اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران

در شصت‌و‌یکمین نشست شورای گفت‌و‌‎گوی دولت و بخش ‌خصوصی استان تهران مطرح شد : پخش رایگان تبلیغات تولیدات داخلی در رسانه ملی

نمایندگان دولت و بخش خصوصی در نشست شهریور ماه شورای گفت‌وگوی استان تهران، با دستور کار طرح و بررسی مساله گزارشگری فساد گرد هم آمدند و به مسایلی چون مشکلات شهرک‌های صنعتی، ضرورت به رسمیت شناختن تولید بدون کارخانه و صدور کارت بازرگانی پنج ساله برای آن، اجتناب از ایجاد ممنوعیت تازه در حوزه تجارت خارجی و آگهی‌های بازرگانی صدا و سیما نیز پرداختند.

نمایندگان دولت و بخش خصوصی در نشست شهریور ماه شورای گفت‌وگوی استان تهران، با دستور کار طرح و بررسی مساله گزارشگری فساد گرد هم آمدند و به مسایلی چون مشکلات شهرک‌های صنعتی، ضرورت به رسمیت شناختن تولید بدون کارخانه و صدور کارت بازرگانی پنج ساله برای آن، اجتناب از ایجاد ممنوعیت تازه در حوزه تجارت خارجی و آگهی‌های بازرگانی صدا و سیما نیز پرداختند.

 

شصت‌و‌یکمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد و طی آن، پیرامون ایده و راهکار گزارش‌دهی تخلفات که در جهان با عنوان «سوت‌زنی» از آن یاد می‌شود، بحث و تبادل‌نظر شد. همچنین عضو هیات رییسه اتاق تهران در این نشست، نقدهایی در ارتباط با عدم صدور کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی برای واحدهای تولیدی حوزه سلامت که مبادرت به تولید بدون کارخانه در شرکت‌های تولیدی دارای ظرفیت خالی کرده‌اند، مطرح کرد و خواستار رسیدگی به حل مشکلات این بخش از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه، گزارش مدیر قراردادهای بازرگانی سازمان صدا و سیما از برنامه‌های این سازمان برای تبلیغات بنگاه‌های تولیدی داخل و حمایت از اشتغال این واحدها بود.

برنامه‌های استانداری تهران برای حمایت از تولید داخل

در ابتدای این نشست، استاندار تهران در سخنانی کوتاه با اشاره به برنامه‌های این نهاد برای حمایت از تولید، تصریح کرد که استانداری تهران طی همکاری و تعامل با کارشناسان محیط‌زیست، برنامه‌های جدیدی در عرصه زیست‌محیطی تدوین کرده است.

انوشیروان محسنی بندپی همچنین از برنامه‌ریزی استانداری تهران برای ایجاد تحول در شهرک‌های صنعتی استان و رفع موانع کسب‌و‌کار بنگاه‌های تولیدی فعال در این مناطق خبر داد.

نامه‌نگاری اتاق تهران برای توقف تصویب لایحه تجارت

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه به بررسی لایحه جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به گفته وی، متن این لایحه منتقدان را نسبت به تصویب عجولانه آن و آثار مخربی که بر اقتصاد و تجارت کشور خواهد گذاشت، نگران کرده‌است.

مسعود خوانساری با بیان اینکه این لایحه جدید در ابتدا با ۶۰۰ ماده قانونی به مجلس ارسال شد اما دستخوش تغییرات شده و در حال حاضر با ۱۲۶۰ ماده در مجلس در دست بررسی و تصویب است، گفت: در حالی نمایندگان مجلس دهم طی چند روز کاری، ۳۳۱ ماده این لایحه را از تصویب گذرانده‌اند که بررسی‌ کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که مفاد این لایحه کاملا غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای کسب‌و‌کار و تجارت بنگاه‌ها است.

وی در ادامه خبر داد که اتاق تهران طی نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری و سران سه‌قوا، خواستار توقف فوری بررسی و تصویب لایحه جدید تجارت در مجلس و اصلاح مفاد آن با نظر مستقیم بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی شده‌است.

