اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران

تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس / گمرک نیز به وزارت تازه تاسیس ملحق شود

 سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به وزارت صنعت و وزارت بازرگانی، مجلس با تشکیل وزارتخانه‌ای تحت عنوان «تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کرد.  بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، چهارشنبه سوم مهرماه، کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مورد بررسی قرار داده و با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.

در ابتدای این دولت یازدهم بود از اوایل سال ۱۳۹۶، یعنی پیش از برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، احیای وزارت بازرگانی را کلید زد. اما چندین بار تلاش دولت برای جلب موافقت نمایندگان نسبت به این پیشنهاد نتیجه‌ای در بر نداشت. در نهایت، با پیگیری‌های دولت و این بار به بهانه تنظیم بازار کالاهای اساسی، طرح جدیدی توسط گروهی از خود نمایندگان مجلس در اسفند سال ۱۳۹۷ ارائه شده و بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شد. حالا پس از حدود هفت ماه، نمایندگان به کلیات این طرح رای مثبت داده‌اند. اما آیا احیای وزارت بازرگانی که با پافشاری کم‌سابقه دولت، در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است، در نهایت به بهبود محیط کسب و کار و تسهیل امور فعالان اقتصادی و بازرگانان منتهی ‌می‌شود؟

 

نابسامانی‌های حوزه تجارت به حداقل ‌می‌رسد

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران موافق احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنعت و معدن است. محمد لاهوتی درباره تصمیم تازه نمایندگان مجلس به روابط عمومی اتاق تهران گفت: زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» شکل گرفت، عملاً چهار وزارتخانه در یک وزارتخانه تجمیع شد؛ وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین، وزرات معادن و فلزات و وزارت بازرگانی.

 او با بیان اینکه این ادغام در سال ۱۳۹۰ و با هدف کاهش بوروکراسی، تصمیم‌گیری‌های واحد و یکپارچه و کوچک شدن حجم دولت صورت گرفت، ادامه داد: نه‌تنها هیچ یک از این اهدافی که برای این ادغام در نظر گرفته شده بود، محقق نشد بلکه ما شاهد نابسامانی‌هایی فراوانی در سیاستگذاری صنعتی و تجاری بودیم. در عین حال، حجم دولت نه تنها کوچک نشد بلکه حیطه مداخلات دولت گسترده‌تر هم شد. در واقع ادغام این دو وزارتخانه صرفا محدود به تابلوی ساختمان‌ها شد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: به هر حال انتظار ‌می‌رفت که ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، منجر به بهبود محیط کسب و کار شود. همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه‌یافته، سیاستگذاری در حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه انجام ‌می‌گیرد؛ اما مقایسه این کشورها با ایران، در حال حاضر قیاسی مع‌الفارق است؛ چرا که محیط کسب وکار در این کشورها با آنچه در کشور شاهد هستیم، بسیار متفاوت است.

لاهوتی تاکید کرد که احیای وزارت بازرگانی با توجه به شرایط محیط کسب وکار و موانعی که فعالان اقتصادی با آن مواجهند، سبب ‌می‌شود که هر حوزه متولی خود را داشته باشد. او افزود: انتظار ‌می‌رود پس از تفکیک دو وزارتخانه، تمام دستگاه‌های اجرایی در حوزه تجارت زیرمجموعه وزارت تجارت قرار گیرند؛ از جمله گمرک که اکنون در شمار سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد قرار دارد و بعضا ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت صمت، مشکلات عدیده‌ای را در تجارت خارجی پدید آورده است.

 او افزود: به نظر ‌می‌رسد با احیای وزارت بازرگانی، مشکلات صادرات، واردات، تنظیم بازار و به طور کلی، نابسامانی‌های این حوزه که از زمان ادغام، نمود پیدا کرده است، کاهش یابد.

ادغام و تفکیک دو وزارتخانه، بدون استراتژی

سیدرضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به نتایج تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ابراز تردید کرد. او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران گفت: سیاستگذاران عمدتا در مجموعه مسایل، گرفتار فرم هستند تا محتوا. گویی قرار است نارسایی‌های موجود در حوزه تجارت و صنعت با تغییر فرم حل شود.

او با بیان اینکه با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، وضعیت این سه حوزه رو به وخامت گذاشت، ادامه داد: اکنون نیز در صورت احیای وزارت بازرگانی، چنانچه به مسایل محتوایی توجه نشود، نباید انتظار تغییرات اساسی داشت. در عین حال، عملکرد وزارت بازرگانی جدید به میزان مانور وزیر با وجود امکانات و محدودیت‌های کنونی از جمله تحریم‌ها وابسته خواهد بود. با این وجود به نظر ‌می‌رسد که گرفتاری‌های ما در عرصه تولید و تجارت بسیار کلان‌تر از این تغییر شکلی است.

رضی میری با اشاره به اینکه ادغام دو وزارتخانه بسیار شتاب‌زده و بدون استراتژی صورت گرفت، افزود: به نظر ‌می‌رسد، این انفکاک نیز بدون استراتژی انجام شده است. استراتژی به این معنا که حامیان و دست اندرکاران تفکیک دو وزارتخانه اعلام کنند با این تفکیک قرار است از این موقعیت به کدام نقطه برسیم. ضمن آنکه مشخص نیست این تفکیک تا چه حد منطبق با نظرات بخش خصوصی بوده است. در واقع، بخش خصوصی که در اتاق‌های بازرگانی متبلور است، به دلیل برخورداری از تجربه و تخصص در فعالیت‌های اقتصادی باید نقش عمده‌ای در تصویب قوانین و مقررات اقتصادی ایفا کنند و هیچ قانونی در این حوزه بدون تایید بخش خصوصی در فرآیند تصویب نهایی قرار نگیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: من با تفکیک این دو وزارتخانه مخالف نیستم اما باید مشخص شود که این تفکیک قرار است ما را به کجا برساند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

دکمه بازگشت به بالا
بستن