذاری این ضوابط بر فعالیت‌های صنعتی و محیط زیست ارائه می‌دهد.

 در نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست و معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، نتایج طرح مطالعاتی «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

این طرح مطالعاتی با حمایت اتاق تهران و به درخواست کمیسیون انرژی و محیط زیست با هدف عارضه‌یابی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی با رویکرد اصلاح و بهبود رویه موجود در راستای توسعه و شکوفایی فعالیت‌های صنعتی و خدماتی و صیانت از محیط‌زیست، انجام شده است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز بر حسن انجام این پروژه مطالعاتی نظارت داشته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست که با حضور معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، اعضای کمیسیون انرژی، صنعتگران حوزه انرژی و البته فعالان محیط‌زیست برگزار شد، رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با اشاره به اینکه این طرح از دو سال پیش در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است، افزود: موانعی که برای استقرار کارآمد واحدهای صنعتی وجود دارد، هزینه‌هایی را برای بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌و‌کار کشور تحمیل کرده ‌است، از این رو در مطالعه و پژوهشی که با حمایت اتاق تهران صورت گرفت، به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات و موانع این بخش و ارائه پیشنهادهای بخش‌خصوصی به دستگاه‌های مربوطه هستیم.

 در ادامه، بهزاد رییسیان، سرپرست مطالعه این طرح به تشریح اقدامات صورت گرفته پرداخت. او تصریح کرد: این مطالعه به دنبال آن است تا بررسی کند که پس از گذشت ۲۰ سال از تصویب و اجرای قوانین و ضوابط استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی،  این قوانین تا چه اندازه به اهداف خود رسیده و روند بهبود وضعیت محیط زیست چگونه است.

به گفته وی، نیم‌نگاهی به روال قانونگذاری و تکوین و توسعه قوانین و مقررات زیست‌محیطی در ایران، به طور ضمنی نشان می‌دهد که جامعه ایران تقریبا از ابتدای جنبش محیط زیست و توجه جهانی به موضوعات زیست محیطی، در سطوح بالای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به این موضوع توجه جدی داشته و تقریبا هماهنگ با جنبش‌های جهانی حرکت کرده ‌است.

همچنین به گفته رییسیان، ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، به موازات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه ارزیابی اثرات پروژه‌های توسعه، از نخستین مصوبات قانونی به حساب می‌آید که فصل تازه‌ای در مدیریت و حکمرانی محیط‌زیست کشور رقم زده ‌است.

وی افزود: ضوابط استقرار صنایع، در نظام حکمرانی و حقوق محیط زیست کشور از این نظر دارای نقش و اهمیت ویژه است که این ضوابط به نوعی در میانه دو دیدگاه آمایشی و حمایت کیفری از محیط زیست قرار دارد، به این معنی که، ضوابط استقرار از یک رو در پی پیشگیری از مکان‌یابی و استقرار واحدهای صنعتی در مناطقی است که از نظر زیست محیطی مناسب نیستند و از طرف دیگر، یک مجموعه ضوابط غیرمنعطف برای کل کشور بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های مختلف سرزمینی پیشنهاد می‌کند که بیشتر به صورت ممنوعیت‌زا، واکنشی و در حد حمایت کیفری است.

رده‌بندی صنایع با میزان آلایندگی آنها همخوانی ندارد

سرپرست این طرح مطالعاتی در ادامه، افزود: یکی از قدیمی‌ترین این مقررات، مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۸ و مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در سال ۱۳۴۶ است که بعدها به مبنای اصلی تعیین فاصله برای استقرار صنایع در حریم دیگر کلانشهرها و مراکز استان ها هم بدل شد به طوری که استقرار برخی صنایع، در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان در قبل از سال ۱۳۵۰ و در شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد نیز تا شعاع ۳۰ کیلومتری ممنوع شد.

به گفته وی، عمده این مصوبات ماهیت واکنشی دارند به این معنی که عمدتا در واکنش به مشکلات زیست محیطی بارز پیشنهاد شده و به تصویب رسیده ‌است. رییسیان در ادامه به بررسی سایر کشورها و مقایسه آن با ایران اشاره کرد و افزود: در مطالعه و بررسی صورت گرفته، تعیین ضوابط خطی برای ایجاد ممنوعیت برای استقرار صنایع در هیچ کدام از کشورها یافت نشده است و در عوض، رویه ارزیابی اثرات زیست محیطی و به طور خاص، رویه غربالگری و تعیین سطح و جزئیات ارزیابی، تقریبا در همه کشورها به شکل‌های گوناگون وجود دارد.

وی سپس به بخش‌هایی از جمع‌بندی و نتایج این طرح مطالعاتی اشاره کرد و افزود: استفاده‌کنندگان از بخش صنعت، نمونه‌های بسیاری ارائه می‌کنند که تقسیم‌بندی و رده‌بندی صنایع، با واقعیت میزان آلایندگی واقعی صنایع همخوانی معنی‌داری ندارد و این نقیصه حتی مورد تایید پدیدآوردندگان ضوابط استقرار نیز قرار گرفته است.

او افزود: از دیگر اشکالات و کاستی‌های آشکار در ضوابط استقرار، تعیین میزان آلودگی بر اساس تناژ یا ظرفیت تولید است به طوری که ظرفیت تولید تنها می‌تواند به عنوان یکی از پارامترهای تعیین‌کننده میزان احتمالی آلاینده‌ها و اثرات زیست محیطی یک واحد صنعتی در نظر گرفته شود که البته لزوما هیچ ارتباط خطی معنی‌داری با میزان واقعی آلاینده‌ها و اثرات زیست محیطی فعالیت واحد صنعتی ندارد.

همچنین به گفته سرپرست این طرح مطالعاتی، نتایج این طرح نشان می‌دهد که فواصل و حریم‌های تعیین‌شده مبنای کارشناسی یا علمی مشخص و شفافی ندارد.

پیشنهاد استقرار آزمایشی رویه غربالگری

وی در ادامه به برخی اقدامات و اصلاحات پیشنهادی، اشاره کرد و افزود: تقویت پاسخگویی و شفافیت در رویه اعطای مجوزها از طریق اطلاع‌رسانی به روز از طریق سایت سازمان حفاظت محیط زیست، تقویت پاسخگویی و شفافیت عملکرد زیست محیطی صنایع، استقرار آزمایشی رویه غربالگری و آزمون اولیه زیست محیطی، در نظر گرفتن مشوق‌ها و ضوابط منعطف برای صنایعی که در گذشته عملکرد زیست محیطی مطلوب داشته‌اند، از جمله اقدامات کوتاه‌مدت می‌تواند باشد در میان مدت نیز، اقدام برای بهبود رویه ارزیابی اثرات موجود در سطح قانون مصوب مجلس و مشارکت و ظرفیت‌سازی استفاده از نظرات و دیدگاه‌های استفاده‌کنندگان در بازنگری‌های آتی پیشنهاد می‌شود.

در پایان ارائه این طرح مطالعاتی، رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، از بررسی و هم‌افزایی بیشتر فعالان بخش خصوصی و طرح دیدگاه‌های آنان روی این پروژه، با برگزاری جلسات دیگری خبر داد تا به گفته وی پس از جمع‌بندی نهایی، این طرح از سوی اتاق تهران در اختیار مراجع تصمیم‌گیر کشور قرار گیرد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

دکمه بازگشت به بالا
بستن