ابزار سوت‌زنی برای مقابله با تخلف و فساد

در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینه موضوع گزارشگری تخلف به عنوان یکی از اولویت‌های این کمیسیون قرار دارد، گفت: بر اساس آمار، موضوع گزارشگری تخلف یا سوت‌زنی در کشورهای توسعه‌یافته در امر مبارزه با تخلفات و مفاسد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و همواره به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مورد استفاده و توجه حاکمیت و مردم این کشورها بوده‌است.

وی با بیان اینکه ابزار سوت‌زنی می‌تواند نسبت مهم و مشخصی با اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین نماینده بخش خصوصی کشور و نهاد رگولاتوری این مجموعه بزرگ داشته باشد، افزود: کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران برای بررسی این مقوله و تبیین چارچوب‌های مشخص و قانونی آن، در حال تعامل و تبادل‌نظر با تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط با این حوزه است.

در ادامه، مهدی فلاحیان، مسئول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران، طی سخنانی به تشریح بیشتر موضوع گزارشگری تخلف و سوت‌زنی فساد و بیان نمونه‌های موفق آن در سایر کشورها پرداخت.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی متعددی در ایران وظیفه پیگیری و حفاظت در برابر فساد و تخلفات را برعهده دارند، گفت: با این حال، بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ایران در رتبه ۱۳۰ از میان ۱۷۶ کشور جهان از حیث شاخص ادراک فساد قرار دارد و به این ترتیب به نظر می‌رسد که گسترش و توسعه دستگاه‌های نظارتی در کشور، چندان در امر مبارزه با فساد و کاهش تخلفات موفق نبوده‌است.

فلاحیان سپس با اعلام اینکه موضوع نظارت همگانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لحاظ شده است، افزود: کلید طلایی مبارزه با فساد و تخلفات، بهره‌گیری از ظرفیت جمعی و برون‌سپاری نظارت‌ها به انبوه مردم است که تجربه موفق آن در دنیا نیز نمود دارد.

وی فرآیند اعمال نظام گزارش‌دهی همگانی را برد- برد میان مردم و حاکمیت عنوان کرد و گفت: استفاده از ساز و کارهای تحریک هدفمند انگیزش برای افزایش این ظرفیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

فلاحیان در ادامه به نتایج تحقیقات سازمان بین‌المللی ACFE (انجمن بازرسان تقلب گواهی‌شده) اشاره کرد و افزود: گزارش این سازمان در خصوص ۱۳۸۸ پرونده از ۹۶ کشور که طی سال ۲۰۱۲ میلادی به دست آمد نشان می‌دهد که موثرترین روش کشف اولیه فساد مربوط به گزارش‌دهندگان تخلف بوده است در حالی که سازمان‌های نظارتی نقش بسیار گمرنگی در این زمینه داشته اند.

به گفته وی، کشور ایالات متحده آمریکا جزو اولین کشورهایی در جهان است که قانون حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف را در سال ۱۷۷۸ میلادی تدوین و به اجرا در آورد و این در حالی است که این قانون در بسیاری دیگر از کشورها حتی در کشورهای کوزوو، لیبریا، مالت و اوگاندا نیز به اجرا در آمده است. فلاحیان افزود: در این کشورها و بر اساس قانون حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف، جوایز و پاداش قابل‌توجهی نیز برای سوت‌زنان درنظر گرفته شده است و این افراد مورد حمایت قانونی دولت‌ها قرار دارند.

مسئول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران ادامه داد: برای اجرا و به‌کارگیری این قانون در ایران، در گام اول باید اقدام به فضاسازی اجتماعی و رسانه‌ای در سطح گسترده کرد و آن را به عنوان یک مطالبه عمومی و جدی در کشور نمایان ساخت.

پیشنهاد صدور کارت بازرگانی پنج ساله برای تولیدکنندگان قراردادی

در ادامه این جلسه، عضو هیات رییسه اتاق تهران به طرح موضوع صدور کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی برای بنگاه‌های حوزه سلامت که مبادرت به انعقاد قراردادهای تولید بدون کارخانه با شرکت‌های تولیدی دارای ظرفیت خالی کرده‌اند، پرداخت.

ناصر ریاحی ابتدا به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد که ایشان فرمودند، اگر تولید ملی را همه تعقیب کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد و سپس افزود: تولید بدون کارخانه یا تولید قراردادای از مزایا و فرصت‌هایی برخوردار است که در این زمینه، برخی واحدهای تولیدی حوزه سلامت در کشور به سراغ آن رفته‌اند اما به دلیل عدم صدور کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی برای این واحدها که نیاز به واردات مواد اولیه برای تولید دارند، با مشکلات و موانع جدی در کسب‌و‌کار خود مواجه شده‌اند.

عضو هیات رییسه اتاق تهران با اشاره به برخی فرصت‌های این بخش از جمله، افزایش درآمد واحدهای تولیدی و افزایش سود بنگاه‌های تولیدی از طریق افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده و به تبع آن بهبود توجیه‌پذیری طرح‌های تولیدی، گفت: در این روش، کاهش قیمت تمام شده، افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و افزایش فرصت‌های صادراتی را شاهد خواهیم بود.

ریاحی سپس در خصوص عدم به رسمیت شناختن فعالیت بدون کارخانه در کشور، افزود: به‌رغم اینکه در ماده ۴۳ دستورالعمل ۱۰۰ ماده‌ای سرمایه‌گذاری وزیر صنعت، معدن و تجارت که به تازگی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده، به این موضوع اشاره شده است، اما تاکنون در بسیاری از حوزه‌ها هیچ‌گونه دستورالعمل اجرایی برای نحوه صدور مجوز تعریف نشده است.

این عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۳، تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط و دریافت شناسه کسب‌و‌کار رسمیت می‌یابد، افزود: عدم حمایت بخش حاکمیتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تامین اجتماعی از تولیدکنندگان قراردادی و همچنین فقدان زیرساخت قانونی و حقوقی کافی و موثر از یک سو و فقدان اعتماد و باور کامل بخشی از مدیران دستگاه‌های ذی‌مدخل از سوی دیگر، موجبات کندی در توسعه و شکوفایی این بخش را فراهم آورده است.

وی در ادامه توضیحات خود افزود: مدت زمان اعتبار کارت های بازرگانی تولیدکنندگان قراردادی فقط یک سال است که با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تمدید کارت و نیاز به اخذ مفاصاحساب‌های دارایی و ارزش افزوده، زمان اعتبار یک‌ساله ناکافی است و می‌تواند باعث بروز مشکلات در ترخیص مواد اولیه و اخلال در روند تولید شود.

ناصر ریاحی در پایان این درخواست را مطرح کرد که با تغییر کد کارت بازرگانی از بازرگانی به تولید، برای تولیدکنندگان قراردادی صنعت سلامت کشور که دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو هستند و طبق قوانین تولیدکننده به حساب می‌آیند، موافقت شود.

ممنوعیت واردات با درخواست انجمن‌ها

در همین رابطه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تایید سخنان ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق تهران، گفت: بر اساس ضوابط و مقررات، در صورتی که تولیدکنندگان قراردادی دارای مجوز تولید از وزارت بهداشت و پروانه بهره‌برداری باشند، می‌توانند برای دریافت کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی اقدام کنند.

یداله صادقی افزود: به رغم گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد تولید بدون کارخانه، به دولت هنوز دستورالعمل آن صادر نشده‌است.

وی با این حال تاکید کرد در صورتی که واحدهای تولیدی این بخش برای واردات مواد اولیه دچار مشکل هستند، موانع و مشکلات آنان را برطرف خواهد کرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه به درخواست انجمن‌های تولیدی کشور در یک مرحله واردات نزدیک به ۱۳۳۰ قلم کالا و در مرحله بعدی نیز ۱۸۹ قلم کالا ممنوع شد، افزود: در صورتی که تقاضایی از سوی انجمن‌های تولیدی مبنی بر حمایت از تولید داخل به دست ما برسد، طی کمتر از یک ماه جلوی واردات کالاهای مشابه را می‌گیریم.

انتقاد رییس اتاق تهران از ممنوعیت در واردات و صادرات

در همین رابطه و در واکنش به طرح این موضوع از سوی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران با انتقاد از رویه ممنوعیت و محدودیت در واردات و صادرات کالاها که به گفته وی هر از گاهی از سوی دولت اعمال می‌شود، گفت: بر اساس نص صریح قانون، اعمال هرگونه ممنوعیت در واردات و صادرات خارج از ضوابط و ابزارهای تعرفه‌ای، غیرقانونی است.

وی افزود: بر اساس قانون، دولت تنها با استفاده از ابزار تعرفه‌ای که آن نیز باید متعادل باشد، برای حمایت از تولید استفاده کند و سیاست ممنوعیت و محدودیت در واردات و صادرات تخلف است.

توزیع ناعادلانه مواد اولیه کارخانه‌های آرایشی و بهداشتی

طرح مشکلات انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از دیگر موضوعات این جلسه بود. در همین رابطه، بختیار علم‌بیگی، رییس هیات مدیره این انجمن وجود دو دستگاه نظارتی و کنترل‌کننده این حوزه یعنی سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد را که به گفته وی موازی‌کاری می‌کنند، از مشکلات واحدهای تولیدی این بخش دانست.

علم‌بیگی افزود: توزیع ناعادلانه مواد اولیه پتروشیمی از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی این بخش است. در عین حال، تبلیغات اغواکننده برخی محصولات آرایشی و بهداشتی در صدا و سیما موجب آسیب به سلامت عموم جامعه است و از نظر فعالان این صنعت باید این محصولات راستی‌آزمایی شود.

پخش آگهی تلویزیونی رایگان برای واحدهای تولیدی

در این جلسه مدیر قراردادهای بازرگانی سازمان صدا و سیما نسبت به تبلیغات برخی محصولات آرایشی و بهداشتی در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داخلی واکنش نشان داد و گفت: تمامی مجوزهای مربوط به تولید و استاندارد این‌گونه محصولات از جمله کرم حلزون و شامپوهای رفع سفیدی مو از سوی شورای محتوایی سازمان صدا و سیما بررسی و سپس اجازه پخش تیزرهای تبلیغاتی به این‌گونه تولیدات داده می‌شود.

نوروزی افزود: در خصوص کرم حلزون که مورد مناقشه بود، مدارک مربوط به مجوزهای رسمی تولیدی و بهداشتی این محصولات را به قوه قضاییه ارائه دادیم و در خصوص شامپوهای رفع سفیدی مو نیز مجوزهای این محصولات که تیزرهای آن در شبکه‌های تلویزیونی داخلی پخش می‌شود، از سوی وزارت بهداشت صادر شده است.

وی در ادامه به برخی سیاست‌های حمایتی سازمان صدا و سیما از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۶، طرح پخش رایگان تبلیغات تلویزیونی و رادیویی کالاهای ساخت داخل کلید خورده است و بر اساس این طرح، تولیدات هر واحد تولیدی که حداقل ۱۰ پرسنل و نیروی کار داشته باشد، تیزرهای آن به صورت رایگان پخش خواهد شد.

به گفته نوروزی، طی سال ۹۶ و ۹۷ در حدود ۸ میلیون ثانیه آگهی رایگان برای حمایت از تولیدات داخلی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی داخلی پخش شده است. وی سپس به طرح حمایتی که برای سال ۹۸ از سوی سازمان صدا وسیما در نظر گرفته شده است اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در واحد تولیدی داخل کشور که حقوق و مزایا به پرسنل خود پرداخت می‌کند و تاییدیه سازمان تامین اجتماعی را در دست داشته باشد، از پخش رایگان آگهی و تیزرهای تبلیغاتی تا سقف ۲۰ میلیارد تومان برخوردار خواهد شد.

مدیر قراردادهای بازرگانی سازمان صدا و سیما افزود: بر اساس این طرح، در صورتی که واحدها و کارخانه‌های تولیدی از افزایش حقوق و مزایا در سال جاری نسبت به سال قبل برخوردار باشند، پخش تیزر و آگهی محصولات آنان تا سقف ۳۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

دکمه بازگشت به بالا
بستن